الاستماع لمرافعات النيابة العامة والدفاع في ملف 'ولد الهيبول'

تستمع غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء المقبل، إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع في ملف رجال شرطة وتاجر مخدرات الملقب ب"ولد الهيبول" توبعوا من أجل تهمتي "الإرشاء والارتشاء".
محكمة الاستئناف بالرباط (أيس بريس)
استمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية إلى 18 متهما من بينهم 16 عنصرا أمنيا تابعين للمنطقة الإقليمية الصخيرات تمارة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، كما أجرت مواجهات بين المتهم الرئيسي الميلودي الزحاف الملقب ب"ولد الهيبول".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قضت في 15 أبريل الماضي بأحكام تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتابعين، الذين يوجد من بينهم رئيس دائرة أمنية سابق برتبة عميد شرطة وضباط شرطة ومفتشون، إضافة إلى امرأة.
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي، الميلودي الزحاف، الملقب ب"ولد الهيبول" بأربع سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جنحة "الإرشاء"٬ فيما قضت في حق المتهمة عزيزة "ك"، بسنة حبسا نافذا من أجل" المشاركة في الإرشاء والارتشاء".
وفي ما يخص عناصر من المنطقة الأمنية الصخيرات تمارة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية في حق رجل أمن برتبة مفتش شرطة، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا٬ وبسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط٬ ومفتشي شرطة، إضافة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا في حق متهم برتبة ضابط شرطة، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين منهم ضابطان٬ كانا يتابعان في حالة سراح مؤقت٬ ومفتش ومقدم، وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة مفتش ومقدم، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق شرطيين، إذ يتعلق الأمر برئيس دائرة أمنية برتبة عميد شرطة، وضابط، فيما برأت ساحة رجل أمن برتبة مفتش ممتاز كان يتابع في حالة اعتقال.
وقبل النطق بالحكم الابتدائي، أجمع دفاع 16 من عناصر أمن الصخيرات تمارة، على انعدام الأسس القانونية المكونة للجرائم، التي يتابع من أجلها المتهمون، ملتمسة البراءة، بينما التمس دفاع تاجر المخدرات، الذي يعد المتهم الرئيسي في الملف، ظروف التخفيف لموكله مع مراعاة ظروفه الاجتماعية.
وتوبع في الملف 18 شخصا بينهم 16 عنصرا من أمن الصخيرات تمارة، سبعة كانوا رهن الاعتقال الاحتياطي، وتسعة في حالة سراح، من أجل جنحة "تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال الوظيفية" طبقا لمقتضيات الفصل 248، بعد إعادة تكييف فصل المتابعة.