بوابة إلكترونية غانية تبرز موجة سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية

أبرزت البوابة الالكترونية الغانية "غانا ويب" موجة سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية خلال السنوات الأخيرة، بفعل النجاحات التي عرفها المقترح المغربي للحكم الذاتي الموسع على المستوى الدولي.
وأشارت البوابة إلى أن الجمهورية الوهمية لم يتم الاعتراف بها إطلاقا من قبل الأمم المتحدة ولا من أي بلد أوروبي أو من أمريكا الشمالية، مؤكدة أن السحب المتواصل للاعتراف بهذا الكيان الذي لم يكن موجودا على مستوى الواقع، يفسره الوعي بأن قضية الصحراء تعد نزاعا إقليميا من مخلفات الحرب الباردة.
واعتبرت البوابة أنه للحقيقة فإن الجمهورية الصحراوية لها وجود وهمي، وذلك بفضل سخاء الجزائر التي تستخدم "البوليساريو" كورقة ضغط ضد المغرب.
وبعدما وصفت مسلسل سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية بالنزيف، أكدت البوابة أن مسلسل سحب الاعتراف يضعف هذا الكيان الشبح، ويضع الجزائر تحت ضغط المجتمع الدولي من أجل التحرك في اتجاه التسوية السياسية التي اقترحها المغرب، وذلك في إطار مقترح الحكم الذاتي.
وأضافت البوابة أن هذا المقترح يهدف إلى وضع حد لهذا النزاع الذي دام طويلا والذي كان أول ضحاياه عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف في الصحراء الجزائرية، المحرومين من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التنقل والتعبير.
وتابع المصدر ذاته أن هذا المقترح المغربي حظي بالاعتراف من قبل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، باعتباره مبادرة جادة وذات مصداقية وقادرة على تحقيق تطلعات سكان الصحراء لإدارة شؤونهم في سلم وكرامة.
من جهة أخرى، حذرت البوابة من الخطر الذي تمثله "البوليساريو"، وذلك، على الخصوص، بسبب تورطها في أنشطة غير مشروعة، وضد الأمن في منطقة الساحل والصحراء التي تعد منطقة غير مستقرة.
وذكرت البوابة بأن العديد من الخبراء في مجال الإرهاب كانوا أكدوا أن مخيمات تندوف أصبحت أرضية للاستقطاب لصالح تنظيم (القاعدة) في المغرب الإسلامي، مؤكدة تورط قادة "البوليساريو" في التهريب بكل أشكاله.
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مصطنع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتأوي على ترابها بتندوف حركة "البوليساريو" الانفصالية، التي تسعى إلى إقامة دولة وهمية في المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع جهود المنتظم الدولي من أجل إيجاد حل للنزاع على أساس حكم ذاتي متقدم في إطار السيادة المغربية واندماج اقتصادي وأمني إقليمي.