عمدة مراكش أمام قاضي التحقيق باستئنافية مراكش

يستمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الاثنين، إلى عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، بعد متابعته من طرف الوكيل العام للملك، رفقة عبد الله رفوش "ولد العروسية" نائبه الأول السابق، ومحمد نكيل نائبه السادس، وكاتب المجلس الجماعي الحالي، والمهندس الجماعي، ورئيس القسم الاقتصادي خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي لمراكش.
استئنافية مراكش
سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أن تقدمت بشكاية ضد عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، وعدد من المنتخبين والموظفين، لدى الوكيل العام بحكمة الاستئناف بمراكش، اعتمادا على تقارير المجلس الجهوي للحسابات، الذي سجل وجود مجموعة من الاختلالات على المستوى المالي بالقسم الاقتصادي للمجلس الجماعي.
وتتمثل هذه الاختلالات أساسا في صرف مئات الملايين من مالية المجلس على مجموعة من الأشخاص مدة إقامتهم بفنادق فاخرة داخل وخارج مراكش دون سند قانوني، ويتعلق الأمر بعدد من الصحافيين بالقناة الثانية ومجموعة من أطر وزارة الداخلية وأساتذة جامعيين وأشخاص مجهولين.
واستندت شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إلى ما جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2011، الذي عرض ملاحظات قضاة المجلس، بخصوص تبديد المال العام بالمجلس الجماعي لمراكش.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية في موضوع الشكاية، عن وجود مجموعة من الوثائق المحاسباتية للمجلس الجماعي، كان الهدف منها إخفاء مجموعة من الحقائق التي تكشف التلاعب في مالية المجلس الجماعي.
وكان المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، أصدر قرارا يقضي بتغريم الجزولي ب40 مليون سنتيم، وزين الدين الزرهوني 15 مليون سنتيم، بسبب إيواء واستقبال أجانب غرباء عن المجلس، في حين حدد المجلس الجهوي للحسابات قيمة الغرامة في شخص محمد نكيل 3 ملايين سنتيم، والذي كان يشغل منصب نائب عمدة مراكش السابق، المكلف بالقسم الاقتصادي والاجتماعي لتنمية المداخيل، أما محمد بوردوي القابض البلدي فغرم 6 ملايين، بينما وصلت الغرامة إلى 30 مليونا في حق محمد زغلول رئيس القسم التقني، أما محمد مزري عن مصلحة الأشغال البلدية فحددت 10 ملايين سنتيم.