طلبات الشغل تزداد بوتيرة تفوق 350 ألف شخصا سنويا

منظمة الباطرونا تقدم خارطتها للدولة لخلق فرص الشغل
قال جمال بلحرش، رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن وعي الاتحاد بخطورة وضعية التشغيل بالمغرب وضعف تنافسية المقاولات اضطره إلى تقديم مقترحات ملموسة في هذا الشأن، آخذا في الاعتبار المرحلة الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني.
واعتبر بلحرش، في ندوة صحافية عقدت مساء الاثنين بالدار البيضاء، أن ما تقدمه منظمة الباطرونا يعد بمثابة خارطة الطريق نحو اقتصاد قوي وتنافسي وخالق للنمو ولفرص الشغل.
وحسب بلحرش، فالاتحاد العام يعتبر أن إشكالية التشغيل تعد أولوية وطنية، حيث أن خلق 200 ألف إلى 300 ألف منصب شغل سنويا يتطلب نسبة نمو لا تنزل عن 6 في المائة في السنة. والحال أن الاقتصاد الوطني لم يخلق أكثر من 1000 منصب شغل خلال 2012 هذا في حين تزداد طلبات الشغل بوتيرة تفوق 350 ألف شخص سنويا.
وأوضح أن لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية، ومن خلال هذه المبادرة، تمنح مزيدا من الشفافية للعمل الذي يقوم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل المساهمة الفاعلة في حل عدد من الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية بتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين الآخرين، خاصة تلك المرتبطة بمعضلة البطالة والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للأجراء.
ودعا في هذا الصدد إلى ميثاق وطني حول التشغيل، ونموذج اجتماعي ملائم للواقع المغربي.
وأضاف أن هذه الخارطة تهدف بالأساس إلى تطوير الحوار الاجتماعي المباشر، وتنظيم ممارسة الحق في الإضراب، وتوفير الحماية الاجتماعية للأجراء عبر إصلاح أنظمة التقاعد وتوفير التعويض عن فقدان العمل، وملاءمة مدونة الشغل مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب النهوض بتنافسية المقاولات وقدرتها على توفير مناصب الشغل، واقتراح تدابير ملموسة لضمان نوع من المرونة «المسؤولة» في التشغيل من حيث التوقيت وعقود العمل.
وتطرق بلحرش إلى مدونة الشغل واعتبرها غير مرنة، الأمر الذي يقتضي تعديلها، خاصة وأن الاتحاد استطاع إقامة حوار اجتماعي مباشر مع الأطراف الاجتماعية الأخرى.
وقدم خمسة تدابير مستعجلة تهم وضع عقود عمل للإدماج المهني تحدد مدة التدريب في ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وطرح عقود تشغيل تراعي حاجيات طالبي الشغل لأول مرة، إضافة إلى جعل التكوين داخل المقاولة إجباريا خلال المسار الدراسي والمهني للطلبة والأساتذة، وإحداث مرصد للتكوين والشغل والتوظيف يحدد القطاعات الواعدة وتخصصات التكوين الملائمة لها، حيث مازلنا نقوم بتكوين لا يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل، يقول بلحرش، مضيفا أنه يجب أن يتم تسجيل كل عقود الشغل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار بلحرش إلى أن عمل اللجنة، التي توزعت على ثلاث مجموعات عمل (المرونة والشغل، التشريع والاتفاقيات، الحوار الاجتماعي)، حكمته مجموعة من التوجهات الإستراتيجية، منها حث الدولة على القيام بدورها في التقنين والتسهيل المرتبطين بقطاعي التشغيل والعمل المقاولاتي، وتحديث الإطار التشريعي والقانوني وملاءمته مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة من قبل كل الأطراف المعنية في النهوض بالشغل عبر الميثاق الوطني للشغل.
وأعلن بلحرش أن موقف الاتحاد من صندوق التعويض عن فقدان الشغل يتمثل في عدم التسرع بإخراجه إلى الوجود في غياب ضمان استمرارية تمويله. ويعارض الاتحاد نية الدولة في إطلاق العمل بهذا المشروع وضمان تمويله لمدة ستة أشهر فقط.
كما يعتبر الاتحاد أن قانون ممارسة حق الإضراب يجب أن يرتكز على ثلاثة أفكار رئيسية تتمثل الأولى في تحديد من له الحق في الدعوة إلى الإضراب، وفي هذا الصدد يرى الاتحاد أن من له هذا الحق هي النقابة أو لجنة الإضراب في حال غياب هذه الأخيرة.
كما تتمثل الفكرة الثانية في تحديد أجل للإشعار لا يقل عن عشرة أيام، فيما تتمثل الفكرة الثالثة في حماية حق الأجراء غير المضربين.
أما بخصوص إصلاح نظم التقاعد فأكد بلحرش أن الاتحاد يحبذ إقامة قطبين واحد عمومي والآخر خاص، مع العمل على توسيع قاعدة المنخرطين في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقال إن سن الإحالة على التقاعد يجب أن يحدد بشكل مرن واختياري.