ضد الإقصاء والتهميش والتفقير والاستبداد الحكومي عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الاثنين 11 يونيو 2012 خصصه لتقييم مسيرة الغضب الوطنية ليوم الأحد 10 يونيه 2012 ضد الإقصاء والتهميش والتفقير والاستبداد الحكومي التي نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل، ولتدارس تداعيات وتأثيرات القرار الحكومي المتسرع المتعلق بالزيادة في أسعار المحروقات وما تبعه من زيادة في المواد الغذائية والخدمات، خاصة منها خدمات النقل فضلا عن انعكاسات هدا القرار على المستوى المعيشي للمواطنين. وبعد تقييمه للمسيرة المنظماتية والشعبية الناجحة بكل المقاييس والتي شارك فيها آلاف العمال والمتقاعدين والمعطلين شباب ونساء وبعض الفعاليات السياسية والحقوقية المناضلة الذين فاق عددهم حسب معطيات رسمية 28 ألف مشارك رغم الحصار المضروب على بعض منافذ العاصمة قصد منع المشاركة الواسعة في هذه المسيرة الشعبية، حيث تم توقيف العديد من الحافلات خارج المدار الحضري لمدينة الرباط وإيقاف العمل بخطوط النقل العمومي المؤدية إلى وسط المدينة والتي تربط النقط التالية: (تمارة – الصخيرات، سلا، بوقنادل، يعقوب المنصور ...)، هذا فضلا عن منع العمال المهاجرين الجنوب الصحراويين بالالتحاق بجموع المحتجين وخضوع البعض منهم للاعتقال قبيل انطلاق المسيرة من طرف الأجهزة الأمنية والاستنطاق وقد رفعت في هذه المحطة المسيرة شعارات تندد بالسياسة اللاجتماعية للحكومة وتملصها من تنفيذ التزامات التي قطعتها على نفسها علاوة على تراجعها عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية بما فيها محاولة وضع قيود على حق ممارسة العمل النقابي وحق الإضراب والاستمرار في تهميش وإقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل تحت مبررات سياسوية صرفة. وبعد وقوفه على مجموعة من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، فان المنظمة الديمقراطية للشغل تحيي بحرارة مختلف التنظيمات والحركات الاجتماعية والحقوقية التي شاركت أو ساهمت بكل وعي ومسؤولية وروح نضالية عالية في انجاح هذه المسيرة النقابية والشعبية الوطنية من أساتذة وأطباء ومهندسين وموظفين وعمال و متقاعدين ومعطلين وطلبة وعمال الانعاش الوطني وتجار وحرفيين وكل حركات المجتمع المدني والحقوقي المناشدة للتغيير والعدالة الاجتماعية والشغل والكرامة الإنسانية وتدعو الجميع الى الاستمرار في التعبئة ورص الصفوف لمواجهة كافة التحديات المطروحة من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة . ومن جانب آخر يدعو المكتب التنفيذي الحكومة إلى التراجع الفوري وبدون شروط عن الزيادة الأخيرة والعمل على تنظيم حوار وطني واسع حول كيفية و إصلاح نظام المقاصة٬ دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين الفقراء ودوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة التي تشكل عنصر توازن وتساهم في الاستقرار المجتمعي والسياسي، كما يطالب بما يلي: · الإسراع بوضع قطيعة مع مختلف مظاهر الفساد والريع والاحتكار واقتصاد الامتيازات والرشوة والتملص الضريبي وتهريب العملة من أجل تغطية العجز المزمن اقتصاديا واجتماعيا. · تحسين أوضاع الشغيلة المغربية بما يضمن استقرار الشغل والكرامة الانسانية من خلال الانكباب والمعالجة الجدية والسريعة للملفات والقضايا الاجتماعية المزمنة: · وضع حد للزيادات في أسعار خدمات الماء والكهرباء ونسبة الفائدة المطبقة على قروض السكن. · الإسراع بمعالجة الملفات والقضايا الاجتماعية المتعلقة أساسا بامتصاص البطالة وخاصة بطالة خريجي الجامعات المعطلين بتوظيفهم المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وفق مقتضيات المرسوم الوزاري الإستثنائي 2.11.100 الصادر عن المجلس الوزاري بتاريخ 8 أبريل 2011. · الإنكباب على تسوية ملف المجازين المعطلين بتوظيفهم المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية. · الإسراع بتسوية ملف أساتذة التعليم المرتبين في السلم 9 ضحية الإصلاحات والحوارات المشئومة. · تسوية ملف أساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاصة بشكل فوري. · إيجاد حلول ناجعة لملف المتقاعدين المدنيين والعسكريين وذوي حقوقهم في أسرع