دعوة إلى التعجيل بإصلاح القانون الجنائي لملاءمته مع الدستور

ندوة دولية بالرباط حول الإفلات من العقاب والتمييز المبني على النوع

شدد المشاركون في ندوة دولية، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وائتلاف "ربيع الكرامة"، أمس الخميس بالرباط، حول موضوع "الإفلات من العقاب والتمييز: العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بالمغرب"، على التعجيل بإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
(كرتوش)
وذلك من أجل ملاءمتهما نصا وروحا مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وشارك في الندوة كل من رشيدة مانجو، المقررة الأممية الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، وماري لورانس سرانون سوسو، وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين بدولة البنين، وجوردانا غاسمي، خبيرة بمجلس أوروبا. واعتبر المشاركون أن الإستراتيجيات والسياسات العمومية المطبقة حتى الآن لم تستطع أن تؤثر أو تخفف من وقع ظاهرة العنف ضد المرأة.
وأبرزوا أن الإطار التشريعي الوطني "مازال ينطوي على أشكال من التمييز، ولا يعكس روح مقتضيات الدستور ولا الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي"، مضيفين أن "التشريع الجنائي لا يتضمن ما يكفي من التدابير اللازمة والكفيلة بحماية النساء، كما لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا العنف".
ونوه محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف الندوة وسعي المنظمين إلى تبادل الأفكار حول الدروس المستفادة من أشكال التعبئة والتجارب الدولية في مجال مكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة لممارسي العنف ضد النساء والفتيات، معربا عن استعداد المجلس للمشاركة في المسار الجاري المرتبط بإعداد واعتماد قانون لمكافحة العنف ضد النساء ودعمه، تماشيا مع التعاريف الدولية التي يلتزم بها المغرب.
كما أكد الصبار على استعداد المجلس للمشاركة في تحليل كيفية معالجة العنف ضد النساء في الإطار القانوني الوطني، وتحديد الثغرات والقيود من حيث العقوبة والحماية والوقاية من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، مذكرا بمجهودات المغرب من أجل التصدي لظاهرة العنف ضد النساء.
من جهتها، قالت فاطمة الزهراء باباحمد، مستشارة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن المجهودات المبذولة في مجال محاربة العنف ضد النساء" فشلت، ولم تنجح في تقليص هذه الظاهرة"، مرجعة سبب الفشل إلى عوامل عدة، منها ثقافة التمييز الذي يطرح رهان الرفع من مستوى الوعي بحقوق المرأة، وعجز الترسانة القانونية، فضلا عن السلوك المدني المثالي الذي لم ينجح بعد في التصدي لهذه الظاهرة.
وأبرزت أن "مؤشرات هذه الظاهرة مقلقة"، معلنة أن نجاح العمل الوطني في التصدي لها رهين بتوافق كل الإرادات، وتكثيف الجهد المشترك ودعم التقاء المبادرات"، وأن المقاربة القانونية "غير كافية، ويجب أن تنضاف إليها العديد من المقومات المتعلقة بالتربية".
بدورها، أعلنت أسماء المهدي، منسقة تحالف ربيع الكرامة، أن النظام القضائي في حاجة إلى إعادة التأهيل في مجال المساواة بين الجنسين، وفي مجال حماية المرأة، وضمان جميع حقوقها، معتبرة أن "عدم الأخذ بعين الاعتبار لهذه القضايا في أوراش الإصلاح ستخلف الموعد مع التاريخ".
وأوضحت أن البحث الوطني حول انتشار هذه الظاهرة من طرف المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011، يظهر أن 62،8 في المائة من النساء تعرضن للعنف بشكل أو بآخر.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت مشاركة العديد من الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين والسياسيين والخبراء المعنيين بالموضوع، وتميزت بتنظيم النقاشات وفق ثلاثة محاور تهم "واقع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الممارسة والقانون"، و"التجارب الدولية في مجال مكافحة العنف على أساس النوع الاجتماعي: الوقاية والحماية")، و"اتفاقية مجلس أوروبا حول منع العنف ضد النساء وتجربة البنين في المجال"، و"تعزيز مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في المغرب"، فضلا عن تنظيم مائدة مستديرة حول المشاريع والرؤى الموجودة بمشاركة برلمانيات.