وزير التشغيل يعد بإطلاق الحوار حول قانون الإضراب

حث على الحوار والتشاور بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين

أعلن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن رئيس الحكومة سيعمل على إطلاق الحوار المتعلق بالقانون المنظم لحق ممارسة الإضراب
وأشار إلى أن النقاش سيشمل نقطا أخرى للتشاور، من بينها موضوع الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية، معبرا عن تفاؤله بالنتائج المرتقبة في هذا المجال.
وأكد الوزير في لقاء، عقده أمس الثلاثاء بالرباط، مع جمال بلحرش، رئيس لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأعضاء ممثلين عن اللجنة، على "أهمية الحوار مع جميع الفرقاء، لتوفير مناخ سليم، يراعي مصالح كل الأطراف المعنية، ويضمن حقوقها وواجباتها، ويساهم في إقرار العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل، وتكريس مفهوم العمل اللائق"، مشددا على "ضرورة تعميق البحث والتفكير، لإيجاد نموذج اجتماعي مغربي، من شأنه توفير مرونة أكبر لسوق الشغل".
وذكر الصديقي أن "ثلثي الشغيلة بالمغرب يعاني الهشاشة، ما يستدعي تضافر الجهود لتوفير فرص الشغل اللائق للمواطنات والمواطنين، بما يحفظ كرامتهم"، مؤكدا على ضرورة "احترام آليات الحوار الاجتماعي، ليس فقط لأن مقتضيات الاتفاقات الدولية تنص على ذلك، بل، أيضا، لتفعيل مقتضيات الدستور ومدونة الشغل في البرنامج الحكومي".
كما أكد على ضرورة الانخراط القوي لاتحاد المقاولات في الحوار الثلاثي الأطراف، مذكرا بالاجتماع المبرمج يوم 23 دجنبر الجاري المتعلق بالمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل.
وفي مداخلة له، عبر جمال بلحرش، رئيس لجنة التشغيل والشؤون الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب عن انخراط الاتحاد في هذا التوجه العام، وعن أهمية أن "يسير الزمن السياسي والزمن الاقتصادي بالوتيرة نفسها".
وتطرق هذا الاجتماع إلى مجموعة من النقط ذات الأهداف المشتركة في مجالات التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية، وإلى منهجية العمل التي يجب اعتمادها مستقبلا بين الطرفين. كما كان اللقاء فرصة لفتح الحوار حول سبل وآفاق التعاون بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتوج هذا اللقاء بتأسيس لجنتين لتتبع الأشغال، هما لجنة التشغيل والمرونة، ولجنة التشريع والحوار الاجتماعي.