الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان محور دورة تدريبية للإعلاميين والطلبة بمراكش

نظمها معهد جنيف بتعاون مع مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية لإدارة الأزمات

نظم معهد جنيف لحقوق الإنسان، بتعاون مع مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية لإدارة الأزمات في كلية الحقوق جامعة القاضي عياض بمراكش، دورة تدريبية حول آليات حماية حقوق الإنسان.
استفاد من الدورة التدريبية، التي تأتي في سياق ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، أربعة وعشرون شخصا من الطلبة الباحثين والإعلاميون من مختلف المنابر الإعلامية، ومحامون وفاعلون جمعويون، من المغرب وليبيا ومصر، وأطرها أساتذة جامعيون وخبراء في مجال حقوق الإنسان.
وتناولت الدورة التدريبية، التي نظمت على مدى ثلاثة أيام، مجموع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، وطنية أو دولية، كما جرى استعراض المصادر التاريخية لحقوق الإنسان، ابتداء من الحضارات والأديان السماوية والقانون الطبيعي، وصولا إلى ظهور الحماية الدولية مع ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945، التي أعطت طابع البعد الكوني لحقوق الإنسان.
كما جرى تحديد مفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان، من حيث التعريف بها وبخصائصها، وتصنيفها إلى ثلاث مجموعات أساسية، تتعلق الأولى بالحقوق المدنية والسياسية، والثانية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما الثالثة، فتضم التضامن والإنسانية، كالحق في السلام وفي بيئة سليمة.
وتطرقت أشغال الدورة التدريبية إلى مختلف الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، التي وقع إجمالها في دستور يفصل بين السلط، وقضاء مستقل، وبرلمان له أدوات رقابية، كما وقف المشاركون عند دور الضمانات الدستورية كآلية لحماية حقوق الإنسان، أهمية المقتضيات التي حملها دستور 2011 بالمغرب على مستوى دعم الحقوق والحريات.
وتطرق المشاركون للإمكانيات المذهلة التي تنطوي عليها شبكات التواصل الاجتماعي، التي تجعل منها آليات لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان أفقيا، وحمايتها ودعمها عموديا.
ويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية، التي أطرها كل من محمود قنديل من مصر، ورفعت مرغيني، عن معهد جنيف لحقوق الإنسان، وحسن زرداني وإدريس لكريني من كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض بمراكش، ضمن تنفيذ مشروع معهد جنيف لحقوق الإنسان في المغرب، والخاص برفع وعي منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، آليات بحماية حقوق الإنسان بصفة خاصة، واهتمام معهد جنيف لحقوق الإنسان بشريحة الإعلاميين، وربطهم بقضايا حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، إيمانا بدور الإعلام، بمختلف مؤسساته، في نقل رسالة حقوق الإنسان.
وكانت سنة 2009 بداية عمل معهد جنيف لحقوق الإنسان في المغرب، وفي مطلع السنة الماضية، وقع المعهد اتفاقية شراكة علمية مع جامعة محمد الخامس بالرباط، لدعم إحداث ماجستير متخصص في مجال حقوق الإنسان.
وقال رفعت مرغيني، ممثل معهد جنيف بالقاهرة، إن الدورة التدريبية تدخل في إطار اهتمام الأمم المتحدة بموضوع التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح مرغيني، في تصريح ل"المغربية"، أن معهد جنيف لحقوق الإنسان يعمل وفق منهجية تشاركية تفاعلية مع خبراء مكلفين بالتدريب في مجال حقوق الإنسان، يساهمون برؤيتهم وخبرتهم في إثراء وتطوير البرامج التدريبية وخطط العمل، ومواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي تهدد العمل في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.
من جانبه، قال عبد اللطيف العطروز، عميد كلية الحقوق بمراكش، في كلمته الترحيبية بالمشاركين، إن هذه الدورة تنطوي على أهمية كبرى، لدورها في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في أوساط عدد من الفاعلين داخل المجتمع، مشيرا إلى أن تنظيمها يجسد انفتاح الجامعة على محيطها، منوها بدور المعهد والمجموعة في هذا الشأن.
في السياق نفسه، قال إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية لإدارة الأزمات في كلية الحقوق بمراكش، إن هذه الدورة التدريبية تأتي في سياق انفتاح الجامعة على محيطها المجتمعي، خصوصا أن موضوع المقاربة حيوي، ويرتبط بقضايا حقوق الإنسان، والحماية الدولية لحقوق الإنسان، والإعلاميون والطلبة الباحثون هم الفئة المستهدفة من هذه الدورة التدريبية.