أكد لحسن الكاسم، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الجمعة، في افتتاح السنة القضائية 2014، أن استئنافية البيضاء تغرق في وحل من مخلف القضايا الرائجة، الذي يعرف تصاعدا في محكمة تمكن الخزينة العامة للمملكة مما يقارب 12 مليار سنتيم من المداخيل. وأضاف الكاسم، في كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أن مخلف القضايا الرائجة باستئنافية البيضاء وصل إلى 49 ألف قضية بين 2009 و2013، ما "يؤكد غرق المحكمة في وحل من القضايا، في حالة عدم إيجاد حل لكارثة، سيكون لها تداعيات كبرى في المستقبل القريب". بالمقابل، أبرز الرئيس الأول، بخصوص الإحصائيات خلال سنة 2013، أنها عرفت نقصا حادا في عدد القضاة، بعد أن غادرها 26 قاضيا بين سنتي 2012 و2013، قائلا "رغم تعيين 32 قاضيا، إلا أنهم لم يستطيعوا سد الفراغ الذي تعانيه المحكمة". وفي ما يخص قسم جرائم الأموال، كشف الكاسم أنه "ورغم اعتبار المحكمة مستقلة، إلا أنها لم تتمكن من تخصيص هيئة مستقلة خاصة بها". أما ترشيد الاعتقال الاحتياطي، فاعتبره مولاي عبد الله البلغيتي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، "أهم إنجازات النيابة العامة في الدائرة الاستئنافية بالبيضاء، بعد ترجمة الرغبة في الحد من تفاقم نسبة الاعتقال الاحتياطي، واعتباره مجرد تدبير لا يمكن اللجوء إليه إلا في الحالات القصوى". وقال البلغيثي، في كلمته بالمناسبة، إن "نسبة الاعتقال الاحتياطي الذي عمدت محكمة الاستئناف إلى اتخاذه في القضايا المعروضة عليها في السنة الماضية، بلغ 36.96 في المائة من عدد المقدمين إليها، و14 في المائة بالنسبة للمحكمة الابتدائية الزجرية، 12.30 في المائة بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالمحمدية، و12.5 في المائة بالمحكمة الابتدائية بابن سيلمان". وأضاف الوكيل العام أنها "نسبة لا تقارن بنسبة ما جرى تسجيله على الصعيد الوطني الذي وصل حوالي 40 في المائة". ونوه الوكيل العام للملك بأهمية "النتائج التي وصل إليها الورش المجتمعي المتعلق بميثاق إصلاح العدالة، في بلورة وتأسيس استقلال السلطة القضائية"، التي أتى بها دستور 2011، قائلا إن ذلك من شأنه "ضمان وتحقيق الأمن القضائي".
