قالوا.. لبيان اليوم

محمد يتيم
الكرة عند النقابات
قال الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد يتيم بمناسبة الاحتفال بفاتح ماي الذي يصادف يومه الأربعاء، إن الاتحاد سينظم أزيد من 50 محطة احتفالية أغلبها على شكل مسيرات، وسيكون حاضرا في معظم أقاليم المملكة، خاصة بالمدن المركزية كالدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس. وقال يتيم في اتصال هاتفي أجرته معه «بيان اليوم»، لأن الأخير يستمر في المشاركة على صعيد الملتقيات محليا ودوليا، حيث شارك وفد عن الاتحاد الملتقى التحضيري للمنتدى الاجتماعي العالمي 2013 بتونس، كما أن الاتحاد مستمر في نهجه العادي عبر خوضه عدة أشكال نضالية من مسيرات ووقفات احتجاجية وإضرابات، والتي هي «الخبز اليومي للعمل النقابي».
وبمناسبة احتفال الشغيلة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، قال يتيم إن هدية الاتحاد لشغيلته هي بقاؤه وفيا لنصرة المطالب المشروعة سواء كانت لديه علاقة بالأحزاب المشكلة للحكومة أو لا، مؤكدا أن منهج الاتحاد ثابت لا يتغير تحت شعار «نبقى كما كنا وسنظل كما كنا».
وفيما يخص عدم انعقاد الحوار الاجتماعي، أوضح الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل أن ذلك جاء عقب مقاطعة 3 نقابات للحوار، وأن الكرة عند النقابات، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يقاطع الحوار بالرغم من الملاحظات والانتقادات المسجلة على العمل الحكومي، لأنه يرى أن أفضل طريقة للاحتجاج هي الحضور والتعبير عن وجهة نظره.
واختتم يتيم حديثه قائلا إن نقابة الاتحاد الوطني للشغل تعمل عملها والحكومة تعمل عملها، محذرا الشغيلة المغربية من المتجارة السياسية بمطالبها، واستغلالها لأغرض أخرى.
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل
***
عبد الرحمن العزوزي
تأخر الحوار الاجتماعي
انتقد عبد الرحمن العزوزي الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، تأخر الحكومة في الدعوة إلى الحوار الاجتماعي.
وأشار في تصريح لبيان اليوم حول أية حصيلة للطبقة العاملة وهي تحتفل اليوم بعيدها الأممي، إلى أن موعد الحوار الاجتماعي الذي جرت العادة بعقده في النصف الأول من شهر أبريل، أخلفته الحكومة بانتظارها نهاية الشهر لدعوة النقابات إلى الاجتماع لمدارسة قضايا ومشاكل الشغيلة المغربية.
ودعا العزوزي إلى التعامل الهادف والمسؤول من طرف الحكومة، مستغربا في نفس الوقت جدول الأعمال الذي حددته هذه الأخيرة للاجتماع، والذي قال إنه تضمن نفس النقط التي سبق تناولها في جلسات سابقة، كما أنه تضمن عرض الوضعية الاقتصادية.
وعاب العزوزي على الحكومة عدم التزامها بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وعلى رأسها المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، وكذلك الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي الذي شبهه، المتحدث، بالفصل 35 من القانون الجنائي « كل ما من شأنه». وأضاف العزوزي، أن هذين الفصلين، لا يتطلبان تخصيص أية ميزانية، وإنما يقتضيان توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة التي عليها التزام بتنفيذ هذه البنود، وليس الدعوة إلى دراستها.
الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل
***
جمال بلحرش
الميثاق الاجتماعي
بالنسبة للحوار الاجتماعي يرى جمال بلحرش، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه من الأفيد أن يكون الحوار مباشرا بين أطراف الإنتاج.
وهذا يتطلب أيضا أن ينهج الفرقاء الاجتماعيون، أي النقابات، منهجا مهنيا من أجل إنجاح هذا الحوار الذي يفضل أن يكون قطاعيا ليكون أفيد وذا جدوى.
وثمن بلحرش، في تصريح لبيان اليوم، الميثاق الاجتماعي الذي وقعه الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.وفي هذا الإطار يعتبر أن إنجاح أي ميثاق اجتماعي يقتضي توفر عدة عناصر منها الجدية والمسؤولية وتطوير الثقة سواء مع الدولة أو مع الفرقاء الاجتماعيين الآخرين، بالإضافة إلى الاعتراف المتبادل بواجبات وحقوق كل طرف.
وقال إن مدونة الشغل تفتقد إلى المرونة.وبالتالي فلابد من إدخال تعديلات عليها لكي تتلاءم مع واقع الحياة الاقتصادية، وكذلك من اجل أن يصبح الاقتصاد الوطني تنافسيا أكثر.
واعتبر بلحرش أن الإضرابات داخل المؤسسات الإنتاجية تبقى تعسفية وبدون أية ضوابط. ويقترح في هذا الإطار أن يخرج القانون المتعلق بالإضراب إلى حيز الوجود في اقرب وقت.
وقال لقد اقترحنا مشروع قانون للإضراب وما زلنا ننتظر رد الحكومة والفرقاء الاجتماعيين لتسريع عملية إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.
أما بخصوص بعض تفاصيل القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب فلابد، حسب مسؤول الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من الحرص على أمور يراها أساسية من ضمنها تحديد من له صلاحية إعلان الإضراب(نقابات أو لجن الإضراب)، وتحديد أجل الإشعار بالإضراب،الذي لا يجب أن يقل عن 10 أيام، بالإضافة إلى ضرورة حماية حق الأجراء الغير مضربين. ودعا بلحرش إلى بلورة نموذج اجتماعي وطني يتلاءم مع خصوصية المغرب.
بخصوص بعض الملفات التي مازال الحوار جاريا بصددها يدعو بلحرش، فيما يخص مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل أن يتم الاهتمام بضمان استمرارية هذا النظام وليس فقط بمنح مبلغ مالي للشروع في إطلاقه، كما تقترح الحكومة. وفيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد فيقترح بلحرش أن يكون هناك قطبان الأول عمومي والآخر خاص. في هذا الإطار يرفض بلحرش أن يتم إصلاح نظام التقاعد وفق مبدأ أن يؤدي القطب الخاص العجز المالي الذي يعاني منه لقطب العمومي.
كما يرى أن السن القانوني للإحالة على التقاعد يجب أن يتحدد بشكل مرن ومرتبط بالحالات المختلفة وأيضا القطاعات. في هذا السياق يعتبر أن أحد الأمور المستعجلة تتمثل في توسيع دائرة الانخراط والتغطية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتمكن من جهة من التوفر على موارد مالية إضافية كاشتراكات، ومن جهة ثانية توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات أخرى مازالت خارج نظام التقاعد.
كما يرى أن الضرائب المرتبطة بالأجور تبقى عالية في المغرب مشيرا إلى أن المغرب هو ثاني دولة في العالم بعد اليابان من حيث المستوى العالي لتضريب الأجور.
رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب