فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب يتدارس سبل مناهضة العنف ضد النساء

قانون يحمي النساء سنة 2013
أعلنت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة حقاوي، أن القانون الإطار الخاص بمحاربة العنف ضد النساء سيكون جاهزا خلال السنة القادمة، وذلك بالرغم من مسار الأخذ والرد الذي تعرفه مسودة هذا النص بين وزارتها ووزارة العدل، مبرزة أن هذا القانون الذي يعد أحد الأولويات التشريعية بالنسبة لقطاعها قد التزمت الحكومة في إطار مخططها التشريعي بإخراجه إلى حيز الوجود. وأكدت حقاوي خلال مشاركتها في اليوم الدراسي الذي نظمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب مساء أمس الخميس حول «مناهضة العنف ضد النساء»، على ضرورة إقرار تغيير جذري لمختلف مقتضيات القانون الجنائي؛ إذ ظهر، سواء من حيث تركيبتها القانونية أو مضمونها، أنها لا تكفل الحماية للمرأة من مظاهر العنف، لذا يتم إعداد قانون جديد يجرم جميع أشكال العنف ويقطع بذلك مع السلوكات التي تجد ملجأ لها في ظل مقتضيات قانونية تمس بالنساء.
وشددت الوزيرة على أهمية التنزيل المؤسساتي لمقتضيات الدستور الذي نص على إحداث هيئة للمساواة ومحاربة التمييز، على اعتبار أن النساء يعانين وبشكل كبير من هذه الظاهرة (التمييز) التي تعد أحد مظاهر العنف الخفي، والتي تمارس في حقهن خاصة على مستوى الوصول إلى مواقع القرار، سواء داخل الأحزاب والمؤسسات بل وعلى جميع المستويات.
هذا وأعلنت المسؤولة الحكومية عن تنظيم يوم دراسي خلال الأسبوع القادم سيخصص لتقييم جميع الأعمال والإجراءت التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة من أجل مناهضة جميع أشكال العنف اتجاه النساء، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن إحداث المرصد الوطني لرصد الظاهرة (العنف ضد النساء)، إذ أن المرسوم الخاص به يوجد قيد المصادقة، كما سيتم العمل على إنشاء مرصد آخر يخص تحسين صورة المرأة في الإعلام.
ومن جانبه أكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، على الدور المحوري الذي يضطلع به البرلمان في الدفع بتنفيذ ومتابعة التوصيات والملاحظات التي توجهها الآليات الأممية للمغرب من أجل مناهضة التمييز ومحاربة العنف ضد النساء، سواء على مستوى تعزيز التشريعات الخاصة بتجريم العنف الموجه ضد النساء أو على مستوى ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية في المجال.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة رفع العديد من التحديات التي ترتبط بالأساس بالرصد وتطوير مؤشرات التقييم حول إعمال حقوق الإنسان وآليات التظلم، وإشاعة حقوق الإنسان، علما أن المغرب أكد تفاعله مع الآليات الأممية لمناهضة التمييز ومحاربة العنف ضد النساء وانخراطه في كل الاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز المساواة والنهوض بوضعية المرأة.
ومن جانبه رسم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليازمي صورة قاتمة بخصوص الظاهرة، وأقر بدوره بحجم التحديات الذي لا زال كبيرا بالنظر للمؤشرات الإحصائية التي تبين ارتفاع نسبة العنف الممارس في حق النساء، إذ تسائل بذلك نجاعة وفعالية مختلف التدابير والمبادرات التي تم اتخاذها لمواجهة الظاهرة، هذا فضلا عن أن مظاهر التمييز على أساس النوع لا زالت قائمة على الصعيد التشريعي والمؤسساتي، بل لا زالت العلاقات الاجتماعية تعيد إنتاج سلوك العنف ضد النساء، حيث كشف تحقيق المندوبية السامية للتخطيط حول هذه الظاهرة على معطيات إحصائية صادمة.
ودعا في هذا الصدد إلى مراجعة مختلف النصوص القانونية التي تكرس واقع العنف ضد النساء، بالارتكاز من جهة، على تصدير الدستور الذي ينص على تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وعلى التزامها بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.
ومن جهته ذكر رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، بالمكتسبات التي حققها المجتمع المغربي بفضل نضالات الحركة النسائية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية من أجل الارتقاء بحقوق النساء، مشيرا إلى الأشواط التي قطعها المغرب في هذا الإطار سواء على مستوى التشريع أو الواقع وخاصة في ظل الدستور الجديد الذي نص على إحداث بعض المؤسسات، من ضمنها هيئة المناصفة ومحاربة التمييز.