اجتماع المنتدى العربي لاسترداد الأموال بمراكش

تحديات جمة تواجه المحققين في تتبع الأموال المنهوبة بدول الربيع الديمقراطي
يواجه المحققون في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ونظرائهم في المراكز المالية تحديات وصعوبات جمة في تحديد خ+يوط تتبع الأموال المنهوبة وتعقبها عبر فحص مستندات عديدة والحصول على معلومات وأدلة من اختصاصات قضائية أخرى.
ويشكل الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال الذي تحتضنه مدينة مراكش في الفترة الممتدة ما بين 26 و28 أكتوبر الجاري والمنظم بشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجموعة الثماني، مناسبة لبحث هذه التحديات والإشكالات التي تعيق عمل المحققين وتحول دون تحقيق تطلعات شعوب دول الربيع العربي في استرجاع الأموال التي نهبت من بلدانهم. ومن بين التحديات التي تعترض المحققين بالدول التي وقعت فيها جريمة نهب الأموال عدم التمكن من تحديد نظرائهم بسهولة من أجل الحصول على المشورة أو التنسيق في مرحلة مبكرة، وغياب علاقة بين الطرفين أو سجل سابق من التعامل بينهما مما يعيق التواصل والتعاون.
كما أن من الإشكالات التي تعيق تقدم المحققين في أعمالهم كونهم لا يكونون في غالب الأحيان على دراية بالإطار القانوني في الدول التي تم تحويل الأموال إليها بما في ذلك المعلومات التي يمكن الحصول عليها قبل البدء في إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة. وبالرغم من دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ وتطبيقها في كل أنحاء العالم تقريبا ، وإنشاء العديد من شبكات استرداد الأموال لتيسير اتصال الممارسين وتوفير قنوات مؤمنة للاتصال، فضلا عن تقديم تدريب متخصص، فإن تحديات تتبع الأموال لا تزال قائمة كما أن عملية تبادل المعلومات تتسم بدورها بالبطء والتعقيد. يشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تساهم في تعزيز التحقيقات المشتركة بين السلطات المعنية بالدول الأطراف، حيت تتيح لسلطات تنفيذ القانون تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة للاعتماد على إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة أو قنوات التعاون الرسمية بين أجهزة الشرطة، فضلا عن تحديد الأهداف والأولويات بشكل مشترك بما يسمح باستخدام أفضل للموارد البشرية والمالية المحدودة. ومن جانب آخر، تواجه التحقيقات المتعلقة باسترداد الأموال أو غيرها نوعا آخر من المعيقات يتجلى في عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات الخاصة بالهوية الحقيقية وغيرها من المعلومات الأساسية عن المالك المستفيد الذي يكون بمقدوره إخفاء هويته الحقيقية من خلال استخدام الشركات والاستفادة من أشخاص ظاهرين وهوية الشركات والأسماء المستعارة.
وقد أثارت مسألة المالك المستفيد في الآونة الأخيرة جدلا واسعا، كما ظهرت معايير عالمية جديدة بشأن الوصول إلى معلومات عن المالك المستفيد الذي قد يسعى إلى استخدام مقدمي الخدمات المالية وغيرهم من أصحاب المهن القادرين على إخفاء هويته للولوج إلى النظام المالي بينما تبقى هويته مجهولة.
وينكب المشاركون في الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال على طرح ومناقشة العديد من النقاط المرتبطة بهذه الإشكالات من بينها تحديد كيفية استخدام قنوات الاتصال بين وحدات التحقيقات المالية لدعم جهود كشف وتتبع وتجميد الأموال، وبحث العقبات القانونية أو المؤسسية أو العلمية وكذا المخاطر التي تواكب عملية إجراء تحقيقات مشتركة وموازية، فضلا عن استعراض الممارسات الجيدة في مجال تنسيق هذه التحقيقات.
كما يتطرق المؤتمرون إلى التحديات الرئيسية في مجال الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمالك المستفيد ، ومصادر المعلومات المتاحة لتحديد المالكين المستفيدين في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية وتسعى إلى استرداد أموال وكذا في مجموعة الثماني وغيرها من المراكز المالية التي يعتقد أن الأموال موجودة بها، فضلا عن تبيان أساليب التحقيق المستخدمة لجمع المعلومات عن المالك المستفيد والتحقق من صحتها بما في ذلك الاستفادة من مصادر المعلومات العامة. ويهدف الاجتماع الثاني للمنتدى، المنظم بتعاون مع مبادرة استرداد الأموال للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، إلى تعزيز ومواصلة التعاون بشأن مسألة استرداد الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . وسيتم خلاله إجراء تقييم للتقدم الذي تم إحرازه في إطار جهود استرداد الأموال في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية منذ الاجتماع الأول للمنتدى، فضلا عن فتح نقاش حول مستقبل إدارة وإطار عمل المنتدى العربي. ويعد المنتدى العربي لاسترداد الأموال، الذي يعقد دورته الثانية بعد الأولى التي أقيمت بالدوحة في شتنبر 2012، مبادرة تهدف إلى الجمع بين الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ومجموعة دول الثماني ومراكز مالية أخرى بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية بغرض زيادة الوعي حول التدابير الأكثر فعالية لاسترداد الأموال وتوفير منبر إقليمي للتدريب ومناقشة أفضل الممارسات عند التعامل مع قضايا استرداد الأموال وتحديد احتياجات بناء القدرات الخاصة بكل دولة. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي تجرى أشغاله في إطار جلسات مغلقة، بحث العديد من المواضيع تهم، بالخصوص، استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل بشأن استرداد الأموال، وتقديم تقرير عن الأنشطة التي تم عقدها في إطار المنتدى العربي، والشبكات المعنية باسترداد الأموال ودور منظمات المجتمع المدني في استرداد الأموال، فضلا عن التحديات المتعلقة بتتبع الأموال وربطها بالجريمة.