مراكش تحتضن اجتماع تنمية التجارة البينية بمنظمة التعاون الإسلامي

يحتضن قصر المؤتمرات بمراكش، ابتداء من أول أمس الاثنين، أشغال الاجتماع السادس للمجموعة التشاورية حول تنمية التجارة البينية بمنظمة التعاون الإسلامي
(خاص)
بمشاركة العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بينها برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومركز التجارة العالمي.
وسيشكل الاجتماع، المنظم على مدى يومين، من طرف المركز الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (عضو بالبنك الإسلامي للتنمية)، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، مناسبة لدراسة سبل تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي لتوسيع التجارة البينية بمنظمة التعاون الإسلامي والاستراتيجية الجديدة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
وسيتناول الاجتماع تقييم تفعيل "المخطط العشري لمنظمة التعاون الإسلامي"، الرامي إلى الرفع من الحصة الإجمالية للتجارة بالدول الأعضاء إلى 20 في المائة في سنة 2015.
وتشارك في الاجتماع المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي، من بينها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومركز الأبحاث الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والتكوين بالبلدان الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والفلاحة، ومنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، إلى جانب اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
وقال محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، إن انعقاد الاجتماع السادس للمجموعة التشاورية حول تنمية التجارة البينية بمنظمة التعاون الإسلامي، يأتي في ظل بيئة دولية حساسة بالنظر إلى سمة التباطؤ في أداء الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى انعكاسات سلبية على حركة التجارة الدولية.
وأشاد عبو، في افتتاح أشغال الاجتماع، بالخطوات المتخذة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، خاصة ما أنجز في إطار البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتحقيق أهداف المنظمة المتعلقة بالمبادلات التجارية البينية، منذ انعقاد الاجتماع التشاوري الأول في فبراير 2009.
ونوه بمختلف مبادرات المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، اللذين يعتبران بمثابة قاطرة للعمل الإسلامي المشترك في المجالين الاقتصادي والتجاري.
ودعا الوزير المنتدب إلى تكثيف الجهود المشتركة وتنسيقها، لمواكبة مختلف المشاريع المبرمجة والمتعلقة بالمبادلات التجارية البينية، في أفق إقامة سوق إسلامية مشتركة، وضمان أفضل استعداد للبرنامج العشري المقبل، خاصة ما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية وتيسير التجارة بين البلدان الإسلامية، إضافة إلى الإسراع في تنفيذ مقتضيات البرنامج العشري لمنظمة التعاون الإسلامي في شقه الاقتصادي، عبر تقوية نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، وتطبيق المقررات المنبثقة عن الدورات السنوية للكومسيك.
وقال عبو إن "حرص المغرب على تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية مع الدول الإسلامية يندرج في إطار اختيارات المملكة، خلال العقدين الأخيرين، المرتكزة على مبدأ الانفتاح الاقتصادي والتجاري، التي مكنت من توفير فرص استثمارية كبيرة لفائدة مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ما أتاح للمغرب التحول إلى قاعدة رئيسية للتصدير والاستثمار، مستفيدا من موقعه الجغرافي المتميز ومن اتفاقيات التبادل الحر، التي يعد طرفا فيها".
من جانبه، قال الحسن احزاين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، إن الاجتماع يندرج في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة المنعقدة بمكة في دجنبر 2005، خصوصا متابعة تنفيذ "برنامج العمل العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين"، الذي وضع بين أهدافه الرفع من مستوى التجارة البينية إلى 20 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء في أفق 2015، ودراسة إمكانية إنشاء منطقة للتبادل الحر بينها لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي.
وأضاف احزاين أن الهدف الرئيسي من إحداث المجموعة التشاورية هو التنسيق بين مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في الحقل الاقتصادي، لتفادي الازدواجية في المشاريع، وتحقيق التكامل لبلوغ هدف 20 في المائة من التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في سنة 2015.
وأوضح المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة أن التجارة البينية لم تتضرر كثيرا خلال سنة 2012 من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وأن حصة التجارة البينية تسير في الاتجاه التصاعدي، خلال السنوات المقبلة، ما يبعث على "التفاؤل للرقي بالتجارة البينية إلى 20 في المائة سنة 2015".