5 سنوات سجنا لمستشارة جماعية ومستخدم بولاية مراكش بتهمة النصب باسم 'العمران'

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الأربعاء الماضي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، لكل من خديجة "ب"، المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، والمدعو "محمد.س"، المستخدم بمصالح ولاية مراكش
بعد متابعتهما بتهم "النصب والاحتيال والتزوير واستعماله"، مع أدائهما تعويضات مدنية لفائدة الضحايا.
وسبق للمستشارة الجماعية السابقة أن اتصلت بالضحايا، باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم للمدينة أو الإقليم، أو من خلال علاقة الدراسة ، ودعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش.
وكانت شرطة الحدود أوقفت المتهمة الرئيسية على الحدود المغربية الموريتانية، بعد دخولها التراب الوطني في أبريل الماضي، وخضعت للبحث والتحقيق رفقة أربعة أشخاص آخرين، ويتعلق الأمر بالمدعو "محمد. س" المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و"إسماعيل.ه"، حيسوبي متهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، بالإضافة إلى "أحمد.ح"، المتهم باستدراج ضحايا لاقتناء شقق من مؤسسة العمران، ثم "رشيد. م" الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا.
وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف عدد من المواطنين أنهم وقعوا ضحية نصب من قبل عصابة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفرادها أنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن أثمانها الحقيقية، مقابل عمولات تتراوح بين 20 ألفا و70 ألف درهم، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه موريتانيا والسنغال، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، في أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد.