المهنيون يهددون بزيادة 10 إلى 30 سنتيما في سعر الخبز

لقاء حاسم مرتقب مع بنكيران لنزع الفتيل والتراجع عن القرار

هدد أرباب المخابز والحلويات بالزيادة في سعر الخبز ما بين 10 سنتيمات و30 سنتيما، حسب خصوصية كل جهة، في حالة لم تلتزم الحكومة بتنفيذ البرنامج التعاقدي الموقع بينها وبين مهنيي القطاع للفترة 2011- 2015.
أرباب المخابز والحلويات يهددون بالزيادة في سعر الخبز
قال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، إن المهنيين، رغم اتخاذهم هذا القرار، مازالوا "متشبثين بالحوار مع الحكومة، وبالسلم الاجتماعي، والمحافظة على القدرة الشرائية"، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أول أمس الأربعاء، بعد نهاية الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار الزيادة، اتفقا خلاله على عقد لقاء بينهما، بعد تنصيب الحكومة، في نسختها الثانية.
وأضاف أزاز، في تصريح ل"المغربية"، أن رئيس الحكومة أكد للمهنيين تفهمه للوضعية والإكراهات التي يعيشها القطاع، ووعد بحل المشاكل العالقة، والعمل على تفعيل البرنامج التعاقدي بحذافيره.
وذكر أزاز أن جميع مناديب المكاتب الجهوية التابعة للجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، عقدوا أول أمس الأربعاء، اجتماعا في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء، لدراسة وضعية القطاع، مثمنين الحوار القائم مع الحكومة.
وأوضح أن المتدخلين أكدوا على ضرورة الزيادة في سعر الخبز بين 10 سنتيمات و30 سنتيما، في حالة فشل الحوار مع الحكومة، وعدم التزامها بتنفيذ البرنامج التعاقدي.
بالمقابل، أكد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات أن التدخلات شددت على أن المهنيين يتشبثون، أيضا، بالحوار، معلنين أن "مقاولاتهم مقاولات مواطنة، ويطالبون بالحفاظ على السلم الاجتماعي، والقدرة الشرائية للمواطنين".
وأفاد أزاز أن الزيادة، في حال تطبيقها، ستختلف من جهة إلى جهة، حسب خصوصية كل واحدة، والتكلفة التي تقام بها، مشيرا إلى أن الزيادة ستتحدد وفق دراسة ميدانية أنجزت من طرف المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية، سنة 2009/2010، وشملت 5 مناطق (وجدة، ومكناس، والدارالبيضاء، والرباط، ومراكش)، وكشفت أن تكلفة الخبزة الواحدة تتراوح بين 1.42 درهم، و1.67 درهم.
وكان رئيس الحكومة وعد مهنيي المخابز، في لقاء عقد أخيرا بالرباط، بالعمل على متابعة تنفيذ البرنامج التعاقدي الموقع بين الحكومة وأرباب المخابز والحلويات للفترة 2011- 2015.
وأكد بنكيران، خلال ذلك اللقاء، "التزام الحكومة بالاتفاق مع مهنيي القطاع، واستعدادها للعمل في إطار التشاور على رفع الإكراهات، والاستجابة، في حدود الإمكانيات المتاحة، لمطالب المهنيين، بما يضمن مردودية المخابز، وجودة وسلامة المنتوجات، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".
وشكل اللقاء مناسبة للاستماع إلى مداخلات ممثلي المهنيين حول الإكراهات التي تواجه القطاع، ومنها مستلزمات تأهيل وعصرنة المقاولات، والتخفيف من تكلفة الإنتاج، والحد من المنافسة غير القانونية للقطاع غير المهيكل، وغيرها.
يشار إلى أن البرنامج التعاقدي يتضمن "تأهيل وعصرنة القطاع، وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات، وسن تسعيرة تحفيزية خاصة بالكهرباء للمهنيين، والتكوين والتنظيم، وإخراج مدرسة الخبازة إلى حيز الوجود، وإدماج القطاع غير المهيكل، إلى جانب معالجة الإشكالات المطروحة، سواء على مستوى الضرائب، والتمويلات البنكية، والضمان الاجتماعي، وترشيد استهلاك الخبز".