إحالة ملف تبديد الأموال العامة أمام قاضي التحقيق الشهر المقبل، والمتهمون العمدة السابق ومسؤولون وموظفون

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش خلال الاسبوع الماضي، متابعة مجموعة من المسؤولين الجماعيين السابقين وموظفين جماعيين بتهم تتعلق بارتكاب جنايات تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش التي تقدمت بها بخصوص النفقات والمصاريف غير المبررة، والتي صرفها المجلس الجماعي بمراكش في عهد عمر الجزولي على مجموعة من الأشخاص لا تربطهم أية علاقة بالمجلس ولم يسبق أن قدموا أية خدمة إلى هذا الاخير، ويتعلق الأمر ب 19 صحفيا بقناة تلفزية وطنية ، وإطار مسؤول بوزارة الداخلية والذي استفاد من الإطعام والإيواء بأحد الفنادق الضخمة بالمدينة مقابل 22 مليون سنتيم، أداها المجلس الجماعي لمراكش من ماليته دون ان يؤدي أية خدمة للمجلس ولا للساكنة، إضافة إلى استفادة شخصية من دولة إفريقية وأستاذ جامعي من الإيواء والإطعام في فنادق مراكش الفخمة، وهو ما ينطبق أيضا على شخصيات أخرى استفادت من ميزانية المجلس الجماعي في الفترة ما بين 2003 و 2009 حيث صرف المجلس الجماعي ملايين السنتيمات على هذه الشخصيات لتلعب أدوارا ما لفائدة هؤلاء المسؤولين ..
ومن المنتظر أن يمثل خلال الشهر المقبل كل من عمر الجزولي العمدة السابق لمدينة مراكش، وعبد الله رفوش الملقب بولد العروسية النائب الاول السابق لعمدة مراكش المكلف بقسم التعمير، ومحمد نكيل كاتب المجلس الحالي، وزين الدين الزوهوني رئيس المصلحة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمجلس الجماعي ، وضياء بنجلون مديرة التعاون واللامركزية بالجماعة الحضرية لمراكش، والعربي بلقزيز وعدة أسماء أخرى أمام قاضي التحقيق..
وينضاف هذا الملف إلى العديد من ملفات الفساد التي حركتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وأشهرها ملف فندق السعدي الذي يتابع فيه رئيس بلدية المنارة السابق الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، والذي من المنتظر أن يحال على غرفة الجنايات بعدما أصبح جاهزا.. وملف سوق الجملة للخضر والذي مازال البحث جاريا فيه..
ومازال المراكشيون ينتظرون فتح أكبر ملف للفساد بمراكش والمتمثل في تفويت السوق المركزي بمراكش والذي سنعود للنبش في حيثياته في عدد مقبل.