تأجيل محاكمة نائب عمدة مراكش و10 متابعين في قضية 'كازينو السعدي'

المحكمة تجدد استدعاء فاطمة الزهراء المنصوري كشاهدة في القضية

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، النظر في قضية نائب عمدة مراكش، البرلماني الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، ومن معه من مستشارين جماعيين ومقاولين، إلى 9 يناير المقبل، لإعادة استدعاء فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة المدينة، كشاهدة في القضية.
فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش
يتابع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، بتهم "الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة".
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش أحال قضية كازينو السعدي على الوكيل العام للملك، بعد نهاية التحقيقات التفصيلية مع أبدوح، الرئيس السابق لبلدية المنارة جليز، و12 شخصا، ضمنهم زوجته، التي حصلت في ظروف غامضة على بقعة أرضية، شيدت فوقها حماما وشقتين، بحي المسيرة، وثلاثة مقاولين، و7 مستشارين جماعيين.
واستمع القاضي إلى عدد من المستشارين الجماعيين الحاليين والسابقين، ضمنهم نواب عمدة مراكش، مسجلة أصواتهم في شريط صوتي، وهم يتداولون مع أبدوح طريقة توزيع الأموال قبل التصويت على قرار تفويت كازينو السعدي. وقرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجوههم مع سحب جوازات سفرهم ووضعهم تحت المراقبة القضائية.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش قدمت شكاية إلى الوكيل العام للملك حول "اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء، والاغتناء على حساب المال العام"، تتهم من خلالها الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بتلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي كان يرأس فيها أبدوح المكتب المسير لبلدية المنارة- جليز (1997-2003)، حين تفويت الكازينو المذكور بمبلغ 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع 20 ألف درهم في أرض عارية.
وسرب لحسن أوراغ، المستشار المثير للجدل بالمجلس، قرصا مدمجا يتضمن محاورات مجموعة من مستشاري الأغلبية بزعامة رئيس المجلس البلدي، وهم بصدد التداول في تقسيم رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، مقابل المصادقة على تفويت الكازينو وبقعة أرضية مجاورة له لشركة تدير المؤسسة على وجه الكراء الطويل الأمد.