قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش استدعاء فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، لحضور جلسة محاكمة نائبها البرلماني. فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش يتعلق الأمر بمحاكمة الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس بلدية جليز المنارة سابقا، ومن معه من مستشارين جماعيين ومقاولين، متابعين في ملف كازينو السعدي، المقررة يوم 28 نونبر الجاري، لتقديم بعض المعطيات وموقف المجلس الجماعي من القضية. ويتابع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، بتهم "الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك". وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال القضية المعروفة ب"فضيحة كازينو السعدي"، على الوكيل العام للملك، بعد نهاية التحقيقات التفصيلية مع الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، و12 شخصا، ضمنهم زوجته، التي حصلت في ظروف غامضة على بقعة أرضية، شيدت فوقها حماما وشقتين، بحي المسيرة، وثلاثة مقاولين، و7 مستشارين جماعيين. واستمع القاضي إلى عدد من المستشارين الجماعيين الحاليين والسابقين ضمنهم نواب عمدة مراكش، مسجلة أصواتهم في شريط صوتي، يتداولون مع عبد اللطيف أبدوح، رئيس بلدية المنارة السابق، طريقة توزيع الأموال قبل التصويت على قرار تفويت كازينو السعدي، قبل أن يقرر إغلاق الحدود في وجههم، مع سحب جواز سفرهم ووضعهم تحت المراقبة القضائية. وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك، بخصوص ما وصفته الشكاية باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام، تتهم من خلالها أبدوح بتلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية. وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي كان يرأس فيها أبدوح المكتب المسير لبلدية المنارة- جليز (1997-2003)، إذ جرى تفويت الكازينو المذكور بمبلغ لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع، دون احتساب البنايات والتجهيزات في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع الواحد 20 ألف درهم في أرض عارية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، قبل أن يعمد لحسن أوراغ، المستشار المثير للجدل بالمجلس، إلى تسريب قرص مدمج يتضمن محاورات مجموعة من مستشاري الأغلبية، بزعامة رئيس المجلس البلدي نفسه، وهم بصدد التداول في تقسيم رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، مقابل المصادقة على تفويت كازينو السعدي وبقعة أرضية مجاورة له للشركة التي تدير المؤسسة على وجه الكراء الطويل الأمد.
