الدارالبيضاء بين الفقر والتفقير وإعمال الحكامة ..تحديات كبرى وملفات شائكة مطروحة أمام الوالي الجديد

شهد مقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى زوال أول أمس الاثنين مراسيم تعيين الوالي الجديد خالد سفير بحضور عدد مهم من المنتخبين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، والذي أشرف عليه وزير الداخلية محمد حصاد، الذي دعا إلى ضرورة العمل الجماعي من اجل تجاوز الاختلالات والمتناقضات الصارخة التي تعرفها الدارالبيضاء، والتي خصص لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا مهما وأساسيا خلال خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية.
خالد سفير الوالي الجديد الذي خبر الدارالبيضاء من خلال تحمله لمسؤولية تسيير عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ثم عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، سينتظره عمل كبير، بحسب عدد من متتبعي الشأن العام، وذلك لإخراج العاصمة الاقتصادية من دوامة الانتكاسات التي تتخبط فيها وتأهيلها حتى تكون قطبا ماليا واقتصاديا يضاهي كبريات العواصم العالمية، والذي عليه أن يفك طلاسم البلوكاج والأجواء غير المنسجمة اللصيقة بيوميات مجلس مدينتها الذي انصرف منتخبوه إلى البحث عن ضالات أخرى غير تلك التي تهم البيضاويين!
مجلس المدينة العاجز ومنذ سنوات عن حصر ممتلكات المدينة، وعن نهج تدبير عقلاني قوامه الحكامة الجيدة من أجل إخراجها من ازمتها، سيما المالية منها، والتي ظلت دوما في حاجة إلى ضخ جرعات مالية في خزينتها من لدن وزارة الداخلية بداعي فقرها، هذا في الوقت الذي كان من الممكن اتباع بعض الخطوات ليتبين على أن الدارالبيضاء هي أغنى مما يتم الترويج له، ومن بين هذه الخطوات المقترحة التي بإمكانها تقديم أجوبة سريعة المفعول عن الإشكاليات المالية والتي قد تكون ضمن الملفات التي سينكب عليها الوالي الجديد، موضوع الأراضي الحضرية غير المبنية والتي تقدر بحوالي 1500 هكتار والتي كانت عبارة عن أراضي فلاحية وانضافت منذ 2009 غلى المدار الحضري، مما ادى إلى ارتفاع قيمتها المادية، والتي يكفي مباشرة خطوات عملية من اجل استخلاص ضرائب مالية عنها لتضخ على خزينة المدينة مبالغ جد مهمة.
إضافة إلى الأراضي الحضرية غير المبنية هناك ملف الملك العمومي، الذي ظل تأطير استغلاله يعرفا تفاوتا وحالات من المد والجزر، في الوقت الذي من شأن الانكباب الجدي على هذا الملف ضخ مداخيل مادية ليست بالهينة على ميزانية الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، سواء تعلق الأمر بالمقاهي أو المطاعم أو الفنادق ... أو بالنسبة للمواقف والفضاءات العمومية ... الخ، ثم هناك ملف الأملاك الجماعية والتي تتعلق بمجموعة من البنايات التي هي في ملك الجماعة الحضرية للدارالبيضاء والمؤجرة للعديد من الأسر دون استخلاص هذه الواجبات الكرائية، والتي توجد بحي بوجدور بدرب السلطان، وبحي لالة مريم، وعين الشق ...، هذا في الوقت الذي يمكن اعتماد سياسة تقويمية لسعر المتر المربع في كل منطقة على حدة وتفويتها للمعنيين بالأمر وهو ما سيدر على مالية المدينة مرة أخرى مبالغ جد مهمة. هذه بعض الملفات من بين ملفات أخرى من شأن معالجتها تحقيق نوع من الاستفاقة للعاصمة الاقتصادية التي يطرح سؤال فقرها من تفقيرها بأيدي القائمين على تدبيرها؟