مزوار يستعرض بمجلس النواب آفاق السياسة الخارجية

المغرب سيواصل الانخراط في الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء المغربية
تأكيد على الاهتمام بمنطقة الساحل وبالمخاطر الأمنية التي تهدد استقرار دولها
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بهدف تقوية حضور المغرب في الساحة الدولية
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أول أمس الخميس، أن المملكة المغربية ستواصل الانخراط في الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء المغربية.
وأوضح مزوار، في عرض له أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2014، أن «المغرب سيواصل التعبير عن استعداده التام للانخراط في الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء المغربية مع التأكيد على واقعية وجدية المقترح المغربي حول الحكم الذاتي كأساس لهذا الحل».
ودعا مزوار، في هذا الصدد، جميع الأطراف وفي مقدمتها الجزائر إلى الانخراط في الجهود الأممية بالنظر إلى مسؤوليتها في النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.
وأضاف الوزير أنه سيتم العمل على تكثيف الجهود من أجل إقناع دول العالم بوجاهة الموقف المغربي وبزيف الأطروحة الانفصالية من خلال القيام بمبادرات فعالة على المستويين الوطني والدولي، مع التعريف، لدى المنتظم الدولي، بالدور الذي تلعبه الآليات الوطنية وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر فروعه الجهوية بالأقاليم الجنوبية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا بالخطوات التي سلكها المغرب في مجال التنمية الجهوية لأقاليمه الجنوبية وآليات الحكامة التي يتم إرساؤها في أفق تنزيل الجهوية الموسعة.
وأبرز مزوار أن المغرب يعمل على «فضح المحاولات المتكررة لخصوم الوحدة الترابية بالاستغلال السياسوي الدنيء لمسألة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية مع التأكيد على انخراط المغرب في ترسيخ فضاءات الحريات الفردية والجماعية وتشبثه الراسخ بالنهوض بحقوق الإنسان في بعدها الكوني كخيار استراتيجي سيرا على المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب منذ سنوات».
من جانب آخر، ذكر مزوار بأنه بفضل الدور الحاسم لجلالة الملك والإجماع الوطني، تميزت السنوات الأخيرة بتسجيل عدة إنجازات على مستوى الدفاع عن القضية الوطنية.
وقال إن هذه الإنجازات تمثلت على الخصوص في مصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على عدد من القرارات حول الصحراء المغربية، تدعم مسلسل المحادثات كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع المفتعل وتؤكد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي مع دعوة باقي الأطراف إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق.
كما تتمثل هذه المنجزات، يضيف الوزير، في « إعادة تأطير مهمة المبعوث الأممي كريستوفر روس، من أجل تجاوز معيقات التوصل إلى حل سياسي واقعي ومتفق عليه، مع التأكيد على فصل المسار السياسي الذي يضطلع به الأمين العام ومبعوثه الشخصي عن المسارات الحقوقية والإنسانية التي هي من اختصاص هيئات أخرى».
وذكر بنداءات مجلس الأمن لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف كإجراء كفيل بضمان حماية المحتجزين وكضرورة قصوى بالنظر إلى التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة.
وشدد على أن التحديات القائمة تفرض على الجميع المزيد من الجهد واليقظة والتعبئة والمتابعة والتحلي بروح الاستباقية خاصة في أفق الاستحقاقات الأممية لشهر أبريل 2014 .
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون حرص المغرب على الاهتمام أكثر بمنطقة الساحل وبالمخاطر الأمنية التي تهدد استقرار دولها.
وذكر مزوار، بأن المغرب جعل من منطقة الساحل أولوية قصوى بصفته عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب مشاركته في الاجتماع الأخير بباماكو حول الاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة بمنطقة الساحل.
وأشار إلى أن المغرب سيحتضن قمة تجمع دول الساحل والصحراء في غضون سنة 2014، إلى جانب الاجتماع الوزاري حول أمن الحدود في 14 من الشهر الجاري بمشاركة دول المنطقة بما فيها دول الساحل.
