المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل يعبر مجددا عن دعمه الكامل ومساندته لكل الحركات الاجتماعية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير

عقدت المنظمة الديمقراطية للشغل مجلسها الوطني بالمقر المركزي بالرباط في ظرفية إقليمية ووطنية جد دقيقة تتسم بحراك اجتماعي نتيجة تفاقم الانسداد السياسي والاجتماعي في العديد من الدول المغاربية والعربية، بحيث تطالب الشعوب العربية بالقضاء على الفساد والاستبداد وتتشبث بأسس الديمقراطية وبناء دولة الحق والمؤسسات والعدالة الاجتماعية وإعادة الاعتبار لإرادة الشعب كمركز وحيد وأوحد للسلطات. فبعد الاستماع إلى كلمة المكتب التنفيذي التي قدمها الكاتب العام للمنظمة الأخ علي لطفي والتي تطرق فيها إلى مختلف مظاهر وتجليات الأزمة وأسبابها وآثارها على المواطنين وعلى الطبقة العاملة بشكل خاص متوقفا عند الاختلالات البنيوية التي تجذرت من جراء إخفاق الحكومات المتعاقبة في معالجتها بشكل منهجي وتشاركي بعيدا عن مقاربة تدبير الأزمة دون تخطيط واضح أو إستراتيجية معينة تهم مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية...
إن المجلس الوطني للمنظمة وهو يتابع بقلق بالغ تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للطبقة العاملة المغربية ولعموم الطبقات الشعبية مما أدى إلى توسيع دائرة الفقر لتمس الطبقات المتوسطة الدخل بفعل ارتفاع تكلفة المعيشة رغم تخصيصها لاعتمادات غير مسبوقة لنظام المقاصة والتي تصرف في غياب أية شفافية ووجهاتها إلى بعض الشركات والأغنياء بدل الفقراء والمعوزين وسكان البوادي والقرى النائية.
وبعد استحضاره للحراك الاجتماعي الوطني الذي جسدته حركة شباب 20 فبراير في مسيراتها السلمية المنادية بالتغيير الملموس في مختلف المجالات ومحاربة الفساد وإزاحة المفسدين عن تدبير الشأن العام ومن المؤسسات الوطنية وتحقيق الحاجيات الأساسية والملحة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والشفافية والمحاسبة في تدبير المالية العمومية وصرفها؛ مما كان له الأثر الإيجابي في خلخلة الوضع السياسي والاجتماعي ببلادنا والدفع إلى وضعه على سكة التغيير والديمقراطية الحقيقة.
وبعد تحليله وتقييمه للحصيلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة والتي لم ترق إلى انتظارات وطموحات عموم المواطنين والطبقة العاملة على وجه الخصوص والإخفاق غير المسبوق في تدبير الملفات الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة والبطالة والأمية والقضاء على الفساد ونهب المال العام والتملص الضريبي والمخدرات والجريمة المنظمة ... وغيرها من تمظهرات العجز الحكومي التي تفند مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المشكوك في صحتها ومصداقيتها التي تروج لها الحكومة والتي تظهر الهوة الشاسعة بينها وبين الواقع المعاش.
كما وقف المجلس الوطني على إشكالية التشغيل وارتباطها بمعدل البطالة بالمغرب في تسجيل أرقام غير مسبوقة على المستوى الوطني وخاصة وسط وفي صفوف الشباب حملة الشهادات الجامعية والنساء بسبب فقدان الآلاف من مناصب الشغل في قطاعات الصناعة والفلاحة والبناء والخدمات مقابل ارتفاع مهول للبطالة المقنعة وامتهان الشغل غير المنظم بنسب قياسية علاوة على الشغل المؤقت وغير القار وغياب سياسة للمساواة في الحد الأدنى للأجر والمعاش في مختلف القطاعات وبخاصة في القطاع الفلاحي والغابوي والبناء التي يعرف فيها الحد الأدنى للأجر تفاوتات كبيرة مقارنة مع قطاعات الخدمات والصناعة والتجارة.
