الحكومة تمرر قانون إبراء الذمة بمجلس المستشارين

تمكنت الحكومة من تمرير مشروع قانون إبراء الذمة للمخالفين لقوانين مكتب الصرف وباقي المؤسسات المالية المماثلة، بعد أن امتنع عن التصويت فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بينما صوتت ضده فرق أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.
وقال محمد الأنصاري، رئيس فريق حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن "حزب الاستقلال ساهم في قطع الطريق على هؤلاء المفسدين وفسادهم، لأننا تمكنا في لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية من التصدي للتعديل الذي قدمته الحكومة، في شكل مشروع قانون في آخر لحظة أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين قصد المصادقة عليه".
وأضاف الأنصاري، في تصريح ل"المغربية"، أن "هذا المشروع يمنح البراءة التامة لفائدة المخالفين مهربي الأموال إلى الخارج، الذين يعملون بطريقة غير مشروعة وخلافا للقوانين الجاري بها العمل"، معتبرا أن "التعديل يشرعن تملك المخالفين للعقارات والأموال بالخارج، الذين لا ينضبطون للقوانين المنظمة للصرف ولا للتشريع الجبائي ولا الجنائي للمغرب".