الاتحاد الأوروبي يؤكد تطابق وجهات نظره مع المغرب بشأن أمن الحدود بمنطقة الساحل والصحراء

أكد الأمين العام التنفيذي لدائرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيير فيمون، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتقاسمان نفس وجهات النظر بشأن موضوع أمن الحدود بمنطقة الساحل والصحراء.
قال فيمون، خلال لقاء صحافي في أعقاب المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، على هامش المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود، إن هناك تطابقا كبيرا في وجهات النظر بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بخصوص هذا الموضوع.
وبعد أن ذكر بأن الاتحاد الأوروبي يقوم بعدة مهام تتعلق بتكوين العنصر البشري في مجالي الأمن والدفاع بليبيا ومالي ومنطقة الساحل خاصة النيجر، أعرب عن أمل الاتحاد في مواصلة العمل مع شركاء كالمغرب، الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من المنطقة، ويمكنه أن يقدم لنا المشورة ويساعدنا على التقدم في الاتجاه الصحيح.
وأبرز فيمون، الذي يمثل كاثرين أشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن مباحثاته مع مزوار ركزت أيضا على العلاقات الثنائية مع المغرب، ومكنت من التركيز على هذه العلاقة الممتازة، وذلك عشية انعقاد مجلس الشراكة في بداية دجنبر المقبل ببروكسيل.
ومن جهته، قال صلاح الدين مزوار إن مباحثاته مع المسؤول الأوروبي ركزت، فضلا عن العلاقات الثنائية، على القضايا المرتبطة بأمن الحدود بمنطقة الساحل والصحراء، ودور الاتحاد الأوروبي في حل هذه القضايا.
وذكر الوزير في هذا السياق بأن الاتحاد الأوروبي، الذي خصص 5 مليارات أورو لدعم الأمن والتنمية بالمنطقة، يشارك في كل الاجتماعات الهادفة إلى النهوض بالأمن والسلم والتنمية بمنطقة الساحل والصحراء.
وفي سياق متصل، أبرز أن الاتحاد الأوروبي يشيد بمبادرة المغرب عقد هذا الاجتماع الذي يروم بلورة حلول ناجعة لإشكالية الأمن بالمنطقة.
وفي معرض تطرقه للسياسة الجديدة للمملكة في مجال الهجرة، أكد مزوار أن الاتحاد الأوروبي أشاد بقرار المملكة المتعلق بتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب، ووصفه بالقرار الشجاع، فضلا عن كونه أول مبادرة من نوعها تصدر عن بلد من الجنوب وفي طريق النمو، مضيفا أن الشركاء الأوروبيين للمغرب جددوا دعمهم لهذه المبادرة.
وأضاف أن عملية تسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب بطريقة غير قانونية، تبعث رسالتين.. الأولى رسالة تضامن تؤكد مساهمة ثقافتنا التضامنية في حل إشكالية إقامة الأجانب. أما الرسالة الثانية فتتعلق بالبعد الإنساني لهذه العملية، الذي ثمنه الجانب الأوروبي ويشكل جانبا من فلسفة جلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذا البعد يبرز من خلال جميع خطب جلالته.
وأشار إلى أنه في عالم يرفع تحديات الاستقرار والأمن والتنمية، يتأكد أنه يتعين أخذ البعد الإنساني، الذي يكتسي أهمية كبرى، بعين الاعتبار في العلاقات مع الدول.