كريم غلاب يقدم بفيلنيوس التجربة الديمقراطية المغربية

قدم رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، أول أمس الخميس، بفيلنيوس بليتوانيا، خلال اجتماع لجان الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمنتدى البرلماني من أجل الديمقراطية، عرضا حول أهم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز الديمقراطية.
ذكر غلاب، بالمناسبة، أن المغرب، منذ حصوله على الاستقلال سنة 1956، اختار التعددية السياسية والنقابية في الوقت الذي تبنت بلدان أخرى الحزب الوحيد.
وبعدما أكد أن المغرب كان أول دولة عربية تعرف التناوب السياسي في تسعينيات القرن الماضي، أشار غلاب إلى أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999، أطلق المغرب إصلاحات سياسية واقتصادية مهمة، قبل "الربيع العربي".
وأضاف رئيس مجلس النواب أن المغرب أصبح سنة 2011 يتوفر على دستور جديد تمت المصادقة عليه عن طريق استفتاء، مبرزا أنه منح رئيس الحكومة صلاحيات جديدة، وأنه يكرس احترام حقوق الإنسان والحريات ويضمن المساواة بين الرجال والنساء.
وأشار غلاب إلى أنه جرت في المغرب انتخابات حرة تحت ملاحظة المنظمات الوطنية والدولية من بينها الجمعية البرلمانية الأوروبية، مذكرا بأنه بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة تم اختيار رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدرها، وفقا للدستور الجديد.
واعتبر أن المغرب بذلك يتوفر على نظام سياسي متوازن، من خلال التناوب، لأنه إذا استمر أي حزب في السلطة بلا نهاية فهذا يعني أنه لا توجد ديمقراطية.
وأضاف أن المغرب التزم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مذكرا بالسمو الذي منحه الدستور للاتفاقيات الدولية، مقارنة مع التشريع المحلي، ودرجة فعالية ومصداقية المؤسسات الوطنية المكلفة بضمان هذه الحقوق، وعلى الخصوص، المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتمتع بالاستقلالية، وكذا الدور الذي يضطلع به البرلمان في قضايا مراقبة حقوق الإنسان.
وتطرق غلاب، أيضا، إلى قضية المرأة التي تعتبر إحدى الأولويات المجتمعية في الإصلاحات الديمقراطية، منذ تعديل مدونة الأسرة سنة 2004، التي حررت المرأة من وصاية الرجل، وصولا إلى الدستور الجديد الذي يتجاوز مجرد التنصيص على المساواة في الحقوق بين الجنسين إلى ترسيخ مبدأ المناصفة بينهما.
وفي ما يتعلق بالعمل البرلماني، قال غلاب إن المؤسسة التشريعية أصبحت مؤسسة مؤثرة ذات تمثيلية حقيقية على أساس اقتراع عام شفاف.
وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن خطة العمل الاستراتيجية لمجلس النواب ترمي إلى مواصلة تأهيل العمل البرلماني والرقي به مؤسساتيا وهيكليا بما يستجيب للصلاحيات الواسعة التي خولها له دستور 2011.
وأضاف أنه تم، ضمن هذه الخطة الاستراتيجية، الحرص على إنجاز مراجعة شاملة للنظام الداخلي لمجلس النواب، باعتباره إحدى الآليات الأساسية لتأهيل الأداء، مشيرا إلى أن المجلس يعيش اليوم لحظات قوية في هذا الاتجاه، بعدما أقر المجلس الدستوري نهائيا مطابقة النظام الداخلي الجديد الكاملة للدستور.
وأبرز أن هذا النظام الداخلي نص على أوراش وازنة في مجال تطوير العمل البرلماني.
وتطرق رئيس مجلس النواب، من ناحية أخرى، إلى قضية الصحراء، وأشار إلى أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يعتبره المجتمع الدولي، مقترحا جديا وذا مصداقية يخول هذه المنطقة صلاحيات واسعة تحت السيادة المغربية.
وأوضح أن هذا المخطط المغربي، الذي يدخل في إطار الإصلاحات ذات الصلة بتفعيل الجهوية المتقدمة، يسمح أيضا، السكان الأقاليم الجنوبية بتدبير شؤونهم بصفة ديمقراطية وذاتية.