محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تبت في 439 ألف قضية في 2010

بلغ عدد القضايا المحكومة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمحاكم التابعة لها سنة 2010، بلغ 439 ألف و87 قضية، في حين بلغ مجموع القضايا المسجلة 458 ألف و198 قضية.
وأوضح مصطفى التراب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية2011 على مستوى هذه الدائرة أول أمس الاثنين، بحضور وزير العدل محمد الطيب الناصري، أن مجموع المخلف من القضايا برسم السنة الماضية، حدد في 96 ألف و375 قضية, في الوقت الذي بلغ سنة 2009 المجموع المخلف من القضايا 77 ألف و319.
وأضاف التراب أن نسبة القضايا المستأنفة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالمقارنة مع القضايا المحكومة بالمحاكم الابتدائية التابعة لها تشكل 10 بالمائة، موضحا أن عدد القضايا المحكومة بالمحاكم الابتدائية بالدائرة بلغ 404 ألف 947 سنة 2010، في حين بلغ عدد القضايا المستأنفة 40 ألف و92.
وقال إن نسبة القضايا المستأنفة «معقول» ويؤكد إلى حد بعيد مدى اطمئنان المتقاضين إلى أحكام الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن لغة الأرقام تعطي فكرة واضحة وشفافة على النشاط القضائي لكل محكمة، وتعكس بشكل ملموس مدة المجهودات المبذولة من طرف القضاة وموظفي كتابة الضبط، كما تعكس كل الظروف التي عاشتها المحكمة طيلة السنة إيجابا أو سلبا.
وفي السياق ذاته، أبرز مولاي عبد الله البلغيتي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن افتتاح السنة القضائية 2011، يتزامن مع مسيرة الأوراش الكبرى المفتوحة من أجل الإصلاح الشامل والعميق للقضاء.
وقال إن النيابة العامة على صعيد هذه المحكمة وكل دائرتها القضائية، تعمل في إطار الانخراط بكل قوة وفعالية في وتحقيق المفهوم الجديد لإصلاح العدالة وجعلها في خدمة المواطن- على الرفع من جودة الخدمات القضائية المقدمة إليه والاستجابة لمتطلباته القانونية في أحسن الظروف وأكثرها ملاءمة.
وفي معرض تطرقه للنشاط الجنائي الذي عرفته النيابة العامة على صعيد المحكمة ودائرتها القضائية، أوضح أن عدد الشكايات المسجلة سنة 2010 إضافة إلى المخلف عن سنة 2009، حدد في 48 ألف و160 شكاية، في حين بلغ عدد المحاضر المسجلة في الفترة نفسها 247 ألف و704 محضرا.
وبخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي، قال البلغيثي إن عدد المقدمين حدد في 91 ألف 417، فيما بلغ عدد المتابعين في حالة اعتقال 14 ألف و910 (أي 30ر16 بالمائة)، مشيرا إلى أن هذا النهج يندرج في إطار الإسهام في السياسة الجنائية التي تنهجها وزارة العدل، والهادفة إلى أنسنة الحياة داخل الفضاءات السجنية.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تبت بصورة قطعية في 5668 قضية
بتت محكمة الاستئناف التجارية بالعاصمة الاقتصادية سنة 2010 بصورة قطعية في 5668 قضية وفي 375 أخرى بصورة تمهيدية.
وأوضح الحسن كاسم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، أن مجموع القضايا المسجلة سنة 2010 حدد في 5532، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المخلف من قضايا سنة 2009 بلغ 4746، مقابل 4610 قضية سنة 2010.
وبعد أن أشار أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تعتبر أهم محكمة تجارية بالمملكة، قال إن نشاطها يشكل 60 بالمائة من نشاط باقي المحاكم التجارية بالمملكة.
وبخصوص نشاط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قال إنه تم خلال سنة 2010 الحكم في 85 ألف 650 قضية، وتخلف عن السنة نفسها ما مجموعه 14 ألف 246 قضية (145 ملف تم ضمها).
وتابع كاسم أن 77 بالمائة من القضايا المعروضة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تتعلق بشكل خاص بمساطر الاستعجال من استرجاع السيارات والمعدات وأوامر بالأداء، مشيرا من جهة أخرى إلى أن مصلحة السجل التجارية بالمحكمة عرفت نشاطا متزايدا، بتسجيلها ل 3350 شخصا طبيعيا و 9256 شخصا معنويا.
أما عن نشاط المحكمة التجارية بالرباط، فإن ما تم تسجيله من قضايا سنة 2010 بلغ 15 ألف و90 قضية (المحكوم 14 ألف و419 / ما تم استئنافه 1033 قضية).
كما سجلت مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، 1081 شخصا طبيعيا، و2262 شخصا معنويا، و1602 رهنا على الأصول التجارية، و392 حجزا تحفظيا على الأصول التجارية، و69 بيعا للأصول التجارية.
وقال كاسم إن مجموع ما تم استخلاصه من رسوم قضائية وغرامات خلال سنة 2010 بالمحاكم الثلاث, حدد في 197 مليون و249 ألف و373 درهم فاصلة 82 سنتيم، مؤكدا أن توفير برنامج معلوماتي لصناديق هذه المحاكم سيؤدي إلى رفع حصيلة الرسوم القضائية، وإلى سرعة إنجاز العمليات وتلافي الأخطاء.
وفي السياق ذاته، قدم عبد الحق العياسي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عرضا ضافيا حول العمل القضائي والإداري للنيابة العامة لدى المحاكم التجارية.
وقال إن القانون المحدث للمحاكم التجارية، اكتفى بالتنصيص على وجود النيابة العامة ولم يحدد صراحة دورها داخل هذه المحاكم، موضحا أن المشرع المغربي لم يصدر أي نص استثنائي يغير بموجبه الدور الزجري للنيابة العامة الذي ينظمه بصفة عامة قانون المسطرة الجنائية.
وبعد أن أشار العياسي إلى أن الاختصاص الموكول للنيابة العامة بالمحاكم التجارية، منصوص عليه بصفة عامة بقانون المسطرة الجنائية، دعا إلى تنظيم يوم دراسي تحضره جميع الفعاليات المعنية بالموضوع، تتم خلاله الدراسة الفعلية لدور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية، حتى تتضح الرؤيا ويتم الخروج بتصور واضح وجلي للدور الفعلي للنيابة العامة بالمحاكم التجارية.