مهنيو المخابز يجتمعون ببنكيران لتفعيل البرنامج التعاقدي

كانوا هددوا بالزيادة في سعر الخبز في حالة استمرار الجمود

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن مهنيي المخابز التقوا، أمس الأربعاء، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لمناقشة أوضاعهم، وكذا كيفية تفعيل البرنامج التعاقدي الخاص بالقطاع.
(ماب)
وذكرت المصادر ذاتها أن وفدا من مهنيي المخابز انتقل، ظهر أمس الأربعاء، إلى الرباط، للقاء رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن اللقاء من شأنه أن يخرج بقرارات مهمة لصالح مهنيي القطاع.
وكانت الحكومة تدخلت لامتصاص غضب المهنيين أواخر شهر رمضان، بعدما هددوا بشل القطاع، والزيادة في سعر الخبز بعد رمضان، في حالة استمرار الجمود، بعد أن طال انتظارهم لتفعيل هذا البرنامج.
وأكدت الحكومة للمهنيين آنذاك، حسب المصادر ذاتها، أنها ستحدد موعدا معهم مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان، قصد الجلوس إلى طاولة الحوار، ودراسة السبل الكفيلة بتفعيل البرنامج التعاقدي المتفق عليه مع القطاعات الحكومية المعنية.
وكان الحسين أزاز، رئيس النقابة الوطنية المتحدة لأرباب معامل الخبز والحلويات بالمغرب، قال، في تصريح سابق ل "المغربية"، إن المهنيين انتظروا حوالي 3 أشهر قصد تفعيل البرنامج التعاقدي 2011- 2015، بيد أن الحكومة لم تف لحد الساعة بما جرى الاتفاق عليه، خلال اللقاءات التي جرت بين المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية، في إطار اللجان المختلطة التي تشكلت لهذا الغرض.
وأضاف أزاز أن 6 لقاءات عقدت ما بين يناير وأبريل المنصرمين للجان المذكورة، ضمت ممثلين عن كل من وزارات الداخلية، والفلاحة، والمالية، والصناعة والتجارة، إلى جانب النقابة الوطنية المتحدة لأرباب معامل الخبز والحلويات بالمغرب، تحت إشراف وزارة الشؤون العامة والحكامة، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على مختلف النقط، قصد تطوير ودعم وعصرنة القطاع، وتحسين وضعية المهنيين، وعمال المخابز، والحفاظ على الجودة والسلامة الصحية، وكذا المحافظة على تكلفة إنتاج مادة الخبز، من خلال إيلاء عناية خاصة لهذا القطاع الحيوي.
وذكر أزاز أن المهنيين من جانبهم حافظوا على التزاماتهم في ما يخص دعم السلم الاجتماعي، من خلال المحافظة على القدرة الشرائية، وتموين السوق بهذه المادة الحيوية.
وأفاد الحسين أزاز أن البرنامج التعاقدي يتضمن مجموعة من الإجراءات التحفيزية، منها التكوين والتنظيم، والمنافسة والأسعار، وسن تسعيرة خاصة بالكهرباء للمهنيين، وإخراج مدرسة الخبازة إلى حيز الوجود، وإدماج القطاع غير المهيكل، وغيرها من الإجراءات، التي جرى الاتفاق عليها ضمن البرنامج التعاقدي.