الكروج: هدفنا ضمان الالتقائية بين نظامي التربية الوطنية والتكوين المهني

خلال ترؤسه المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالبيضاء

أعلن عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن التحديات التي تواجه تطوير المنظومة التكوينية، يمليها الدستور الجديد
والذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في التكوين المهني، وتمكينهم من اكتساب كفاءات ومهارات تؤهلهم لولوج سوق الشغل وتوفير سبل العيش الكريم.
وقال الكروج، في كلمة له، خلال ترؤسه، أخيرا، بالدارالبيضاء، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، "إننا مطالبون جميعا بمزيد من التفكير العميق، من أجل إرساء الآليات والميكانيزمات المتينة لتكريس مكانة التكوين المهني كصلة وصل بين منظومة التربية من جهة وعالم الشغل من جهة ثانية".
وأبرز الكروج أن الهدف من ذلك هو توسيع قاعدة المستفيدين، وتثمين التكوين المهني في مختلف الشعب، عبر تثمين الحرف وصورة الحرف، لخلق ثقافة جديدة ترتكز على الرفع من جاذبيتها، وتأهيل الشباب داخل المؤسسة التعليمية للنجاح في مسارهم واختياراتهم التكوينية والمهنية، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يضمن الالتقائية بين نظامي التربية الوطنية والتكوين المهني، بما يراعي في آن واحد رغبات وميولات التلاميذ ومكتسباتهم الأكاديمية والعلمية، وأيضا متطلبات ومستلزمات المهنة أو الحرفة المطلوبة، وكذا مأسسة الجسور والممرات بين المنظومتين.
وأضاف الوزير أن "هذا التصور سنعمل عليه بموازاة مع وضع استراتيجية وطنية جديدة لتنمية التكوين المهني، تروم تعزيز المكتسبات، التي راكمها النظام الحالي للتكوين المهني عبر مختلف الإصلاحات التي تحققت في بلادنا من جهة، وتسعى لأن تكون أكثر شمولية لاستيعاب الفئات الأخرى، وأكثر جودة في التكوينات الملقنة ونجاعة في علاقتها مع متطلبات سوق الشغل، حتى تستجيب لمتطلبات هذا الأخير"، داعيا إلى انخراط جميع الفرقاء من مقاولات ونقابات ومجتمع مدني، لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، وإنجاح تنزيلها خدمة لمستقبل شبابنا وآفاق اقتصادنا ومقاولتنا المغربية.
وذكر الكروج بالجهود المبذولة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، التي قال إنها سمحت بتوفير 340 ألف مقعد بيداغوجي في 280 شعبة للتكوين، وإحداث سبع مؤسسات جديدة، ومواكبة الدينامية الاقتصادية الوطنية التي تشهدها بلادنا، خاصة في المهن العالمية للمغرب.
وصادق المجلس على برنامج عمل المكتب وميزانيته، برسم سنة 2014، التي تقدر بحوالي 3 ملايين و79 ألفا و700 درهم.