وزير التربية الوطنية يعترف بالتقصير في التحسيس ببرنامج 'مسار'

قال إن الكفاءة تضمن الولوج لسوق الشغل

عبر رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، عن استغرابه للاحتجاجات التي يواجه بها برنامج "مسار"، معتبرا أنها أثيرت فقط عندما بلغ البرنامج مرحلة التنقيط، في حين يمثل البرنامج منظومة كاملة، شرع في تطبيقها منذ أبريل الماضي.
(كرتوش)
وتساءل بلمختار، في لقاء صحفي عقده مع أطر الوزارة، من أجل تقديم توضيحات حول برنامج "مسار"، عن السبب وراء "إثارة حالة من القلق بمجرد بلوغ البرنامج مرحلة التنقيط، وعدم الحديث عن البرنامج، الذي انطلق تطبيق بعض مراحله منذ أبريل الماضي"، مؤكدا أن الوزارة "كانت مقصرة في ما يخص التحسيس بهذا البرنامج قبل انطلاق العمل به".
ولم يستبعد بلمختار، في رده على سؤال حول كيفية تطبيق البرنامج في المؤسسات، التي لا تتوفر على وسائل معلوماتية، الرجوع إلى منظومة الورق، "حتى تأخذ المنظومة الجديدة مسارها الصحيح"، قائلا إنه "لا يمكن معرفة مدى نجاعة أي برنامج إلا بتطبيقه، ومسار يطبق في العديد من الدول، ولم يعرف هذا الكم من الاحتجاج".
ونفى الوزير أن يكون هو من "جلب" البرنامج، قائلا "مستحيل أن أكون أنا من جاء بهذا البرنامج، لأنه ضخم وبه العديد من الصعوبات، ولا يمكن إعداده منذ 10 أكتوبر 2013، تاريخ تعييني وزيرا على وزارة التربية الوطنية"، متسائلا "ما العيب في أن يطبق وزير جديد مشروعا وضعه وزير سابق، إذا تأكد من قيمة المشروع ومن فعاليته؟".
وعن سؤال حول مطالبة التلاميذ برحيله، قال بلمختار "أنا في آخر فترة من حياتي، وليست لدي أي طموحات سياسية، ولا أنتمي إلى أي حزب، ولا أسعى إلى أن أبقى وزيرا، ولدي ماض معروف وحافل". وأضاف "لو كان بإمكاني لنزعت الشهادات لأن الكفاءة هي التي تضمن للتلميذ ولوج سوق الشغل وليس الشهادات أو النقط، التي تمنح له خلال مساره الدراسي".
وأعلن بلمختار أن وزارته سترد على الرسالة التي أحالها عليها رئيس الحكومة، والتي تتعلق برسالة توصل بها الأخير من قبل بعض المؤسسات، مفيدا أنه لم "يثر تورط أي جهة في دفع التلاميذ إلى الاحتجاج على برنامج مسار"، وأن البرنامج سيطبق في القطاع الخصوصي والعمومي على حد سواء.
وأوضح أن البرنامج "جزء صغير من مشروع كبير، يروم تحسين مستوى التعليم، الذي تتوجه له أصابع الاتهام، وكان آخرها تقرير اليونسكو، بأنه لا يرقى إلى المستوى"، معلنا أن "المشاكل التي يشهدها مسار ستعرف طريقها للحل، والبرنامج مازال في بدايته والوزارة واعية بالتعقيدات والصعوبات المرتبطة به، نظرا لحجم المنظومة وانتشار المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني في مناطق تعاني أحيانا انعدام الربط بالإنترنيت"، مشيرا إلى أن الصعوبات الحالية "متحكم فيها"، وأن الوزارة قامت بعمليات استباقية واتخذت إجراءات مصاحبة، من قبيل التكوين والتجريب والدعم التقني للمستعملين.
وأعلن أن" مسار منتوج مغربي 100 في المائة، أشرف على إعداده بشكل كامل أطر وتقنيو الوزارة، لمواكبة التطور الذي تشهده نظم التواصل الرقمي"، مضيفا أن منظومة "مسار" للتدبير المدرسي تستهدف ضبط عملية الدخول المدرسي من خلال السير الجيد لعملية التسجيل، وإعادة التسجيل، والإدماج وضبط الانتقالات الفردية والجماعية، والتوجيه وتكوين الفصول الدراسية والبنية التربوية، وتعزيز مقومات التقويم التربوي عبر أجرأة المراقبة المستمرة، وتحديد مواعيد الامتحانات الإشهادية.
ويتوخى البرنامج، يضيف الوزير، تدبير الموارد البشرية والزمن الدراسي، عبر آليات معلوماتية دقيقة، تروم تحديد استعمالات الزمن وقاعات متابعة الدروس، وتتبع غيابات التلاميذ ورصد التأخيرات، والتحكم في مستويات الغيابات والانتقالات والتكليفات الجديدة، وضبط آليات منح النقط الإدارية ونقط التفتيش التربوي، فضلا عن مواكبة الحياة المدرسية، عبر التتبع الفردي لأداء التلاميذ، وتعزيز اليقظة التربوية وتفعيل الدعم المدرسي وتحسين أداء الرياضة المدرسية.
وعن صعوبة تطبيق البرنامج المعلوماتي، قال بلمختار إن الوزارة لم تلغ الشق المتعلق بالمراقبة المستمرة، ولم تصدر أي مذكرة لإرجاء العمل به، مؤكدا أن "مسار" لم يغير منظومة التنقيط، وليس له أي تأثير على النتائج المحصل عليها من طرف التلاميذ، وأن البرنامج يروم الرفع من التحصيل الدراسي وجودة التعلم، وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وانفتاح المنظومة التربوية على جميع الفرقاء للمساهمة في العملية التعليمية التعلمية، فضلا عن إرساء منظومة معلوماتية متكاملة، تمكن من إرساء طرق عمل جديدة للتدبير المدرسي على صعيد المؤسسات التعليمية.
وحسب وثيقة قدمها أطر الوزارة، تضم إرساء هذا النظام تعميم مرحلته الأولى، التي خصت تدبير الدخول المدرسي منذ يونيو 2013، ما مكن أكثر من عشرة آلاف من مديرات ومديري المؤسسات التعليمية من مسك المعطيات الخاصة بالتلاميذ، وتدبير عمليات تسجيلهم وإعادة تسجيلهم، والانتقال الفردي أو الجماعي للمتمدرسين، وعمليات التوجيه وتدبير البنية التربوية وتكوين الأقسام.