والي البيضاء يحمل برلمانيي المدينة مسؤولية عدم جلب الاستثمارات

خلال اجتماع ساخن مع المنتخبين بالعاصمة الاقتصادية

أفاد مصدر مطلع أن الاجتماع الموسع، الذي عقده والي الدارالبيضاء مع رؤساء جهة الدارالبيضاء، أول أمس الخميس، حول الإسراع بإحداث القطب المالي، عرف نقاشا وصف بأنه كان حادا وشديد اللهجة.
وقال المصدر إن رؤساء المقاطعات اعتبروا، خلال اجتماع رؤساء الجهة هذا، والذييتكون من (المجلس الجماعي، ومجلس العمالة) وبرلمانيين من المدينة، وأعضاء بمجلس المستشارين ، أنه لا يمكن إحداث قطب مالي وتأهيل مدينة الدارالبيضاء، دون القضاء على البناء العشوائي وحل مشكل المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، وتعزيز البنية التحتية وإصلاح الطرقات.
وتحدث بعض الرؤساء عن ضرورة محاربة الجريمة بالعاصمة الاقتصادية، بتكثيف الجهود بين المنتخبين والمصالح الأمنية، متسائلين كيف أن تصبح المدينة قطبا ماليا أمام تفشي الجريمة ومختلف أنواع السرقات.
وقالت مصادر "المغربية" إن خالد سفير، والي مدينة الدارالبيضاء وجه خطابا شديد اللهجة إلى منتخبي المدينة، المحليين والبرلمانيين، موضحا أن دورهم يتجلى في جلب الاستثمارات إلى المدينة، حتى تصبح قطبا ماليا واقتصاديا يضاهي العواصم العالمية.
وذكرت المصادر أن النهوض بالعاصمة الاقتصادية يتطلب إخراجها من الأزمة (البلوكاج)، التي تعيشها، إذ عاب بعض المتدخلين عن البرلمانيين عدم إجراء اتصالات مع الوزارات والجهات المعنية، من أجل جلب الاستثمار، مشيرة إلى أن هذا الدور يلعبه كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس الجهة.
يشار إلى أنه يوجد بمدينة الدارالبيضاء 34 برلمانيا، في مجلسي النواب والمستشارين، ينتمون إلى أحزاب مختلفة، لكن يعاب على بعضهم التزام الصمت في مجموع من القضايا التي تخص المدينة.
وأضاف المصدر أن رئيس جهة الدارالبيضاء ركز على أهمية تكوين وتأهيل المنتخبين حتى يضطلعوا بالوظائف الانتخابية على الوجه الأكمل، ومن أجل تجسيد مهامهم الانتدابية بشكل يعكس دينامية المؤسسات المنتخبة، وانخراطها في المسار الديمقراطي.
يذكر أن جلالة الملك كان أعلن سنة 2010 عن إحداث "الحي المالي للدارالبيضاء"، ليشكل مركزا ماليا إقليميا، وكذا بوابة للولوج إلى شمال وغرب ووسط إفريقيا.