في الندوة الصحفية للأمين العام لحزب الاستقلال الاستاذ حميد شباط بالرباط

رفع دعوى قضائية ضد السيد رئيس الحكومة، الذي تطاول على سلطة القضاء من خلال تقمصه دور سلطة الإتهام في الندوة الصحفية التي عقدها الامين العام لحزب الاستقلال الاخ حميد شباط ، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية و اللجنة المركزية وبحضور مكثف لممثلي وسائل الإعلام الوطنية ،سلط الضوء على الخلفيات والدواعي للجوء الحزب ومناضليه إلى تحريك المساطر القضائية في مواجهة السيد رئيس الحكومة، وذلك على خلفية الاتهامات التي أطلقها في جلسة دستورية وأمام الرأي العام، مما يجعله تحت طائلة المسؤولية القانونية.
واعتبر الأستاذ حميد شباط أن الظروف التي تنعقد فيها هذه الندوة الصحفية جاءت تزامنا بعد سنة عن عقد الندوة الصحفية التي قدمنا فيها مذكرة 3 يناير ، والتي كان الهدف من ورائها تطوير وتجويد العمل الحكومي، كما تضمنت تشخيصا صادقا وصريحا ينطلق من الوطنية الثابتة لحزب الاستقلال و لمسؤوليته الرمزية والتاريخية باعتباره عميد الأحزاب المغربية، خاصة وأننا بصدد تخليد الذكرى الثمانين لتأسيسه، وأضاف " كنا نعتقد قبل سنة بأننا ندشن سلوكا جديدا في الحياة السياسية، ينهي زمن المذكرات السرية ولقاءات الصالونات، ويعمل على إعطاء مضمون إجرائي للمبدأ الدستوري الذي نص بوضوح على الحق في المعلومة، وقد سمعنا لوما طويلا عن اختيارنا الإفصاح للرأي العام عن مضمون المذكرة التي راهنا على أن تتيح لبلادنا فرصة جديدة لإستثمار الإطار الدستوري الجديد، وفي نفس الوقت تدارك عجز القيادة الاقتصادية للحكومة، وذلك بهدف تحقيق مناخ يسمح بالالتزام بالتصريح الحكومي الذي على تواضعه أصبح حبرا على ورق.
وبين الأستاذ حميد شباط " أن تخليق الحياة السياسية ليس شعارا أو علامة تجارية، إنما هي ممارسة وسلوك ، الهدف منه إعادة الإعتبار للفاعل السياسي الحزبي الذي تم إستهدافه لسنوات طويلة، بغرض ثنيه عن خوض معركة الاصلاح السياسي والدستوري وكان هذا الأمر تجسيدا عمليا للتحكم الذي طوينا صفحته منذ بداية تجربة التناوب التوافقي ، الذي كان جوابا وطنيا حرص على أن يكون الوطن هو من انتصر في معركة الاصلاح وليس هيئة سياسية أو هيئات سياسية معينة.
وأبرز " أن هاجسنا هو الوطن وتحملنا في سبيل ذلك كل أشكال التشكيك والإساءة والاتهام والإشاعة، لكننا اليوم نقرر بكل وضوح ويكل مسؤولية وبكل وطنية، أننا لن نسمح بعد اليوم بأي تطاول من طرف كائن ما كان، على حزب الاستقلال وعلى مناضليها، إننا نقبل يالمنافسة السياسية الشريفة، نقبل ان تستعمل الحكومة كل الوسائل المشروعة والتي منحها إياها وضعها الدستوري، لكننا لن نسمح إطلاقا بأي تجاوز ، وأي محاولة لتوظيف مؤسسات دستورية في مواجهة سياسية، لهذا قررنا تنظيم هذه الندوة الصحفية لتقديم كل الأجوبة على ما يشغل الرأي العام الوطني ، بكل الشفافية المطلوبة والمنتظرة.
لقد قررت اللجنة التنفيذية رفع دعوى قضائية ضد السيد رئيس الحكومة، الذي تطاول على سلطة القضاء من خلال تقمصه دور سلطة الإتهام، ومن خلال التصريح بأنه يرفض الكشف عن مهربي الأموال للخارج بشكل يضعه تحت طائلة المساءلة القضائية.
إن لجوءنا الى القضاء هو رد حضاري ، من حزب يقدر دور المؤسسات ، ويتمثل جيدا الوثيقة الدستورية التي جاءت لتعلن ميلاد القضاء كسلطة لأول مرة في تاريخ بلادنا، إننا اليوم بهذا الإختيار نمنح لبلادنا الذهاب بعيدا في تحقيق دولة الحق والقانون على ارض الواقع، بدل تحنيطه كشعار يفتقد إلى حيوية الممارسة.
