واشنطن تقرر قطع المساعدات المقدمة إلى مصر منذ 1979

شملت الدعم العسكري واستثنت منه معدات مكافحة الإرهاب

قال مسؤول أمريكي إن الولايات تميل إلى حجب معظم المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر باستثناء المساعدات المخصصة لتعزيز مكافحة الإرهاب والأمن في شبه جزيرة سيناء وأولويات أخرى من هذا القبيل.
مروحية تابعة لسلاح الجو المصري خلال مهمة استكشافية (خاص)
أضاف المسؤول إن الرئيس باراك أوباما لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن هذه المسألة التي حيرت المسؤولين الأمريكيين مع محاولتهم إيجاد توازن بين رغبة في أن ينظر إلى واشنطن على أنها تشجع الديمقراطية والحقوق ورغبة في الحفاظ على بعض التعاون مع الجيش المصري.
وأطاح الجيش المصري في الثالث من يوليوز بالرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي أصبح أول رئيس منتخب لمصر بشكل حر العام الماضي، بعد سقوط الرئيس حسني مبارك في فبراير 2011.
وبعد عزل مرسي قالت إدارة أوباما إنها ستعلق نحو 585 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى أن يتم إجراء مراجعة أوسع للسياسة.
وقال المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن إدارة أوباما تميل الآن نحو مواصلة حجب معظم تلك المساعدات باستثناء ما ذكر من قبل.
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تميل أيضا نحو مواصلة بعض المساعدات الاقتصادية لمصر، ولكن بشكل أساسي الأموال التي تذهب للجماعات غير الحكومية وليس الحكومة نفسها.
وقال مسؤول أمريكي آخر تحدث أيضا شريطة عدم نشر اسمه إن من المرجح إعلان قرار بشأن المساعدات بحلول نهاية الأسبوع على الرغم من إشارته إلى تأجيل إصدار إعلان أكثر من مرة .
ومصر من بين أكبر الدول التي تحصل على مساعدات عسكرية واقتصادية أمريكية، منذ عشرات السنين، بسبب معاهدة السلام التي أبرمتها عام 1979 مع إسرائيل حليفة الولايات المتحدة.
وتقدم الولايات المتحدة لمصر، منذ فترة طويلة، مساعدات سنوية تبلغ نحو 1.55 مليار دولار من بينها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية.
وأدى عزل مرسي إلى جعل أوباما يواجه مشكلة عويصة فهو إما أن يتعامل بصرامة مع الجيش المصري لإسقاطه رئيسا منتخبا بشكل ديمقراطي وإن كان إسلاميا ليس له أصدقاء يذكرون في واشنطن أو يقبل بإسقاطه.
وقال مسؤولون أمريكيون أنه يجرى نقاش حاد داخل الإدارة الأمريكية، منذ أشهر بشأن هذه المسألة مع قول أحدهم إن وزارة الدفاع (البنتاجون) تدافع عن استمرار المساعدات العسكرية، في حين حث آخرون على خفض كبير لهذه المساعدات.
وسوى أوباما على ما يبدو هذا الخلاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 شتنبر بقوله إن الولايات المتحدة ستحافظ على العلاقات البناءة مع الحكومة المؤقتة في مصر رغم خطوات مناهضة للديمقراطية ومن بينها قانون الطوارئ قيود على أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وأشار أيضا إلى أن بعض المساعدات العسكرية ستعتمد على اعتناق الحكومة المؤقتة مزيدا من الديمقراطية الشاملة.
وقال إن"الولايات المتحدة ستحافظ على علاقة بناءة مع الحكومة المؤقتة التي تشجع المصالح الأساسية مثل اتفاقيات كامب ديفيد ومكافحة الإرهاب.
"سنواصل الدعم في مجالات مثل التعليم الذي يفيد الشعب المصري بشكل مباشر.
"ولكن لن نمضي قدما في تسليم أنظمة عسكرية معينة وسيتوقف دعمنا على تقدم مصر في إنتاج طريق ديمقراطي بشكل أكبر".
ونقلت شبكة (سي.ان.ان) في وقت سابق عن مسؤول أمريكي قوله إن "تراكما للأحداث" بما في ذلك أعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة دفع لاتخاذ قرار بشأن "الوقف الكامل" للمساعدات وهو تقرير نفاه البيت الأبيض.
وقالت كاتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان إن "التقارير التي قالت إننا سنوقف كل المساعدات العسكرية لمصر كاذبة".