وقال مزوار إن المغرب يعمل على استثمار النتائج الإيجابية للزيارات الملكية للعديد من الدول الافريقية، من خلال تقوية حضوره بإفريقيا عبر تعزيز العلاقات الثنائية ولعب دور استراتيجي في مساعدتها على تحقيق أمنها واستقرارها وتنميتها، مشيرا إلى الشراكات الاقتصادية ثلاثية الأبعاد التي تجمع المغرب بإفريقيا وشركاء اقتصاديين آخرين مع تعزيز سبل التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، فضلا عن الجانب الانساني الذي يوليه المغرب أهمية خاصة في إطار علاقات التضامن الراسخ مع الدول الافريقية.
وأكد الوزير أن المغرب سيعمل على تفعيل المبادرة الملكية حول سياسة الهجرة وحق اللجوء المبنية على رؤية إفريقية مشتركة ومبادئ انسانية.
وعلى المستوى المغاربي، أكد مزوار ان المغرب سيواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المغاربية ومواكبة ودعم كل من تونس وليبيا لاجتياز المرحلة الانتقالية التي يمران بها، فضلا عن تكثيف التنسيق والتشاور مع الدول المغاربية داخل المحافل الدولية لتوحيد المواقف والرؤى حول القضايا المغاربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأبرز الوزير إرادة المغرب مواصلة العمل من أجل نظام مغاربي جديد باعتباره فاعلا رئيسيا لتحقيق التنمية والاستقرار والاندماج لدول وشعوب المنطقة، وذلك انطلاقا من المقتضيات الدستورية التي تعتبر العمل على تقوية الفضاء المغاربي خيارا استراتيجيا للمغرب وأداة للتكامل والاندماج بين الدول المغاربية.
كما أكد إرادة المغرب تعزيز وتيرة التشاور على المستوى العربي وتنسيق المواقف إزاء القضايا الراهنة المطروحة بحدة على الساحة العربية والدولية، فضلا عن تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي وتحديد أهداف آنية ومتوسطة وبعيدة المدى خدمة لمصالح الجانبين.
أما على المستوى الأوربي، فأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه سيتم العمل على تطوير علاقات المغرب مع شركائه التقليديين وفق منظور جديد (تعميق التشاور السياسي وتنويع وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي)، إلى جانب الارتقاء بعلاقات المغرب مع دول أوروبا الشرقية إلى مستوى متميز.
وأضاف أنه ستتم متابعة تطبيق مقتضيات الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد الاوروبي في أفق إنشاء فضاء اقتصادي مشترك، مع مواصلة الحوار لتحقيق شراكة في مجالات الهجرة والتنقل والأمن، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا العمل على تعزيز الشراكة مع مجلس أوروبا من خلال العمل على تفعيل مقتضيات البرنامج ثلاثي الأطراف «المغرب - الاتحاد الأوروبي - مجلس أوروبا» للفترة ما بين 2012 و2014.
وكشف مزوار في السياق ذاته أنه سيتم إعداد استراتيجية مشتركة مع البرلمان المغربي تضبط آليات التعامل مع مختلف أجهزة البرلمان الأوروبي.
كما أبرز الوزير أنه سيتم تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية المبنية على مشاورات سياسية منتظمة ومتنوعة ودعم التعاون الأمني والعسكري وهيكلة العلاقات الاقتصادية عبر تفعيل الحوار الاستراتيجي وآليات اتفاق التبادل الحر، فضلا عن استثمار العلاقات الجيدة مع كندا من أجل جلب الشركات الكندية للاستثمار بالمغرب على غرار شركة «بومبارديي» لصناعة الطيران.