وبهذا على رئيس الحكومة اليوم أن يضع رهن إشارة الشعب المغربي اللائحة كاملة ، لائحة كل المهربين أموال الشعب المغربي من متلكات من عقارات ومن ودائع مالية في الخارج وإلا عليه أن يقدم استقالته من هذا المنصب الذي أصبح مع كامل الأسف بيد أناس لا يمكن أن يرقوا إلى مستوى رجال الدولة وإلى مستوى رئاسة الحكومة .
وحول الأسئلة التي تطرق لها الصحافيون حول الصيغة التي ستقدم بها الدعوة القضائية ضد رئيس الحكومة في حين أنه لم يذكر حزب الاستقلال بالمباشر ، بين الأستاذ حميد شباط أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران
، تكلم عن الأحزاب السياسة وبالإشارة قال : " السيدة النائبة التي منحت للحكومة أصفارا ، إذن الحزب التي تنتمي إليه هو الاستقلال، وهذا تصريح واضح – ثانيا : هل سنقاضي الصحافة التي نشرت أسماء " ياسمينة باد و" كريم غلاب "و "توفيق حجيرة " ) .
نحن نتكلم مع رئيس الحكومة ، بالنسبة إلينا كحزب نعتبر أنفسنا ضمن الأحزاب السياسية الوطنية، و حينما يمس العمل السياسي الحزبي، من واجبنا إعطاء توضيحا للرأي العام ، ولهذا فالتستر يأتي في الرتبة الثانية ، و قال " أنه يعرف الناس الذين هربوا الأموال ، ووفي جواب له صرح " أن له لن يقول الأسماء في اللائحة ومن هم " ، وهذا تستر واضح ، و في المرتبة الثانية ، بعد ما طلب الفريق الاستقلالي من الحكومة التي جاءت بمشروع عن طريق الوزير المفوض في الميزانية السيد " الأزمي" ليلا بمجلس المستشارين للتستر على على ناهبي المال العام ، عارض حزب الاستقلال هذا المشروع عن طريق البلاغ الذي أصدرته قيادة الحزب وعن طريق الفريق الاستقلالي إلى جانب فرق المعارضة ، لو كان للاستقلاليين أموال مهربة كانت هذه هي الفرصة لحزب الاستقلال لكي يزكي هذا المشروع ، لا أن يعارضه ، فلا يمكن أن نعارض مشروعا هو في الأصل في مصلحتنا إذا كان عند رئيس الحكومة الخبر اليقين ، بل نحن طلبنا اللائحة والأموال المهربة ، ونوعيتها ، وماهي ؟ ، ومن أين ؟،هل هي من الممنوعات أو أموال مسروقة ؟و هل كان أصحابها مسؤولين وما إلى ذلك ، أظن أن هذا مطلب الشعب المغربي وليس حزب الاستقلال فقط ، وكان من الممكن ليلا بمجلس المستشارين ، أن نقول بأن هذا المشروع يلائمنا وعندنا أموال في الخارج ، ويمكن تبييضها ونصبح معفيين من المتابعة ، ولكن حزب الاستقلال كما يعلم الجميع الذي يعتبر ضمير الأمة سواء كان في المعارضة أو الأغلبية بالنسبة إلينا واحد " الوطن والمواطنين " .
وحول سؤال متابعة سكان الشمال في ملف الكيف قال الأستاذ شباط موضحا للرأي العام " نحن نتكلم عن الفلاح البسيط ، الفلاح الذي يزرع نبتة لقرون ، وعندما نصل إلى 40 ألف شخص إلى ما فوق متابعين قضائيا ، و لا يمكن لأي أحد منهم أن يمشي للسوق إلا إذا كان معه مبلغا ماليا معينا حتى لا يلقى القبض عليه ، وهناك أشخاص لا يحملون البطاقة الوطنية لمدة تزيد عن العشر سنوات ولا يساهمون حتى في الانتخابات ، كانت جماعية أو برلمانية وفي الغرفة الثانية ، فهم محرومين من الأهلية ، لا لشيء ، فقط هم متابعين من أجل جريمة لا أساس لها من الصحة.
