نداء فاتح ماي

تحت شعار "من أجل دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" تخلد المركزيات الأربعاء اللجان العمالية المغربية و المنظمة الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين،العيد الأممي للطبقة العاملة لسنة 2011 تحت شعار : "" من أجل دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" للتعبير مجددا عن مواقفها الرافضة للاستغلال والقهر والظلم الاجتماعي، ووعيها وإيمانها بضرورة تعزيز وتقوية المسيرة النضالية العمالية من أجل مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان. في هذا اليوم المجيد الذي يجسد الإرادة العمالية العالمية، ويخلد للدور التاريخي الذي لعبته الطبقة العاملة عبر العالم، على مر العصور من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد الاستغلال والاضطهاد والقهر بكل أشكالهما ومن أجل السلام والديمقراطية والتقدم، وفي مواجهة مخططات وسياسات النظام الرأسمالي النيولبيرالي المتوحش، الذي لايهدف سوى إلى نهب ثروات وخيرات الشعوب، واستغلال اٌلإنسان تحت يافطة النظام العالمي، أو اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، أوتحت ضغط الإملاءات والشروط المجحفة والمدمرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذان يعتبران مصدر الأزمات الاجتماعية وتزايد المآسي الإنسانية في العديد من الدول من حروب، من فقر وبطالة وأمية وتهميش، وأمراض مختلفة... وفي نفس السياق، فإن الطبقة العاملة المغربية، وهي تحتفل بعيدها الأممي الإنساني بإرادة ومقاومة اجتماعية متجددة، لما لها من تاريخ نضالي وبطولي وما قدمته من تضحيات في سبيل وحدة الوطن وسيادته، وما راكمته من تجارب، وما واجهته من معاناة من أجل إرساء أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. أن الطبقة العاملة المغربية لعاقدة العزم للمضي قدما من أجل تعزيز وتقوية وحدتها ونضالاتها، بهدف تحقيق مطالبها المشروعة وصيانة مكتسباتها وحقها في التظاهر والإضراب، ومن أجل تحسين أوضاعها المعيشية والحياتية والمساهمة في تنمية وتقدم الوطن، باعتبار أن الإنسان هو أثمن رأس مال. ولمواجهة هذا الواقع، خاضت الطبقة العاملة المغربية هذه السنة إضرابات واحتجاجات ووقفات، ووجهت تارة بالقمع والتهديد والاقتطاع من الأجور، وتارة أخرى بالتنقيل والطرد التعسفي، كما وقع بقطاعات السكك الحديدية والصحة والتعليم والبريد والجماعات المحلية والقطاع الخاص ... ضدا على كل القوانين والتشريعات الوطنية والدولية. كما شاركت المركزيات النقابية الأربع في العديد من الحركات الاجتماعية لمواجهة غلاء المعيشة أو الفساد ونهب المال العام ودعم مطالب الأطر العليا المعطلة ، أو في الحركات الاحتجاجية أوالأنشطة الثقافية والفكرية المنظمة من طرف الجمعيات الحقوقية والمدنية والنسائية والمنتديات الاجتماعية وضمنها حركة 20 فبراير، علاوة على الوقفات التضامنية مع المقاومة الفلسطينية والعراقية والتونسية والمصرية... وخلافا لكل الشعارات التضليلية والأكاذيب والمغالطات التي ترفعها الحكومة الحالية في تدبيرها لما يسمى بالحوار الأجتماعي والاقتصار على بعض النقابات الموالية لها أو بالرغم من افتقار بعضها على معايير حقيقية للتمثيلية بهدف تمرير سلم اجتماعي على حساب مصالح وقضايا الطبقة العاملة المغربية . وبناءا عليه فالمركزيات النقابية الأربع مؤمنة بمواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية من أجل : · دسترة ودمقرطة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية بما فيها حق الإضراب والتنديد بسياسة الإقصاء الممنهجة من طرف الحكومة، · إرجاع المطرودين والمنقلين إلى مقرات عملهم · الإدماج الشامل والفوري وفق المرسوم الاستثنائي لكافة حاملي الشهادات الجامعية دون استثناء (الإجازة، الماستر، الدراسات العليا والدكتوراة) والابتعاد عن كل المبررات الواهية وتحت أية ذريعة كانت والبحث عن الموارد المالية الكافية لخلق مناصب الشغل وخاصة من خلال محاربة وتوقيف مظاهر الفساد وتبذير المال العام في المهرجانات والحفلات واسترجاع الأموال المنهوبة . · اعتماد اقتصاد اجتماعي تضامني وتوزيع عادل للثروات. · التعويض عن العطالة وفقدان الشغل بما لايقل عن الحد الأدنى للأجر المعمول به (2000 درهم للشهر) · مواجهة كل اشكال الفساد ونهب المال العام ومساءلة كل المتورطين في جرائم المال العام بدون استثناء · حماية ودعم للمرفق العمومي والخدمة العمومية (صحة وتعليم ونقل وماء وكهرباء وسكن ) وحمايته ضد الخوصصة والتفويت والتدمير. · الزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 30 % بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم · الإقراربترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقية إلى غاية 31 /12/ 2011 مع مراجعة منظومة الترقي والتطور المهني بهدف حذف نظام الكوطا. · العمل على المصادقة على كافة التشريعات الدولية في مجال علاقة الشغل. · مراجعة قوانين الوظيفة العمومية والجماعات المحلية على قاعدة الإشراك والعدالة الأجرية · اعتماد صيغة جديدة للتوقيت المستمر باتفاق مع الشغيلة والعمل على دعم التغذية والتنقل من 8 إلى 3 بعد الزوال · إعادة النظر في المراسيم التطبيقية للتأمين الإجباري عن المرض والاسترداد الكامل لمصاريف العلاج والتغطية الصحية الشاملة للمؤمنين لدى صناديق ومؤسسات التأمين دون إخضاعهم لرسوم إضافية. · إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتوحيدها مع الزيادة في أجور المتقاعدين بنفس النسبة المعمول بها للفئة النشيطة ورفع الحد الأدنى لأجرة التقاعد إلى 1500 درهم . · إدماج وترسيم كافة المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.