الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية يرتفع ب 0,5 في المائة

شهد الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 0,5 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2013، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2012.
يعود هذا التطور أساسا، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي الجديد للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، برسم الفصل الثالث من سنة 2013، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إلى ارتفاع الإنتاج في "الصناعة الكيماوية" ب 2,3 في المائة، وفي "تكرير النفط" ب 8,2 في المائة، وفي "صناعة التبغ" ب 2,6 في المائة، وفي" تحويل المواد المعدنية" ب 3,6 في المائة، وفي "صناعة منتوجات أخرى غير معدنية" ب 0,7 في المائة، وفي "مواد النشر والطباعة" ب 7,1 في المائة، وفي "الصناعات الغذائية" ب 0,3 في المائة، وفي "صناعة السيارات" ب2,1 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، تراجع الإنتاج في"صناعة الملابس والفرو" ب 8,2 في المائة، وفي"صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية" ب 4,1 في المائة، وفي "صناعة المواد المعدنية" ب 3,8 في المائة، وفي "صناعة الورق والورق المقوى" ب 6,7 في المائة وفي "صناعة النسيج" ب 5,9 في المائة، وفي "صناعة الخشب" ب 7,8 في المائة، وفي" صناعة الآلات والتجهيزات" ب 5,9 في المائة.
وفي ما يتعلق بالرقم الاستدلالي لإنتاج المعادن، أشارت المذكرة إلى انخفاضه بنسبة 1,6 في المائة، نتيجة تراجع إنتاج "المنتوجات المختلفة للصناعات الاستخراجية" ب 1,7 في المائة، و"المعادن الحديدية" ب 0,9 في المائة.
أما في ما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، سجل من جهته، حسب المذكرة ذاتها، ارتفاعا قدره 2,1 في المائة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط أفادت أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج سجل، خلال أكتوبر الماضي، انخفاضا بنسبة 1,2 في المائة في قطاع "الصناعات التحويلية" في أكتوبر 2013، مقارنة مع شتنبر 2013.
وأوضحت المندوبية أن هذا الانخفاض يعزى بالأساس إلى انخفاض الأسعار في قطاع "تكرير البترول" ب 3,7 في المائة، وفي "تحويل المواد المعدنية" ب 0,5 في المائة، وفي "صناعة المواد المعدنية" ب 0,1 في المائة، وإلى ارتفاعها في "الصناعات الغذائية" ب 0,2 في المائة وفي "صناعة الورق والورق المقوى" ب 1,2 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج سجل ارتفاعا في قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 0,1 في المائة، يرجع أساسا إلى الصناعات التي تنضوي في البنية الوطنية للأنشطة الاقتصادية تحت عنوان "الصناعات الاستخراجية الأخرى"، التي ارتفع معدل أثمانها ب0,1 في المائة، خاصة منها الزفت ب 1,4 في المائة.
من ناحية أخرى، سجلت المذكرة استقرارا في قطاع "إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء".