بوسعيد يعتبر أن إعفاء مُهربي الأموال من المتابعة «إيجابي»

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن إعفاء مهربي الأموال وأصحاب الممتلكات بالخارج من المتابعة القضائية شيء «إيجابي».
وبرر بوسعيد، في عرضه أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أمس الإثنين، التعديل في مشروع قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة والرامي إلى إبراء ذمة المخالفين لقوانين مكتب الصرف، وباقي إجراءات التصريح بالممتلكات، «برغبة الحكومة في تشجيع كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية المغربية، وقاطن بالمغرب، والأشخاص المعنويين الذين يتوفرون على مقر اجتماعي بالمغرب، أن يصرحوا بجميع ممتلكاتهم بالخارج، بما فيها الموجودات بالعملة الأجنبية لدى مكتب الصرف»، حسب تعبيره.
ويُشير التعديل الذي تقدمت به حكومة عبد الإله بن كيران بهذا الخصوص إلى أنه "بعد أداء مبلغ المساهمة الإبرائية، لا يمكن أن تجرى أي ملاحقة إدارية أو قضائية برسم الممتلكات المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين، سواء برسم المقتضيات التنظيمية للصرف، أو برسم التشريع الجبائي"، مضيفة أن هذه الممتلكات المصرح بها "تظل خاضعة، بعد تاريخ التصريح، لمقتضيات الظهير المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية ولمقتضيات المدونة العامة للضرائب".
بوسعيد أكد على أن هذا التعديل "يكتسي صبغة إيجابية"، تتجلى، حسب تعبيره، في "تمكين عدد من المغاربة القاطنين بالمغرب من تسوية وضعيتهم إزاء القوانين الجاري بها العمل في ميادين الصرف والضرائب بالمغرب"، مضيفا أنه "سيمكن من تسجيل الممتلكات بالخارج، ضمن الإحصائيات المتعلقة بالوضع المالي الخارجي للمغرب، كما سيساهم في تدعيم الموجودات الخارجية المغربية، جراء توطين الممتلكات بالعملة الأجنبية داخل حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لدى النظام البنكي المغربي"، يضيف الوزير.