استجابت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش لطلب دفاع البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ونائب عمدة مدينة مراكش، ورئيس بلدية جليز المنارة سابقا ومن معه من مستشارين جماعيين ومقاولين، المتابعين في ملف كازينو السعدي. استئنافية مراكش تفاعلت هيئة الحكم إيجابيا مع طلب دفاع المتهمين القاضي بتأجيل مناقشة الملف المذكور إلى جلسة لاحقة، من أجل استدعاء الأطراف المتهمة ومجلس المنارة، وحددت يوم 28 نونبر المقبل كتاريخ جديد للجلسة المقبلة. ويتابع الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، بتهم "الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك". وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال القضية المعروفة ب"فضيحة كازينو السعدي" على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، بعد نهاية التحقيقات التفصيلية التي باشرها مع الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح الرئيس السابق لبلدية المنارة جليز، و12 شخصا، ضمنهم زوجته التي حصلت في ظروف غامضة على بقعة أرضية، شيدت فوقها حماما وشقتين، بحي المسيرة، وثلاثة مقاولين، و7 مستشارين جماعيين. واستمع القاضي يوسف الزيتوني إلى عدد من المستشارين الجماعيين الحاليين والسابقين، من ضمنهم نواب فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، مسجلة أصواتهم في شريط صوتي، يتداولون مع عبد اللطيف أبدوح، رئيس بلدية المنارة السابق، طريقة توزيع الأموال قبل التصويت على قرار تفويت كازينو السعدي، قبل أن يقرر إغلاق الحدود في وجههم مع سحب جواز سفرهم ووضعهم تحت المراقبة القضائية. وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك، بخصوص ما وصفته الشكاية ب "اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام"، تتهم من خلالها الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، بتلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية. وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي كان يرأس فيها الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح المكتب المسير لبلدية المنارة- جليز (1997-2003)، إذ جرى تفويت الكازينو المذكور بمبلغ لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع الواحد 20 ألف درهم في أرض عارية. هذا الأمر أثار العديد من التساؤلات، قبل أن يعمد لحسن أوراغ، المستشار المثير للجدل بالمجلس ذاته إلى تسريب قرص مدمج يتضمن محاورات مجموعة من مستشاري الأغلبية بزعامة رئيس المجلس البلدي نفسه، وهم بصدد التداول في تقسيم رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، مقابل المصادقة على تفويت كازينو السعدي وبقعة أرضية مجاورة له للشركة، التي تدير المؤسسة على وجه الكراء الطويل الأمد، إذ لم يكن الأمر يتطلب سوى الصبر لخمس سنوات قليلة، ليؤول الكازينو لملكية المجلس البلدي، غير أن حكمة المسؤولين المنتخبين ارتأت وضدا على منطق الأشياء تفويت الجمل بما حمل، لتكون المحاورات التي تضمنها القرص المدمج أكبر شاهد على ما عرفته القضية من التباسات وتجاوزات، إذ ظهرت أصوات بعض المستشارين وهم يحتجون على نصيبهم في الصفقة.