أما على المستوى السياسي، يحذر المجلس الوطني للمنظمة من الانتكاسات السياسية التي يمكن أن تعصف بكل المحاولات الإصلاحية في ظل دستور جديد لم يرق إلى مستوى مطالب القوى الديمقراطية ومن بينها حركة 20 فبراير، وفي ظل الاستعدادات والمشاورات الجارية حول الاستحقاقات القادمة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية، مما يخلف مجموعة من التخوفات حول مصداقية الانتخابات المقبلة ومدى قدرة الفاعلين السياسيين والدولة على إرجاع ثقة الجماهير الشعبية في العملية الانتخابية وفي العمل الحزبي والسياسي عموما. كما وقف المجلس الوطني على التراجعات الخطيرة التي عرفتها مسألة الحقوق والحريات الأساسية وحرية الإعلام والصحافة والعودة إلى ظاهرة الاعتقال السياسي واعتقال ومتابعة الصحفيين والمحاكمات الصورية والجاهزة ضد الصحافة والمعطلين وضمنهم الصحفي رشيد نيني ومجموعة من الشباب المعطل ووكلاء افلوسي وغيرهم من المعتقلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين...
إن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو إذ يؤكد على ضرورة التعجيل بتلبية المطالب ذات الصبغة الاجتماعية لما لها من ارتباط وثيق بالمعيش اليومي للمواطن المغربي وبالإنصات إلى صوت الشارع والعمل على التعاطي الإيجابي مع مختلف المطالب العادلة والمشروعة بعيدا عن المقاربة الأمنية التي أثبتت فشلها الذريع في عدد من الدول العربية التي تشهد حراكا اجتماعيا قويا، فإنه يعلن عن المواقف المبدئية التالية :
1. يعبر عن تضامنه الكامل مع كل الشعوب العربية التواقة إلى الحرية والديمقراطية والكرامة في مواجهة أنظمة الفساد والاستبداد في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن مؤكدة على ضرورة بناء صرح الديمقراطية الحقيقية والمؤسسات التمثيلية في جميع الأقطار العربية كمدخل أساسي للتنمية المجتمعية المنشودة. كما يهنئ الشعب الليبي الشقيق وطبقته العاملة بانتصار ثورته المجيدة وبوضع نهاية للحكم الاستبدادي وعزمه إرساء أسس نظام ديمقراطي وحداثي.
2. يندد ويشجب بشدة الممارسات المنافية لكل القيم الإنسانية التي يقوم بها النظام السوري من قتل واعتقال وقمع وتعذيب تصنف كلها ضمن جرائم ضد الإنسانية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للمواطنين العزل الطالبين بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛ مطالبا المنتظم الدولي والجامعة العربية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير القوية والفورية لتوقيف إراقة دماء الشعب السوري؛
3. يؤكد دعمه للحراك الاجتماعي ويحيي الدور القيادي الذي لعبته حركة 20 فبراير ببلادنا ، للمطالبة بالتغيير وبتكريس الحقوق الاقتصادية والسياسية الأساسية ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله ويعبر عن استمراره في دعم هذه الحركة من أجل تثبيت أسس الديمقراطية الحق والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان؛
4. يطالب الحكومة بوضع حد لكافة الممارسات السابقة والمتجاوزة بحكم الدستور الجديد والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار ذلك من الأولويات الفورية بما في ذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين وعلى رأسهم الصحفي "رشيد نيني" وتوقيف كل المتابعات القضائية ضدهم والعمل على الإرجاع الفوري للنقابيين المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم دون قيد أو شرط وضمنهم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية المناضل "سعيد نافعي" وزملائه والمنقلين تعسفا إلى جهات مختلفة من الوطن؛ وإطلاق سراح المعتقلين التسعة من وكلاء افلوسي الدين كانوا ضحية نصب من طرف وكالة إنعاش التشغيل التابعة لوزارة التشغيل والمعالجة السريعة والجدية لقضيتهم كما يعبر عن تضامنه المطلق مع المناضل النقابي المنظماتي الأستاذ جلال لعناية ويطالب وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل من أجل إنصافه
5. يستنكر بشدة تواصل نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الأطراف الاجتماعية والنقابية وبالتالي ضرورة إعادة النظر في كيفية التعاطي مع المسألة الاجتماعية سعيا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله مبني على قواعد وأسس شفافة وواضحة تقطع نهائيا مع منطق إقصاء وتكرس منطق الإشراك والتشارك ونؤسس بالتالي إلى تعاقدات اجتماعية حقيقية تخدم الطبقة العاملة والاقتصاد الوطني؛
