أعلن مصطفى التراب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن عدد القضايا المحكومة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، والمحاكم التابعة، لها سنة 2010، بلغ 439 ألفا و87 قضية.. جانب من الهيئة القضائية التي افتتحت السنة القضائية 2011 باستئنافية البيضاء (مشواري) بينما بلغ مجموع القضايا المسجلة 458 ألفا و198 قضية . وأوضح التراب، بمناسبة الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2011، التي أشرف عليها محمد الطيب الناصري، وزير العدل، بعد ظهر أول أمس الاثنين، بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تحت شعار "القضاء في خدمة المواطن"، أن استئنافية البيضاء عرفت نشاطا قضائيا، خلال سنة 2010، يعكس "المجهودات المبذولة من طرف قضاة وموظفي كتابة الضبط، كما يعكس كل الظروف، التي عاشتها المحكمة طيلة السنة، إيجابا أو سلبا". وعرفت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في المجموع العام لنشاطها القضائي، 77 ألفا و319 قضية مختلفة من سنة 2009، و458 ألفا و198 قضية مسجلة سنة 2010، راج منها 535 ألفا و517، وحكم منها 439 ألفا و87، وأصبح المتخلف عن سنة 2010، ما مجموعه 96 ألفا و377 قضية. واعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أن نسبة القضايا المستأنفة بالدائرة القضائية، مقارنة مع عدد القضايا المحكومة بالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تشكل 10 في المائة فقط، ذلك أن عدد القضايا المحكومة بالمحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية سنة 2010، كان 404 آلاف و947 قضية، أما عدد القضايا المستأنفة، فبلغ 40 ألفا و92. وقال التراب إن نسبة القضايا المستأنفة "معقولة، وتؤكد مدى اطمئنان المتقاضين إلى أحكام الدرجة الأولى"، مشيرا إلى أن "لغة الأرقام تعطي فكرة واضحة وشفافة عن النشاط القضائي لكل محكمة، وتعكس المجهودات المبذولة من طرف القضاة وموظفي كتابة الضبط، كما تعكس كل الظروف، التي عاشتها المحكمة طيلة السنة/ إيجابا أو سلبا" . وأشار إلى أن استئنافية البيضاء شهدت تداول 699 ألفا و24 قضية مدنية (بمفهومها العام) مخلفة من سنة 2009، وسجلت 17 ألفا و829 قضية، خلال سنة 2010، وراج خلالها 42 ألفا و528 قضية، وحكم منها 16 ألفا و115 قضية، وبقي دون حكم من سنة 2010، ما مجموعه 26 ألفا و413 قضية مدنية. أما القضايا الزجرية بمفهومها العام، فبقي منها من سنة 2009، مجموع 12 ألفا و245 قضية، وسجل، في سنة 2010، مجموع 22 ألفا و263 قضية، راج منها 34 ألفا و508 قضايا، وحكم منها 18 ألفا و75، وبقي دون حكم 16 ألفا و433 قضية. وعلى مستوى التحقيق بالنسبة للراشدين، المخلف من سنة 2009، هناك ألف و136 قضية، والمسجل، خلال سنة 2010، هو 926 قضية، وبلغ مجموع الرائج ألفين و62، والمحكوم خلال سنة 2010 هو 884، أما الباقي فهو 11 ألفا و778 قضية. وبخصوص التحقيق بالنسبة للأحداث، بقي من سنة 2009 ما مجموعه 417، في حين، سجل خلال سنة 2010، ما مجموعه 246، ومجموع الرائج، خلال السنة ذاتها هو 663، حكم في 187 قضية وبقي 476. وقال التراب إن تقليد افتتاح السنة القضائية، الذي "نعتز بالرجوع إلى تكريسه بأمر مولوي شريف، يحمل في طياته معاني ودلالات، تروم صيانة حرمة القضاء ووقاره وشرفه وهيبته"، مضيفا أن "هذا التقليد جاء ليساير خارطة طريق ورش إصلاح القضاء، التي رسم معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ليكون قضاء، كما أراده جلالته، مستقلا ونزيها وفعالا، يكفل إشاعة الثقة وأمن وطمأنينة المواطنين في أشخاصهم وأعراضهم وممتلكاتهم وحرياتهم، ومحفزا على التنمية والاستثمار". في السياق ذاته، قال عبد الله العلوي البلغيثي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في كلمته أمام وزير العدل، وعدد من رجال القانون، والقضاة، ونقباء المحامين، وموظفي المحاكم بالدائرة القضائية لاستئنافية البيضاء، إن النيابة العامة على صعيد هذه المحكمة ودائرتها القضائية، سجلت 48 ألفا و160 شكاية، و247 ألفا و704 محاضر، خلال السنة القضائية 2010. وأوضح الوكيل العام للملك أن هذه الإحصائيات تتوزع بين استئنافية البيضاء والمحكمة الابتدائية بالبيضاءوالمحمدية وابن سليمان، إذ سجلت محكمة الاستئناف بالبيضاء، إلى جانب القضايا المخلفة عن سنة 2009، ما مجموعه 8 آلاف شكاية، وسجلت المحكمة الابتدائية بالبيضاء 33 ألفا و176 شكاية، والمحكمة الابتدائية بالمحمدية 4 آلاف و323 شكاية، والمحكمة الابتدائية بابن سليمان ألفين و545 شكاية، واستئنافية البيضاء 4 آلاف و884 محضرا، والمحكمة الابتدائية بالبيضاء 209 آلاف و976 محضرا، والمحكمة الابتدائية بالمحمدية 24 ألفا و634 محضرا، والمحكمة الابتدائية بابن سليمان 8 آلاف و210 محاضر. وأبرز الوكيل العام أن هذه الشكايات والمحاضر قرر بشأنها إما بالإحالة على المحكمة، بعد اتخاذ قرار بالمتابعة، أو التماس فتح تحقيق بخصوصها، أو الحفظ أو الإحالة على الجهات القضائية المختصة، أو الإرجاع إلى الضابطة القضائية لمواصلة البحث أو تعميقه. وبخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أكد الوكيل العام للملك أن محاكم الدائرة القضائية للدارالبيضاء، عرفت تقديم 91 ألفا و417 شخصا، بينهم 14 ألفا و910 في حالة اعتقال، (بنسبة 16.30 في المائة)، إذ قدمت استئنافية البيضاء 4 آلاف و806 أشخاص، منهم ألف و252 في حالة اعتقال ( 26.07 في المائة)، وقدمت ابتدائية البيضاء 71 ألفا و99، منهم 12 ألفا و290 في حالة اعتقال (17.70 في المائة)، وقدمت ابتدائية المحمدية 11 ألفا و103 أشخاص، منهم 965 في حالة اعتقال (8.69 في المائة). أما ابتدائية ابن سليمان، فقدمت 3 آلاف و511 شخصا، منهم 403 في حالة اعتقال (11.47 في المائة). وأشار البلغيثي إلى أن هذه النسب لا تقارن بنسبة ما يسجل على المستوى الوطني، الذي يصل إلى حدود 50 في المائة، مضيفا أن كل ذلك من أجل "الإسهام في بلورة السياسة الجنائية، التي تنهجها وزارة العدل، والهادفة إلى أنسنة الحياة داخل الفضاءات السجنية، عن طريق التخفيف من حدة الاكتظاظ، لما له من انعكاسات سلبية على نزلاء المؤسسات السجنية".
