النطق بالأحكام في ملف 'ولد الهيبول'

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أحكاما تراوحت بين 4 سنوات حبسا نافذا، والبراءة في حق 18 متهما، من بينهم 16 عنصرا أمنيا.
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي، الميلودي الزحاف، الملقب ب"ولد الهيبول" بأربع سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جنحة "الإرشاء"٬ فيما قضت في حق المتهمة عزيزة "ك"، بسنة حبسا نافذا من أجل" المشاركة في الإرشاء والارتشاء".
وفي ما يخص عناصر من المنطقة الأمنية الصخيرات تمارة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية في حق المسمى "إبراهيم. و"، برتبة مفتش شرطة، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا٬ وبسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط٬ ومفتشي شرطة، وهم على التوالي "رشيد. ص"، و"محمد. ش"، و"عبد الرزاق. ه".
كما قضت المحكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق متهم برتبة ضابط شرطة، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين منهم ضابطان٬ كانا يتابعان في حالة سراح مؤقت٬ ومفتش ومقدم، من بينهم "إدريس. ه"، و"سعيد. ب"، و"حمزة. أ"، وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة مفتش ومقدم، وهم "عبد المالك. ر"، و"عبد العالي. ب"، و"عبد الرحيم. س"، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق شرطيين، إذ يتعلق الأمر برئيس دائرة أمنية برتبة عميد شرطة، وضابط، فيما برأت ساحة "الإبراهيمي. و"، رجل أمن برتبة مفتش ممتاز كان يتابع في حالة اعتقال.
يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، أنهت، الأسبوع الماضي، الاستماع إلى مرافعات دفاع 16 من عناصر أمن الصخيرات تمارة، الذين أجمعوا خلال الجلسة المذكورة على انعدام الأسس القانونية المكونة للجرائم، التي يتابع من أجلها المتهمون، ملتمسة البراءة، بينما التمس دفاع تاجر المخدرات، الذي يعد المتهم الرئيسي في الملف، ظروف التخفيف لموكله مع مراعاة ظروفه الاجتماعية.
وتوبع في الملف 18 شخصا بينهم 16 عنصرا من أمن الصخيرات تمارة، سبعة كانوا رهن الاعتقال الاحتياطي، وتسعة في حالة سراح، من أجل جنحة "تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال الوظيفية" طبقا لمقتضيات الفصل 248، بعد إعادة تكييف فصل المتابعة.