أكد المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة السيد الحسن احزاين، اليوم الخميس بالرباط، أنه يتحتم على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التكتل والتعاون بهدف التأقلم مع ظرفية اقتصادية صعبة. وأبرز السيد احزاين، في كلمة خلال الاجتماع ال12 للمستشارين الاقتصاديين لدى سفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالرباط، أن تكتل هذه الدول سيمكنها من مسايرة التطورات الاقتصادية المتسارعة التي يعرفها العالم و"حماية مصالحها (الاقتصادية والتجارية) الحالية والمستقبلية". وأبدى تفاؤله بخصوص قدرة بلدان منظمة التعاون الإسلامي على الرفع من حجم تجارتها البينية لتصل إلى 20 بالمائة من حجم التجارة الشاملة بينها في أفق 2015، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات مستعجلة لتحسين الخدمات ذات الصلة بالنقل واللوجستيك وتمويل التجارة. كما أكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الصناعة والفلاحة، إلى جانب الرفع من وتيرة المفاوضات التجارية الجارية في إطار نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، خصوصا بعد دخول خطة التعريفة التفضيلية وبروتوكول قواعد المنشأ حيز التنفيذ . وأشار السيد احزاين، استنادا إلى التقرير السنوي حول التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى أن حصة التجارة البينية لهذه البلدان سجلت في عام 2012 ارتفاعا يناهز 18,45 في المائة من التجارة الاجمالية للدول الاعضاء بقيمة 370 مليار دولار، وذلك رغم تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ومن جهته، أبرز السيد سعيد مغراوي مدير سياسة المبادلات الخارجية بالوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية ما حققه المغرب في مجال المبادلات مع البلدان الاسلامية، مشيرا إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وهذه البلدان وصلت إلى 11,6 مليار دولار في 2012. وأكد السيد مغراوي أن المغرب، وبهدف زيادة تعاونه مع تلك البلدان، أكمل مسطرة التصديق على اتفاق التعريفة التفضيلية لنظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي ينص على التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية لفائدة البلدان الإسلامية المنخرطة في هذا الاتفاق. وينظم المركز الاسلامي لتنمية التجارة، الذي يوجد مقره بالدار البيضاء، هذا الاجتماع ال12 بهدف تدارس آخر تطورات التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتقديم مختلف التظاهرات والمعارض التجارية التي ستنظم خلال السنة الجارية. وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس التعاون مع سفارات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالرباط في إطار برنامج عمل المركز الاسلامي لتنمية التجارة برسم سنة 2014. وشارك في الاجتماع المسؤولون المكلفون بالشؤون الاقتصادية والتجارية بهذه السفارات، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمكتب الاقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالرباط والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووكالة بيت مال القدس الشريف .
