ولاية أمن الرباط تتعهد بتعزيز الأمن في محيط المؤسسات التعليمية

في إطار تفعيل مذكرة مشتركة بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية

عقدت ولاية أمن الرباط سلا زمور زعير، نهاية الأسبوع الماضي، لقاء تواصليا، جمع مسؤولي الأمن، ومدراء مجموعة من المؤسسات التربوية بجهة الرباط، في إطار تفعيل المذكرة الوزارية المشتركة بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية بخصوص أمن المؤسسات التعليمية.
وحضر هذا اللقاء مولود أخويا، نائب والي أمن الرباط المراقب العام، ورئيس الشرطة القضائية، ورئيس الهيئة الحضرية، إضافة إلى رؤساء المناطق الأمنية بالأقاليم التابعة للجهة، وممثلي أكاديمية الرباط، إلى جانب ثلاثين مديرا يمثلون التعليم الابتدائي الإعدادي والثانوي.
وقدم أخويا، خلال هذا اللقاء، لرؤساء المؤسسات التعليمية، السياسة التي تنتهجها ولاية أمن الرباط في التعاطي مع التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات التربوية.
وأكد نائب والي أمن ولاية الرباط أن توفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية يوجد في قلب الاهتمامات المركزية، وأنه انشغال رئيسي حاضر بقوة في تفعيل الدورية المشتركة. كما اعتبر أن التحدي الأساسي للمصالح الأمنية هو تطهير الفضاءات التعليمية من كافة الظواهر المشينة، ومحاربة كل المتربصين بأمن التلاميذ والأطر التعليمية، من خلال مقاربات ترتكز بالأساس على تكثيف الدوريات في محيط المؤسسات التعليمية، والتواصل الدائم مع رؤساء المؤسسات التعليمية، والتجاوب مع شكاياتهم، إضافة إلى إطلاق حملة تحسيسية في صفوف التلاميذ، والانتقال إلى قلب المؤسسات التعليمية، والانفتاح على كافة المتدخلين في الشأن التربوي، بما في ذلك جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وباقي الجمعيات المدنية المهتمة بهذا الموضوع، مع تفعيل الشرطة المدرسية وإخراجها إلى حيز الوجود.
كما قدم رؤساء الدوائر الأمنية بالعاصمة الرباط تشخيصا لكل ما يتصل بأمن المؤسسات التربوية، من خلال معطيات رقمية ترصد عدد التدخلات والموقوفين، ووسائل التدخل ونوع المخاطر الأمنية التي تم رصدها في محيط المؤسسات التعليمية.
وأجمع مدراء المؤسسات التعليمية على ظهور تحسن ملموس في الأداء الأمني بصفة عامة، مع تراجع حدة المشاكل الأمنية التي تواجه المؤسسات التربوية، رغم استمرار بعض الحالات المعزولة.
وأوضح المدراء أن المؤسسات التعليمية تمثل ثقلا مهما يجب أن يحظى بأولوية مطلقة لأن الأمر يتعلق بنسبة مهمة من السكان، إضافة إلى أن فئات المتمدرسين تحتاج إلى رعاية أمنية خاصة، بسبب استهدافها من طرف مروجي المخدرات، والمتحرشين بالفتيات، إضافة إلى استغلال بعض التلاميذ من طرف شبكات مختلفة في أنشطة محظورة، من خلال استدراجهم وإغرائهم بطرق مختلفة.
وطرح مدراء المؤسسات التعليمية أبرز المشاكل التي تواجههم، وعلى رأسها معاناة الأطقم الإدارية والتربوية من ظاهرة وجود واقتحام الغرباء للمؤسسات التعليمية، وتعرض التلميذات للتحرش الجنسي بأبواب المدارس، وترويج المخدرات، إضافة إلى حوادث الاعتداء على التلاميذ وتعنيفهم، خاصة في فصل الخريف بسبب حلول الظلام في الحصص المسائية، وانتشار الأنشطة التجارية بجوار المؤسسات التعليمية، ما يؤثر على سير العملية التربوية.
وطالب المدراء بإحداث مراكز أمنية بمحيط المؤسسات التعليمية. وبهذا الخصوص، أوضح نائب والي أمن الرباط أنه يتعذر تحقيق ذلك بالنظر إلى شساعة انتشار المؤسسات الأمنية، ووجود إكراهات أخرى تتصل بالحصيص، وتوفير الأمن لباقي المرافق والمصالح الحيوية، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن المدرسي يقوم على نجاعة التدخلات، وتعاون باقي المتدخلين، وتفعيل خلايا اليقظة.
والتمس مدراء المؤسسات التعليمية من مسؤولي الأمن إعطاء شكاياتهم الأولوية، وتحسين ظروف الاستقبال وسرعة التجاوب، وهو ما رحب به نائب والي أمن الرباط، من خلال تمكين جميع المدراء من أرقام هواتف رؤساء المصالح والفرق الأمنية، بهدف رفع مستوى التنسيق والتواصل بينهم.