الحكومة تنتقد إغفال 'هيومن رايتس' للسياسة الجديدة إزاء المهاجرين

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تعليق أولي على تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية بخصوص المهاجرين الأفارقة، إن التقرير "لم يكن منصفا بشكل كامل تجاه السياسة الجديدة، التي ينهجها المغرب إزاء المهاجرين".
واعتبر الخلفي، ردا على التقرير الصادر أول أمس الاثنين، أن المغرب اعتمد سياسة غير مسبوقة على مستوى الدول الإفريقية في مجال الهجرة، تستند إلى مقاربة إنسانية شمولية، وفق التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس مسجلا أن التقرير، الذي تتهم فيه "هيومن رايتس ووتش" المغرب بالاعتداء على المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، استند على معطيات ومزاعم تعود إلى فترة ما قبل اعتماد السياسة الجديدة للهجرة، التي لقيت إشادة دولية واسعة، وتعد الأولى على مستوى دول الجنوب.
وأبرز الوزير أن السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة، التي انطلقت منذ فاتح يناير الماضي وتمتد إلى غاية سنة، سمحت بالانخراط في تسوية استثنائية لأزيد من 25 ألف مهاجر، ومكنت، خلال الشهر الأول فقط من تلقي حوالي 10 آلاف طلب تسوية، بالإضافة إلى تسوية طلبات اللجوء والتي تجاوزت 580 طلبا.
وأوضح أن التقرير الجديد ل "هيومن رايتس ووتش" غض الطرف عن الجهود المغربية في مجال معالجة الإشكاليات المرتبطة بالهجرة، وقال إن "المغرب تمكن من تقليص حالات الهجرة السرية باستعمال القوارب بنسبة 93 في المائة، كما اعتمد على آلية الرجوع الطوعي، بتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة"، مؤكدا أن الحكومة عملت على اعتماد ثلاثة قوانين جديدة في مجال الهجرة، تهم محاربة الاتجار في البشر، وبإقامة الأجانب، وبحق اللجوء.
وجدد الخلفي استعداد المغرب لفتح "تحقيق في حالات استعمال العنف الممنهج، بغض النظر عن وضعية الضحايا، بالإضافة إلى العمل على تنمية ثقافة عدم التمييز، والعمل على معالجة الإشكاليات المرتبطة بذلك".
ورغم تسجيل الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن التقرير تضمن معطيات إيجابية، تهم عدم اللجوء إلى الترحيل إلى الحدود المغربية الجزائرية، أوضح أن التقرير في حاجة للتأكيد على أنه "من غير الموضوعي التركيز على مسؤولية المغرب بشكل أساسي"، مشيرا إلى أن الحكومة في سعي حثيث لتزكية التراكمات الحقوقية، وأنه،"رغم كل ما تحقق، تظل هناك بعض التحديات المطروحة، من قبيل عمليات الاقتحام في اتجاه مليلية المحتلة، والتي شهدت ارتفاعا في السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 34 حالة سنة 2011 إلى 41 سنة 2013".
وأكد أن المغرب يعتمد سياسة إنسانية، وأن أزيد من 14 ألف مهاجر غير شرعي استفادوا من ظروف إنسانية كاملة، باعتماد سياسة تقربهم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية في المدن المغربية.