أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، الأسبوع الماضي، بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، وبغرامة 5 ملايين سنتيم كتعويض، في حق فقي بأفورار، متهم بالنصب والاحتيال. جاءت محاكمة الفقيه بعد النصب على موظفة بجماعة أفورار، التي سبق أن فجرت هذه القضية بعد تسجيلها شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية نفسها ضد المتهم / الفقيه، المعروف باستخراج الكنوز والشعوذة بأفورار. وكان الفقيه أوهم الموظفة الجماعية الضحية بأنه يوجد داخل منزلها كنز، وكان يتردد في كل مرة على بيتها ويقوم ببعض الخدع السحرية، كما يطالبها بمبالغ مالية من أجل استخراج الكنز قبل أن يسلبها مبلغ 12 مليون سنتيم وتوارى عن الأنظار. كما قضت الغرفة المذكورة، أيضا، بتغريم الفقيه الملقب ب "السوسي" مبلغ 18 مليون سنتيم لفائدة ضحية آخر، يتحدر من الدارالبيضاء، إذ سبق أن سجل بدوره شكاية ثانية في حق المتهم، تفيد بكونه استخدم النصب للسطو على مبلغ 40 مليون سنتيم، بعد أن أوهمه أنها مصاريف من أجل علاج زوجته، التي كانت تعاني الصرع، ثم اختفى من مدينة الدارالبيضاء. وكان الفقيه نصب على الضحية / الموظفة الجماعية بعدما أوهمها بوجود كنز في بيتها، وظل يبتزها بدعوى متطلبات استخراج الكنز، كما نصب على المواطن الثاني من البيضاء، من أجل معالجة أحد أفراد أسرته، الذي كان يعاني المس، بعدما ادعى الفقيه "السوسي"، الذي يتحدر من مدينة مراكش، في عقده الخامس، ويسكن بجماعة أفورار بإقليم أزيلال، بإمكانية معالجته بالرقية والصرع، وظل يتردد على بيت المعني، من أجل القيام بالعلاج بواسطة الدجل والشعوذة، ويطالبه في كل مرة بالأموال، من أجل البخور ومتطلبات استخراج الجن، إلى أن اختفى عن الأنظار دون نتيجة. وظل الضحية يبحث عن الفقيه، خاصة أنه أصيب بالإفلاس إلى أن حضر إلى أفورار، وتأكد من وجود الفقيه بها. يذكر أن التحريات عن الفقيه والبحث عنه، انطلقت بعد وضع شكاية لدى النيابة العامة لدى محكمة أزيلال، في سنة 2012، إذ بعثت بعدها بإرسالية إلى درك أفورار، بتاريخ 25 دجنبر من سنة 2012 في الموضوع، انتهت بمتابعة الفقيه بالمنسوب إليه، وجرت إدانته والحكم عليه بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، مع تعويض للموظفة بغرامة قدرها 5 ملايين سنتيم، وغرامة 18 مليون سنتيم لفائدة الضحية الثانية من البيضاء، وهو ما حدا بالضحيتين إلى استئناف القضية طلبا للمزيد في التعويضات ضد الفقيه المدان.
