كشفت مصادر تعليمية أن حوالي 12 ألف تلميذ يحرمون من الحصص المدرسية، بسبب الإضراب الذي يخوضه التابعون للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين "المقصيين" من الترقية بالشهادة، منذ الأسبوع الماضي. عبر عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة،عن أسف التنسيقية لضياع التلاميذ في الحصص الدراسية، قائلا إن "مسؤولية حرمان التلاميذ من الدراسة (حوالي أربعين تلميذا لكل أستاذ) تعود إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، التي فضلت سياسة الآذان الصماء، مقابل وقفات الاحتجاج، التي تنظمها شغيلة القطاع منذ 19 نونبر الجاري، أمام مقرها بالرباط". وأوضح السحيمي، في تصريح ل "المغربية" أن "الإضراب كان اضطراريا بالنسبة لحوالي 3 ألاف أستاذ، وليس اختياريا، لأن وزارة التربية الوطنية عمدت إلى نهج سياسة التعنت، فيما قرر المتضررون عدم العودة إلى مناطقهم الأصلية دون الحل النهائي لملفهم"، مشيرا إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة قد تعلن عن تمديد ثان للإضراب بعد التمديد لمدة أسبوع، ابتداء من يوم 24 نونبر الجاري، وأن "المتضررين من الترقية بالشهادة سبق أن خاضوا إضرابات تدريجية منذ سنتين فيما ظل ملفهم يراوح مكانه". ويطالب الأساتذة المجازون وحاملو الماستر، حسب المسؤول النقابي، بالترقية بالشهادة دون شرط، إسوة بالأفواج السابقة، وبفتح "حوار جاد" مع الوزارة الوصية عن القطاع. وتحدث المسؤول النقابي، خلال مشاركته في وقفة نظمها الأساتذة "المقصيون" من الترقية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، صباح أمس الثلاثاء، عن تنفيذ مسيرة احتجاج، سيجوب خلالها الأساتذة شوارع المدينة، انطلاقا من شارع ابن تومرت، ومرورا بشارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، في إطار "البرامج النضالية"، التي دعت إليها التنسيقية نفسها. من جانبها، أوضحت مصادر من وزارة رشيد بلمختار في اتصال مع "المغربية" أن الوزارة "بريئة من مسؤولية حرمان التلاميذ الحصص الدراسية"، لأن الأساتذة عمدوا إلى اختبار الإضراب بمحض إرادتهم. وقالت المصادر نفسها إن مرسوم الترقية بالشهادة انتهى سنة 2011، وأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني فتحت مجال الترقية عبر الخضوع للتباري، إذ أنه جرى الإعلان عن مباراة للترقية، خلال يناير المقبل.
