الشرطة القضائية تستمع لرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

بخصوص قضية النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران بمراكش

استمعت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أول أمس الثلاثاء، إلى عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بخصوص الشكاية المتعلقة بالنصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران، التي تقدمت بها الجمعية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، قام خلال الاستماع إليه في محضر قانوني، باستعراض مجموعة من المعطيات والوقائع، الخاصة بالعصابة التي احترفت النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، ونجحت في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، باسم مؤسسة العمران بجهة مراكش تانسيفت الحوز .
وأضافت المصادر نفسها، أن رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، تطرق خلال تعميق البحث معه إلى مختلف عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها الضحايا، الذين زاروا وعاينوا العقارات المعروضة للبيع، بكل من عملية "برج أوريكا" بمنطقة المحاميد9 بمقاطعة المنارة، وهي عبارة عن شقق، وبقع أرضية بعملية "لهنا" بمنطقة تسلطانت، وفيلات بعملية "الكتبية لهنا" بتسلطانت، قبل أن يختار كل واحد العقار الذي يرغب فيه، فيسلم مستشارة جماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير بإقليم الرحامنة، تسبيقا، تراوح ما بين 40 ألفا و70 ألف درهم، توصل بعضهم بإيصالات بنكية تأكد في ما بعد أنها دخلت الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، وباقي المبالغ الإجمالية على دفعات، إلا أنهم اكتشفوا أن هذه المبالغ لم تدخل الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، ما يؤكد أن الإيصالات البنكية التي سلمتهم المستشارة الجماعية مزورة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أرجأت النظر في قضية خمسة متهمين احترفوا النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران، ضمنهم خديجة بلغندور، المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، التي سبق إيقافها في الحدود المغربية الموريتانية من قبل شرطة الحدود، مباشرة بعد دخولها التراب الوطني خلال شهر أبريل الماضي، إلى الأسبوع المقبل، لعدم جاهزية الملف واستدعاء بعض المصرحين.
وتتابع المتهمة الرئيسية إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهم "النصب والاحتيال والتزوير واستعماله"، ويتعلق الأمر بالمدعو "محمد. س" المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و"إسماعيل.ه" حيسوبي المتهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، بالإضافة إلى "أحمد. ح"، المتهم باستدراج مجموعة من الضحايا لاقتناء شقق من مؤسسة العمران، ثم "رشيد. م"، الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين ضحايا العصابة المذكورة، منتخبين وبعض المسؤولين المحليين الذين لم يجرؤوا على تقديم شكايات ضد العصابة بالنظر إلى أن مسؤولياتهم تمنعهم من ذلك، وأيضا لأنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات الخاصة بذوي الدخل المحدود.
وأضافت المصادر نفسها، أن المتهمة "رشيدة . ج"، التي كانت تقدم نفسها للضحايا بصفتها الكاتبة الخاصة لمدير مؤسسة العمران بجهة مراكش، هي من تسلمت عشرات الملايين من الضحايا، قبل أن تختفي عن الأنظار مباشرة بعد خروجها من سجن عكاشة، بعد انقضاء مدة العقوبة الحبسية التي صدرت في حقها في ملف آخر يتعلق بالنصب.
وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف مجموعة من المواطنين أنهم وقعوا ضحية نصب من قبل عصابة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفراد العصابة المذكورة أنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن أثمانها الحقيقية، مقابل عمولات تتراوح ما بين 20 ألفا و70 ألف درهم، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السنغال وموريتانيا، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، شهر أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد.