المغرب يحصن أمن مطاراته ضد الإرهاب والجريمة المنظمة

حصن المغرب أمن مطاراته ضد الإرهاب والجريمة المنظمة بشروع المديرية العامة للأمن الوطني في تعميم دليل عملي على موظفي الشرطة العاملين بهذه المنافذ الجوية، يتألف من أكثر من 200 صفحة، ويتضمن جميع الوضعيات الأمنية التي يمكن أن يواجهها الموظف العامل بشرطة الحدود، ويحتوي أيضا على كافة الممارسات السليمة الكفيلة بتقوية المراقبة الحدودية، من جهة، وضمان انسيابية وتدفق المسافرين، من جهة ثانية.
وكشف مصدر أمني أن الدليل العملي، الذي وزع على جميع مصالح الشرطة بالمراكز الحدودية الجوية للمملكة، هو عبارة عن مرشد تطبيقي مشفوع بألبوم صور، يوضح لموظف الشرطة مختلف إجراءات التفتيش والجس الوقائي،وكيفية التعامل مع سندات السفر المزورة أو المزيفة، وآليات تدبير تدفق المسافرين عبر هذه المنافذ، وطريقة التعامل مع الأزمات الأمنية بالمطار، بالإضافة إلى الاسترشاد بمختلف
التوصيات والتوجيهات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة بالملاحة والطيران المدني. ويندرج اعتماد هذا الدليل العملي، حسب المصدر نفسه، في إطار مقاربة جديدة أفردتها المديرية العامة للأمن الوطني للمراقبة الحدودية بمختلف المعابر الوطنية، تروم توحيد مساطر وآليات العمل، وتدعيمها بشكل يحصن المغرب ضد مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة، ويسمح بمكافحة الحركية المحتملة للمشتبه فيهم عبر المراكز الحدودية المغربية. ويأتي تعميم هذا الدليل، مباشرة بعدما كانت المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت، في بلاغ حصيلتها برسم سنة 2017 ، عن شروعها في العمل بالنظام المعلوماتي الجديد لتدبير المراقبة بالمنافذ الحدودية، والمعروف اختصارا باسم ) SGPF (، والذي يسمح بالقراءة المعلوماتية لسندات ووثائق السفر، ويتيح التدبير الآمن والسلس لحركية المسافرين عبر مراكز الحدود. ورافق اعتماد هذا النظام، الذي عمم على 26 مركزا حدوديا، مع تطوير نظام معلوماتي آخر خاص بتدبير وحماية البنيات التحتية الحساسة ) ،)SIGPIC بغرض مركزة وتقييم وتصنيف المعطيات والمخاطر المتعلقة بالبنيات التحتية الحساسة، وكذا تطوير قاعدة البيانات الإسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم لتضم الصورة والإنذار التلقائي عندما يتعلق الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، بناء على أوامر قضائية، فضلا عن توسيع نظام التصريح الرقمي للمبيت في المؤسسات الفندقية والسياحية ليشمل المجال القروي، بالإضافة إلى مواكبة مشروع توسعة المراقبة بالكاميرا للشارع العام بمدينة الدار البيضاء ب 150 كاميرا جديدة، وتحديث 60 موجودة سلفا، وتمديد الربط بالكاميرا لمدينة مراكش ب 300 كاميرا، بالإضافة إلى 74 موجودة مع ربطها بقاعة القيادة والتنسيق بولاية المدينة.