"الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان" في جامعة مراكش

شهدت كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض، يوم الأحد 17 يونيو 2012 ، تنظيم الدورة التدريبية حول "الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان" المنظمة من طرف معهد جنيف لحقوق الإنسان بتعاون مع مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية لإدارة الأزمات، لفائدة مختلف الطلبة الباحثين والإعلاميين.
وافتتحت الدورة باستعراض "مفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان "بمداخلة الأستاذ "محمود قنديل" محامي النقض بجمهورية مصر، استعرض خلالها المصادر التاريخية لحقوق الإنسان ابتدءا من الحضارات والأديان السماوية والقانون الطبيعي والعقد الاجتماعي مرورا بمرحلة الإعلانات المحلية، كوثيقة العهد الأعظم "الماغنا كارتا"/ والإعلان الأمريكي سنة 1789/ والإعلان الفرنسي لسنة 1789 وصولا إلى ظهور الحماية الدولية مع ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945.
وقدم الأستاذ "رفعت ميرغني"، منسق برامج معهد جنيف لحقوق الإنسان، مداخلة حول "مدخل لآليات: الشرعة الدولية والاتفاقيات"، انطلق بتعريف كلمة الشرعة التي اعتبرتها "مجموع النصوص والمواثيق والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان"، كما تناول مختلف محتويات الشرعة الدولية من إعلان عالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات ومعاهدات..
وتطرقت المداخلة الثالثة في اليوم الأول من الدورة إلى "الآليات التعاقدية" للأستاذ "كمال المشرقي"، الخبير في حقوق الإنسان وسفير النوايا الحسنة، تطرقت إلى آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية، ومختلف الآليات الدولية التعاقدية المنبثقة عن الاتفاقيات الأساسية المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب هذه الاتفاقيات بغرض رصد وامتثال وتطبيق الدول الأعضاء لأحكام الاتفاقيات. وإلى اختصاصات اللجان، وشروط تقديم الشكاوى كيفية معالجة الشكاوى داخل هذه اللجان.
واستهلت أشغال اليوم الثاني بمداخلة الأستاذ "كمال المشرقي" حول الآليات غير التعاقدية التي قسمها إلى قسمين: الإجراء 1235(نظام المقررين الخواص) والإجراء 1503 (الشكاوى السرية)، كما ينقسم الإجراء 1235 إلى: المقرر الخاص المعني بالدول / والمقرر الخاص المعني بالموضوع.
كما عرض في اليوم الثاني من الدورة التدريبية، فيلم قصير حول "ظاهرة الاغتصاب" ناقش من خلاله المستفيدون من الدورة هذه الظاهرة من زوايا مختلفة الإعلام المجتمع المدني/ والتشريع.
وقدم ادريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية ومنسق مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياض، مداخلة حول "الإعلام الجديد ودورة في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، ركز فيها على التطور الكبير الذي يعرفه النشر الإلكتروني على مستوى الإصدار والتوزيع والمقروئية والتأثير..، وعلى دوره في مجال حقوق الإنسان على المستوى الأفقي بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالتشريعات والاتفاقيات ذات الصلة/ وعلى المستوى العمودي في مواجهة صانعي القرار، وكشف وفضح الانتهاكات المختلفة التي تطال حقوق الإنسان.
وفي اليوم الثالث من أشغال الدورة تقدم الدكتور "محمد الغالي"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، بمداخلة تفاعلية حول: أخلاقيات المهنة "الحقوق والواجبات للإعلاميين/ات في مجال الصحافة والإعلام" انطلاقا من الإجابة عن مجموعة من التساؤلات كطبيعة الرسالة وخصائصها، وحدود وضع الصحافي لمسافة بين الذات والخبر المعالج ومدى اعتبار الإعلام سلطة.
أما الورشة الثانية فعالجت موضوع "أثر الإعلام الاجتماعي في تغيير الصورة النمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والسجناء وضحايا الاتجار بالبشر" قدمها الدكتور إدريس لكريني. وتم خلالها التطرق إلى التطور الذي عرفته تقنيات الإعلام الاجتماعي من "فيس بوك وتويتر ويوتوب".. حتى أضحت منابر تتحدث من خلالها الفئات التي تعاني من مشاكل خاصة عن قضاياها أمام عجز المنابر التقليدية، وتحويل القضية من قضية خاصة إلى قضية عامة عبر حشد الرأي إزاءها.
أما الورشة الثالثة فقدمها الأستاذ "حسن زرداني" أستاذ القانون الخاص بجامعة القاضي عياض بمراكش حول" الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان؛ السلطة القضائية نموذجا" تناولت مختلف الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان من دستور وقضاء مستقل وبرلمان ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وصحافة حرة ومستقلة.. وتمت الإشارة إلى الأهمية التي منحها دستور 2011 للقضاء بتخصيص باب للسلطة القضائية؛ ودسترة الحق في التقاضي وإصلاح المنظومة القضائية.