الدعوة إلى إرساء تعاون دولي فعال ووضع هياكل قانونية وقضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة

أكد المشاركون في الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، بمدينة مراكش على مدى ثلاثة أيام، أن مسألة استرداد الأموال المنهوبة تواجه تحديات كبيرة في الدول التي توجد بها هذه الأموال، وتتطلب عملا شاقا من جميع الأطراف.
ودعا المشاركون، الذين يمثلون العديد من الدول العربية والمؤسسات المالية الدولية، ومسؤولون قضائيون، إلى إرساء تعاون دولي فعال من أجل استرجاع هذه الأموال، واحترام سيادة القانون لمواجهة مشكلة الفساد، فضلا عن وضع هياكل قانونية وقضائية في هذا المجال.
وأجمع المشاركون على أن موضوع استرداد الأموال المنهوبة، أصبح مسؤولية ملحة ومشتركة ملقاة على عاتق المجتمع الدولي، ويتطلب قرارا سياسيا شجاعا وآخر اقتصاديا من الدول التي توجد بها الأموال المنهوبة، من أجل إرجاعها إلى الدول الأصلية التي هي في أمس الحاجة إليها.
وشدد المشاركون على ضرورة وضع آليات قانونية وقضائية فعالة، وسن سياسات ناجعة لاسترداد الأموال المنهوبة، ودعم الالتزام السياسي لجميع شركاء المنتدى العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتخلل الاجتماع الثاني، لقاءات ثنائية بين رؤساء الوفود المشاركة وممثلي الدول لمناقشة دعاوى استرداد الأموال بشكل أكثر تفصيلا، واحتياجات وأولويات المساعدة الفنية.
وتمحورت أشغال الاجتماع الثاني للمنتدى حول مجموعة من المواضيع تتعلق بدور منظمات المجتمع المدني في استرداد الأموال، وتحديات تتبع الأموال وربطها بالجريمة، والملاحقة القضائية للقضايا على المستوى المحلي في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية وفي المراكز المالية، وتصميم وتنفيذ استراتيجية فعالة لاسترداد الأموال.
وتميز الاجتماع بتقييم التقدم الذي تم إحرازه في إطار جهود استرداد الأموال في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية منذ الاجتماع الأول للمنتدى بدولة قطر.
وشكل الاجتماع الثاني، المنظم بشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، وبتعاون مع مبادرة استرداد الأموال للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، فرصة للاطلاع على التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، ومناسبة، أيضا، للتدريب الإقليمي ومناقشة أفضل الممارسات، وزيادة الوعي محليا ودوليا بشأن التدابير الأكثر فعالية لاستعادة الأموال.
ويعد المنتدى العربي لاسترداد الأموال، الذي أنشئ سنة 2012، منبرا يجمع بين دول مجموعة الثمانية وشراكة دوفيل، فضلا عن دول بالعالم العربي من أجل التعاون لإعادة الأموال المنهوبة، ويعمل على تحديد احتياجات الدول التي تسعى إلى استعادة أموالها المنهوبة.
وكان المنتدى العربي الأول لاسترداد الأموال، سلط الضوء على عدد من قضايا السياسات التي تعرقل الجهود الجارية التي تبذلها الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية في استرداد الأموال، وبعد مضي عام، أحرزت بعض الدول تقدما كبيرا، بينما مايزال البعض الآخر يواجه تحديات، وتشمل هذه التحديات غياب إطار استراتيجي واضح يضمن اتباع نهج متناسق، فضلا عن غياب التنسيق المحلي المتناغم بين الجهات المتعددة المنخرطة في جهود استرداد الأموال.