6. يطالب بإعادة النظر في العلاقات المهنية وعلاقات الشغل من أجل توفير ضمانات لحماية تعاقدية أو قانونية أو نقابية أو تأمينية للعاملات والعمال، وكذا احترام كافة العهود والمواثيق الدولية للشغل وللحريات والحقوق النقابية التي وافقت وصادقت عليها الحكومة المغربية. نظرا لاستمرار ظاهرة تدفق المهاجرين الأفارقة للمغرب بوثيرة سريعة ، مما يطرح بحدة مسألة حماية العمال المهاجرين من كل أشكال الاستغلال والعمل على ضمان حقوقهم الإنسانية والالتزام
7. يجدد مطالبته الدولة بضرورة الإسراع بإيجاد حلول عاجلة وعادلة لمختلف الملفات الاجتماعية العالقة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة والتعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية للعديد من القطاعات كالتعليم والصحة والجماعات المحلية والنقل واتصالات المغرب
8. يجدد مطالبته الحكومة بتوفير الشغل للعاطلين وبخاصة للشباب حاملي الشهادات الجامعية والتقنية والقطع مع ممارسات الزبونية والمحسوبية والحزبية الضيقة في التشغيل و إعادة تأهيل الشباب المتعلم خريجي الجامعات والمعاهد قصد ولوج سوق الشغل بما فيها الإدارات العمومية التي تعرف خصاصا كبيرا في الموارد البشرية كالتعليم والصحة والعدل والمالية عبر احترام العامل المرجعي للوظائف بدل اعتماد عامل المحاسبة المالية؛
9. يؤكد مجددا على ضرورة انكباب الحكومة بشكل جدي ومسؤول على تلبية جميع المطالب الشعبية المرتبطة بالحاجيات الأساسية والملحة للمواطنين كمجانية العلاج بالنسبة للفقراء والمعوزين عبر تعميم نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وتفعيل مبدأ جودة التعليم والحد من الهدر المدرسي وتعميم التمدرس خصوصا في العالم القروي وخلق تعويض عن فقدان الشغل وتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء علاوة على شفافية المالية العمومية ومحاربة الرشوة والريع الاقتصادي وإرساء عدالة ضريبية ومراجعة منظومة الأجور والترقي المهني والتي ظلت مشاريع تراوح مكانها في رفوف الوزارات المعنية
10. يطالب بتطبيق نظام جديد للمعاشات المدنية والعسكرية والزيادة الفورية في معاشات المتقاعدين ودوي حقوقهم على غرار جميع الدول التي تحترم متقاعديها وشيوخها؛
11. يعبر عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع أساتذة الزنزانة رقم 9 وحقهم في الترقي المهني المشروع وبأثر رجعي وكذا أساتذة التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والفئات المقصية من الإدماج في سلك التعليم العمومي ويطالب بتوقيف التدخل الأمني العنيف في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية والمجموعات الوطنية المطالبة بحقوقها المشروعة؛
12. يطالب بالرفع من مستوى وقيمة الأجور والتعويضات وضمان المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة من قبيل الحماية الاجتماعية والصحية والتعويض عن فقدان الشغل والعطالة؛
13. يندد بتواصل مسلسل الخوصصة الذي أدى تصفية قطاع العمومي وتدمير المؤسسات العمومية الداعمة للجانب الاجتماعي للسكان بحيث تم تقليص الوظائف بتوصية من البنك الدولي وتحرير التجارة، مطالبا في نفس الوقت بمحاربة الفساد واسترجاع المال المنهوب من المؤسسات العمومية وبخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والقرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي وتحويلها لصناديق التضامن؛
وفي الأخير، وتأسيسا على استحضار المرحلة الدقيقة التي تمر منها البلاد، وكذا مختلف المواقف السابقة ، فإن المجلس الوطني إذ يقف على فشل الحكومة الحالية في الحد من العجز الاجتماعي والتخفيف من ذيول وتداعيات الأزمة المالية، ليؤكد مجددا على ضرورة اعتماد مقاربة الاقتصاد التضامني وأولوية القضايا الاجتماعية وعلى رأسها المنظومة التعليمية والتربوية باعتبارها القاطرة الأساسية للتطور والتنمية المجتمعية الحقيقية، فإنه يدعو كافة مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الاستعداد الدائم لخوض كل أشكال النضال والمقاومة الاجتماعية المشروعة والانخراط الفعال في مختلف أشغال اللجنة التحضيرية من أجل عقد المؤتمر الوطني الأول للمنظمة في غضون نهاية السنة الحالية والذي سيعطي لا محالة دفعة نوعية ملموسة وزخم نضالي متجدد من أجل ممارسة نقابية ترقى إلى مستوى انتظارات وتطلعات الطبقة العاملة المغربية.