فرار معتقل عبر نافذة مرحاض مركز درك سيدي بوزيد

متابع بالاتجار في المخدرات وقيادة سيارة بترقيم مزور

لاذ مروج مخدرات بالفرار، صباح الخميس الماضي، من مقر الفرقة الترابية بمركز سيدي بوزيد، التابع لسرية الدرك الملكي بالجديدة، حيث كانت الضابطة القضائية أودعته بمعية شريك له تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث معهما، على خلفية الحيازة والاتجار في المخدرات، وقيادة سيارة خفيفة بشكل غير قانوني، تحمل رقما معدنيا مزورا.
مقر الفرقة الترابية بمركز سيدي بوزيد (خاص)
الفار من ذوي السوابق العدلية، كان البحث جاريا في حقه بموجب مذكرات بحث محلية، صادرة عن المصالح الدركية والأمنية.
وكان رجال الدرك يتعقبون أثاره وتحركاته، منذ حوالي شهرين، إلى أن سقط بمعية قريب له، في حدود الخامسة من مساء الثلاثاء 4 فبراير 2014، في شراك دورية مشتركة من الفرقة الترابية بسيدي بوزيد، ومركز الدرك المؤقت بمولاي عبد الله، لحظة وجودهما على متن سيارة خفيفة من نوع "كولف"، بمحاذاة محطة للبنزين، كائنة على الطريق الجهوية 301، الرابطة بين الجديدة والجرف الأصفر.
وعند إخضاع المشتبه بهما للتفتيش، عثرت عناصر الدورية بحوزتهما على كميات من مخدر الشيرا وأقراص الهلوسة ومبلغ مالي متحصل عليه من بيع المخدرات، كما تبين أن العربة التي كانت تقلهما، تحمل رقما معدنيا لسيارة أجنبية.
وموازاة مع حجز المخدرات والسيارة المشبوهة، عمد المتدخلون الدركيون إلى تصفيد مروجي السموم، واقتيادهما إلى مركز الدرك بسيدي بوزيد (حوالي 4 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة)، حيث أودعتهما الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، في زنزانة كائنة بمكتب الأبحاث والتحريات.
علاقة بالموضوع، تمكن فريق دركي من سرية الجديدة، تحت قيادة القبطان أمان أنور، من إيقاف مروج المخدرات الفار الذي يعد من الوجوه المألوفة لدى رجال الدرك الملكي، لسوابقه المتعددة في مجال الاتجار في المخدرات، التي كان قضى من أجلها عقوبات سالبة للحرية، آخرها سنتان حبسا نافذا في السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، بعد أن داهم غرفة فوق سطح منزل، كائن بحي للازهرة في الجديدة، حيث اقتاده المتدخلون الدركيون إلى مقر المركز القضائي.
تجدر الإشارة إلى أن مقر الفرقة الترابية بسيدي بوزيد عبارة عن بناية جماعية، كانت الجماعة القروية لمولاي عبد الله "تبرعت" به سنة 1991، لفائدة القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة. وهذه البناية لا تتوفر على الشروط والمواصفات التي تعتمدها عادة القيادة العامة للدرك الملكي، في بناء مراكز الدرك عبر تراب المملكة.
ولم يمنع انعدام المعايير والمواصفات الأمنية في مقر درك سيدي بوزيد، العاملين به من توفير ظروف الاشتغال، ومباشرة الأبحاث والتحريات، وكذا "أنسنة" ظروف الاعتقال، قدر المستطاع. وكان مقر الفرقة الترابية يتوفر على ثلاثة محابس لقضاء فترات الحراسة النظرية، والمراقبة القضائية، اثنان يخصان الراشدين من الذكور والإناث، وواحد يخص الأحداث والقاصرين.
ويزاول الدركيون المكلفون بالأبحاث وإجراءات الحراسة النظرية والمراقبة القضائية، في ظروف غير لائقة داخل المكتب الذي به محبسين تنعدم فيهما التهوية، بسبب غياب النوافذ، كما أن الروائح التي تنبعث من السكارى والمتسكعين والمتشردين الموقوفين، تزيد من حدة ظروف العمل التي لا تطاق.
ويضطر الدركيون في أي لحظة إلى أخذ الموقوفين من المحبس، ومرافقتهم إلى مرحاض ضيق كائن بالطابق العلوي، بغية قضاء حاجاتهم الطبيعية، وهذا ما حصل في حدود التاسعة من صباح الخميس الماضي، مع مروج المخدرات الفار، الذي ولج بمفرده إلى المرحاض، بعد أن أزال مرافقه الدركي الأصفاد من يديه، حيث أغلق على نفسه الباب من الداخل، وفتح الصنبور الذي كان يخرج منه الماء بأعلى صبيبه، للتمويه، بعد أن لاحظ وجود نافذة بطول حوالي متر، وعرض يناهز 60 سنتمترا، بها شباك متلاش، وغير مثبت بإحكام على الجدار الفاصل بين المرحاض، وساحة الجهة الخلفية، يمكن القفز إليها بسهولة من ارتفاع لا يتعدى 3 أمتار.
وهذا ما نفذه بإتقان المتهم، حيث ارتمى إلى "لاكور"، ثم صعد إلى سطح بناية مركز الدرك، عبر باب متآكل، ومن ثمة أطلق ساقيه للريح، قبل معاودة اعتقاله.