كما سيتم العمل، يضيف مزوار، على فتح آفاق جديدة لتطوير علاقات المغرب الاقتصادية والتجارية مع دول امريكا اللاتينية واستغلال فرص الاستثمار ودعم التعاون الاقتصادي على غرار الاتفاقية المبرمة مع البرازيل في مجل الفوسفاط، وكذا الانفتاح على التجمعات الجهوية بأمريكا الجنوبية كتجمع «ميركوسير»، فضلا عن تفعيل دينامية التقارب التي تنهجها المملكة لتوطيد علاقاتها مع بلدان منطقة البحر الكاريبي في إطار التعاون جنوب-جنوب وتمتين العلاقات مع ضفتي الاطلسي.
وقال مزوار إن هذا التوجه كانت له نتائج ايجابية على مستوى القضية الوطنية، إذ سحبت العديد من دول الكاريبي اعترافها بالجمهورية الوهمية.
كما أكد حرص المغرب على ضمان حضور متميز سياسيا واقتصاديا في آسيا خاصة ون مركز جاذبية الاقتصاد العالمي آخذ في التحول صوب هذه القارة، مع التركيز على الشركاء الاسيويين التقليديين للمغرب مثل الصين واليابان والهند وكوريا والانفتاح على دول آسيوية أخرى.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، أن المغرب يعتزم تطوير وتعزيز دبلوماسيته الاقتصادية والثقافية بهدف تقوية حضوره في الساحة الدولية.
وأبرز مزوار أنه تفعيلا للدبلوماسية الاقتصادية التي تستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات، والرفع من حجم المبادلات التجارية، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، ستعمل الوزارة على ملاءمة برامجها مع التطورات التي تعرفها الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.
ولتحقيق هذا الهدف، يقول الوزير، ستتم مواصلة الجهود إلى جانب المتدخلين في عمل الدبلوماسية الاقتصادية المغربية، في مجالات الترويج للفرص المتاحة بالمغرب للمستثمرين الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مد البعثات الدبلوماسية والقنصلية بكل المعطيات المتعلقة بالاستراتيجيات القطاعية الوطنية.
وأضاف أنه سيتم العمل على إبراز الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب ومنها تلك المتعلقة بمناخ الأعمال المتميز في البلاد، مع الترويج للتسهيلات والإجراءات المحفزة للاستثمارات، وكذا إبراز الإنجازات والتطور في مجال البنيات الأساسية، فضلا عن الاستغلال الأمثل لاتفاقيات التبادل الحر الموقعة أو التي سيتم التفاوض بشأنها مع بعض الدول، وذلك بالترويج لها لدى الفاعلين الأجانب ولاسيما من أجل اعتماد المغرب كأرضية للاستثمار وللتصدير نحو دول أخرى، خاصة الإفريقية والأورومتوسطية.
وأكد مزوار على ضرورة مواكبة البعثات الدبلوماسية والقنصلية للهيئات العمومية والجمعيات المهنية لتعزيز حضور المنتوج المغربي في المعارض الدولية، للترويج له بهدف دعم الصادرات وتشجيع الشراكات بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم بالخارج، مع التعريف بالمعارض التي تنظم في المغرب، والحث على المشاركة في المعارض والمنتديات الاقتصادية الدولية في الخارج.
كما أكد على الحاجة إلى دعم عمل «اليقظة الاقتصادية» بالسفارات والقنصليات المغربية بهدف تزويد الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بالمعلومات الاقتصادية كوسيلة مساعدة لاتخاذ القرارات.
وفي ما يخص الدبلوماسية الثقافية، أكد مزوار أن العمل الثقافي بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون يعد وسيلة فعالة من وسائل الدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، ومنطلقا للتعريف بالموروث الحضاري الوطني، مع إبراز خصائص الهوية المغربية، القائمة على الاعتدال والانفتاح والتضامن مع الشعوب.
وأشار مزوار إلى أن العمل الدبلوماسي سينصب على الترويج للنموذج المغربي الغني من خلال التعريف بمسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب منذ سنوات والتي جعلت منه نموذجا في الاستقرار في ظل التقلبات المتسارعة التي تعرفها المنطقة.