من المنتظر ألا يطرأ أي تغيير على سعر الغازوال والبنزين والفيول ليلة الأحد المقبل، وعزا مهنيون هذا المعطى إلى ثمن بيع هذه المحروقات على الصعيد الدولي، الذي ظل مستقرا منذ نونبر الماضي. وتوقع مهنيون، في تصريحات ل"المغربية"، أن يبقى سعر اللتر الواحد من البنزين الممتاز في حدود 12,02 درهما، والغازوال في 8,54 دراهم للتر. ويعمل المغرب، منذ نهاية غشت من السنة الجارية، بنظام المقايسة، الذي يعكس تقلبات الأسعار الدولية على الأسعار في السوق الداخلية، أي إقرار الزيادة بالنسبة نفسها كلما ارتفعت الأسعار، كما تنخفض هذه الأخيرة بالوتيرة ذاتها، متى شهدت تراجعا في الأسواق الدولية. وحسب مرسوم القرار الحكومي، فإن مراجعة الأسعار تكون يوم 16 من كل شهر، وبموجبها يحتسب متوسط الأسعار على مدة شهرين، وتبدأ هذه الفترة في 13 من الشهر الأول وتنتهي في 13 من الشهر الثالث. كما يقضي القرار الحكومي بأن تطبق الزيادة في حال تجاوزت الأسعار 105 دولارات للبرميل، وإذا تجاوزت سقف 120 دولارا، لن تكون هناك زيادات، إذ أن الزيادة ستهم تقلبات الأسعار بين 105 و120 دولارا، في حين، إذا تجاوزت السقف الأعلى، ستتكلف صناديق التأمين، التي تعاقد المغرب مع أحدها، للتكفل بتغطية تكاليف الزيادة في أسعار المحروقات فوق 120 دولارا للبرميل. وكانت الحكومة خفضت سعر اللتر من البنزين الممتاز بقيمة 43 سنتيما يوم 16 نونبر الماضي، والغازوال ب30 سنتيما، كما سجل الفيول الصناعي رقم 2 بدوره انخفاضا ب252,29 درهما، ليصبح سعره 5076,63 درهما، مقابل 5328,92 درهما للطن بالنسبة للفترة السابقة. وقبل ذلك، أي في 16 أكتوبر الماضي، كانت الحكومة خفضت سعر اللتر من البنزين الممتاز بقيمة 32 سنتيما، مع الإبقاء على سعر الغازوال والفيول الصناعي دون تغيير. أما في 16 من شتنبر الماضي، فرفعت أسعار استهلاك مواد البنزين والغازوال والوقود الصناعي٬ لمواجهة تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولية. يشار إلى أن واردات المواد الطاقية بلغت قيمتها، إلى حدود أكتوبر الماضي، أزيد من 84,62 مليار درهم، مقابل أزيد من 87,74 مليار درهم حتى متم أكتوبر 2012، أي بانخفاض نسبته 3,6 في المائة.