هؤلاء الفلاحون الصغار ، وكما شاهدتم في الإعلام ، هناك من عنده 80 متر ويعيل عائلة مكونة من ستة أفراد ، ويعيشون الفقر المدقع . فحزب الاستقلال ومنذ سنوات وهو يتابع هذا الأمر ، والفريق الاستقلالي مشكورا قدم مقترح قانون مهم جدا ، لأن مادام يتم استغلال هؤلاء الضعاف والفقراء ، في حين يتم غض الطرف على مجموعة كبيرة من مصنعي هذه المادة والتي تصبح مادة سامة ، يعيشون طلاقاء والحكومة اليوم برأتهم من أجل إدخال أموالهم إلى المغرب لتصبح أموالهم قانونية ، ولكن متابعة الفلاح البسيط الصغير بالنسبة إلينا نرفضه رفضا قاطعا ، وقلنا هذا الكلام في تجمعات في " إيساغن " وبعض المناطق منذ سنوات ، وهذا ليس من أجل الانتخابات ولكن من أجل الدفاع عن الطبقة الفقيرة جدا ، ناضلوا في الشمال منذ حرب الريف إلى اليوم من أجل وحدة هذا الوطن . ولهذا فالأمور واضحة ومتابعة العصابات الكبرى التي تستعمل هذه المادة وتستغل الفقراء ، و تؤتر على شبابنا في المؤسسات التعليمية ومختلف المؤسسات ولهذا فمطلبنا منطقي وواقعي و أخلاقي وحقوقي .
وللتوضيح فهناك بعض العائلات الفقيرة ، يجب عليها أن تؤدي بعض الذعائر كل أسبوع أو كل شهر ، وإن لن تؤدي هذه الضريبة الغير المباشرة بالاضافة إلى القيمة المضافة التي يقدمها الفلاحون البسطاء الصغار داخل المنطقة.
إذن فمقترح هذا القانون، فتحنا به اليوم ملفا كبيرا وكان دائما من الطابوهات ، و لم يكن يستطع أي حزب أن يفتحه أو يناقشه ، اليوم وضعناه للنقاش والتداول فيه ، ووسائل الاعلام مطالبة بأن تلجأ للمنطقة وتصنع روبوتاجات وتتصل بالسكان من أجل تسليط الضوء أكثر على هذا الملف .
وفي سؤال يتعلق بملف الأخت " ياسمينة بادو " أبرز الأستاذ حميد شباط أن هذا الموضوع طال الحديث عنه ، واعتبر أن بعض وسائل الإعلام توصلت بوثائق غير صحيحة ، نأخذها باعتبار أنها حربا سياسية ، والتي تكون عادية بين الفرقاء السياسيين ، ولكن ما جاء في تصريح رئيس حكومة ، أن هناك متابعة لشقتين وكان يتكلم مع الفريق الاستقلالي ، ولم يكن يجيب فريق آخر ، عمل بنكيران يعمل كما الغنوشي في مصر وأيضا مثل مرسي وأردوغان ، هو يحاول التفريق بين أحزاب المعارضة ، ويحاول أن يدخل حتى بين الحزب الواحد ، حتى ليقول له أنه طيب ونحن ليس لنا خلاف مع حزب الاستقلال ولكن مع أمينه العام الجديد فقط ، حتى يتمكن من تفريق الجهود ، فالشيطنة حاضرة في عقليات الحزب الحاكم وعلى رأسها رئيس الحكومة ، أنظروا كيف يتعامل مع بعض الفرق في المعارضة وكيف تفاجأ بتدخل الأخت كنزة الغالي ، الذي كان تدخل حزب الاستقلال ، لأن هذه الأسئلة التي تدخل في تدبير الشأن العام المغربي وفيها القرارات السياسية ، وإذ لم تنقط المعارضة للحكومة فمن يقوم بهذا الدور ، المعارضة هي لسان الشعب ،فالحكومة جاءت إلا بالزيادات التي أثقلت كاهل المواطن ( الزيادة في الضرائب وفي الأسعار و ضريبة القيمة المضافة انضافت على الجميع اليوم ، و محاربة أي رأي حر في هذه البلاد ) وحتى وسائل الإعلام لم تسلم من خطاباته ، دائما يعتبر أن هناك منابر ضده وتشوش على العمل الحكومي ، كأنه جاءنا بمشاريع كبرى أو أوراش فتحها في المغرب والناس تشوش عليه ، مع العلم أنه ليس هناك ولو ورش واحد .
الأخت ياسمينة قررت في اللجنة التنفيذية وبطلب منها وتزكية القيادة ( لأن أي استقلالي لن يقوم بالعمل لوحده )، لكي تقيم دعوة فضائية ضد المسمى طارق السباعي الذي يدافع على حماية المال العام ، أنا لن أتكلم عن ملف طارق السباعي الذي يعرفه الجميع ، ولكن كان هناك تصريح خطير و يجب مقاضاته .