الأوقات. · إدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية. · تلبيه مطالب التنسيقيات الفئوية والمهنية: (أساتذة الزنزانة 9، المجازين المؤقتين بالجماعات المحلية غير مدمجين في السلم العاشر، عمال الوكالات البريدية، محاربة الأمية والتربية غير النظامية، سد الخصاصة، عمال وعاملات الانعاش الوطني العمال زراعيون و عمال الشساعة الاستثنائية والفئات المهنية داخل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من الأطباء المهندسون، المتصرفون، الممرضون و التقنيون، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون عمال وعاملات الانعاش الوطني العمال زراعيون و عمال الشساعة الاستثنائية... والعمال والعاملات بالقطاع الخاص ). · الرفع من الحد الأدنى للأجر الى 4000 الف درهم صافي في الشهر؛ · توحيد الحد الأدنى بين القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي؛ · الزيادة في المعاشات التقاعد وفي حدها الأدنى بما يتلاءم والحد الأدنى للأجور؛ وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل والإبقاء على 75 في المائة من اجرة المعاش لدوي الحقوق ومراجعة طريقة احتساب معاشات التقاعد بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛ · مراجعة شاملة للنظام الضريبي والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأجر. · التعميم الإجباري لنظام أساسي للحماية الاجتماعية من تقاعد وتغطية صحية شاملة؛ على جميع الأجراء والمتقاعدين والمؤقتين وعمال وعاملات الانعاش الوطني والعمال الزراعيين والاقتصاد غير المهيكل والعاطلين والطلبة؛ · توقيف الاعتداءات المتكررة على الحريات النقابية ومصادرة الحق النقابي وإرجاع كافة المطرودين أو المنقلين تعسفا إلى عملهم؛ وعلى رأسهم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية وإرجاع زملائه في المكتب الوطني الى مقرات عملهم ومهامهم الأصلية. · خلق التعويض عن فقدان الشغل والعطالة وصندوق للدعم المباشر للأسرة الفقيرة والمعوزة ودوي الاحتياجات الخاصة للدعم المباشر للأسر الفقيرة ؛ · توقيف مسلسل الخوصصة وإعادة تأميم المؤسسات الاستراتيجية كاتصالات المغرب؛ · حمل الباطرونا وأرباب المقاولات الوطنية والأجنبية على احترام والتطبيق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل وتسجيل العمال والعاملات في صندوق الضمان الاجتماعي والمساواة بين العمال والنساء العاملات تحت طائلة العقوبات القانونية؛ · مراجعة النظام الضريبي على الأجراء وإلغائه بالنسبة لمعاشات التقاعد ومراجعة طريقة احتساب معاشات التقاعد بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛ · مراجعة جدية للأنظمة الأساسية لموظفي ومستخدمي الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ورجال ونساء التربية والتعليم : من مهندسين ومتصرفين ودكاترة الادارات العمومية وأطباء وممرضين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي والتعليم التقني والتكوين المهني. · تسوية حماية حقوق المهاجرين ووضع سياسة وطنية ارادية اجتماعية واقتصادية وإنسانية لتدبير قضايا الهجرة تحمي وتحترم حقوق المهاجرين واللاجئين. وحماية الأطفال والنساء الحوامل منهم ضد الاستغلال وتوقيف كل عمليات الترحيل القسري والملاحقات وانتهاك حقوقهم وجعلهم عرضة للتعذيب والمعاناة. كما تؤكد المنظمة الديمقراطية للشغل، رفضها ل: · أية قيود علي حق الإضراب المكفول دستوريا والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والإسراع بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وإلغاء كل النصوص المنافية للحقوق والحريات النقابية منها الفصل 288 من القانون الجنائي؛ · السياسة الحكومية الرامية إلى الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي وطبقته العاملة والمساس بالحريات والحقوق النقابية، وفي مقدمتها الحقوق والحريات النقابية وحرية التظاهر السلمي المضمون دستوريا٬ والذي تحميه المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأممالمتحدة. عاشت نضالات الطبقة العاملة المغربية وكل الحركات الاجتماعية المناضلة ضد البطالة والفقر الاستغلال والاضطهاد ومن أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والشغل اللائق والعيش الكريم.