مؤخرا ، قلنا أن وسائل الإعلام داخل الللجنة التنفيذية لا يمكن أن ندخل في أي خلاف ، لأننا نؤمن بالرأي والرأي الآخر ، ونؤمن بأن وسائل الإعلام التي تأتي ببعض الأخبارالخاطئة و يتم نشرها ، ويتم تصحيحه ويقع النقاش ، هذا موضوعي ومقبول ، ولكن لما انتهينا من اللجنة التنفيذية لاحظنا أن هناك بعض الوثائق المزورة للشقة بباريس ، وهي شقة واحدة وليس اثنتين كما ادعت بعض وسائل الإعلام ، شقة واحدة اشتريت منذ 15 سنة بالفرنك الفرنسي وتمت تسوية وضعيتها عن طريق ( وكان هناك تصريح لمكتب الصرف منذ سنة وقال أن الوضعية تمت تسويتها وقانونية ولا جدال فيها ) ولكن عندما يرى رئيس الحكومة في جريدة ما ، والذي يحرك هذه الأخبار هو الحزب الحاكم ، وكما تتبعتم في خضم هذا الأسبوع حول قضية برلماني مولاي يعقوب ، لم يهضم هذه القضية الحزب الحاكم ، قالوا أن دائرة مولاي يعقوب طعن فيها حزب الأحرار ، في حين اضطر قياديو حزب التجمع الوطني للأحرار من إصدار بلاغ فيه أستنكروا فيه ما قيل ،بل تبرأو من حشرهم في هذه من المزايدات ، و ليس لهم علاقة بالمرشح ولا بدائرة مولاي يعقوب ، الحزب الحاكم وحركة التوحيد والإصلاح هم الذين يروجون الكثير من الأخبار الكادبة ، بحيث تم استغلال عقد معين وغيروا الاسم ووضعوا اسم الأخت " ياسمينة بادو " لكي يقولوا أن الشقة لم تشر بالفرنك الفرنسي منذ 15 عاما ، ولكن اشتريت سنة 2010 وربطوه بالتلقيحات .
التلقيحات والملف الخاص بها ،أأكد أننا طلبنا أولا: لجنة تقصي الحقائق كفريق برلماني فيما يخص اللقاحات في عهد الحكومة السابقة وفي عهد هذه الحكومة ، والذي أثار هذا الملف داخل الحكومة اليوم ، قال أنه توجد صفقات في عهد الحكومة السابقة وفي عهد هذه الحكومة ، وطلبنا لجنة تقصي الحقائق من مجلس النواب ويكون فيه كل الفرقاء وتحيل الملفات على القضاء ، ولا يمكن لرئيس الحكومة لديه وزير العدل ولديه النيابة العامة ولا يستطيع أن يحرك المتابعة ، بل يأتي ليخطب علينا ويتبورد في البرلمان ،ويتبورد على الشعب المغربي بالزيادات في الأسعار .
إذن يجب أن نفرق بين التلقيح والتلقيحات التي تكلم عنها بعض الإخوان ( أنفلونزا الطيور أو الخنازير ) ولكن الذي هو مطروح علينا كشعب هو أن نأتي بتلقيح أنفلونزا عبد الإله بنكيران .
اليوم نحن أمام عقلية مع كامل الأسف ، لم يلاحظها الشعب المغربي في رئيس الحكومة ، باختصاصاته الجديدة ، ونحن ماذا طلبنا عندما انسحبنا من الحكومة ، طلبنا الحكامة وتسريع وثيرة الأداء ومحاربة الفساد ومحاربة الريع ، ولم نطلب الزيادة في عدد الوزراء بل طلبنا تقليص عددهم بسبب الأزمة ، واستقدمنا أفكارا بالنسبة للحوار الاجتماعي رفضها بالمطلق ، ولكن اليوم وصلنا لمنعطف لا يمكن الرجوع منه ، ويجب أن يفهم فيه الشعب المغربي ومن حقه ، وعلى وسائل الإعلام أن تقوم بهذا الدور لكي تكون الرؤية واضحة .
إذن الأخت ياسمينة سترفع دعوى قضائية ، وقد مضت في المسطرة الخاصة بها وتشتغل عليها لكي نوضح للرأي العام كل ما يتعلق بهذا الملف ، لأننا أردنا لهذا الاتهام أن يقف عند حده ، ويجب على رئيس الحكومة أن يتفرغ لتنمية البلاد ، واقتصاد البلاد ،ويجد حلولا للعطالة الموجودة في كل حي وفي كل منزل ، لا أن يحارب الأحزاب السياسية والشعب المغربي عن طريق الزيادة في الأسعار . يجب أن ينكب على هذه المشاكل الحقيقية التي تؤرق الشعب المغربي ، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه ، لدى قرر حزب الاستقلال مقاضاة السيد عبد الإله بنكيران ، وكل أخ مس من اللجنة التنفيذية أو من موقع من داخل حزب الاستقلال ، إلا وسيتم مقاضاة أي مسؤول كان ولو كان رئيس الحكومة .