رئيس الحكومة يعلن عن قرب إخراج مرسوم اللاتمركز الإداري

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن قرب مصادقة الحكومة على مرسوم اللاتمركز الإداري، الذي يضع الإطار القانوني لمبدأ نقل المبادرة لفائدة المصالح اللاممركزة في تنفيذ السياسات العمومية التي يتم إعدادها على المستوى المركزي.
وأعلن رئيس الحكومة، في جوابه عن سؤال محوري حول «الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية »، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعكف حاليا على صياغة تصور حول التعاقد بين الدولة والجهات، إضافة إلى وضع نموذج موحد للعقود بين الدولة والجهات، متعهدا باعتماد ترسانة قانونية خاصة بالجماعات الترابية، كلها تهدف لإخضاع تدبير الشأن المحلي لقواعد الحكامة، ومبرزا أن الحكومة ملتزمة بدعم الحكامة الترابية، من خلال تنزيل عدد من الإصلاحات البنيوية المتعلقة بالإطار القانوني المنظم لتسيير الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها لتكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وترسيخ سيادة القانون، وضمان التشارك والفعالية والنزاهة.
وقال العثماني إن «الجماعات الترابية تلعب دور الفاعل الأساسي والشريك الحقيقي في تدبير المجالات الترابية وتحقيق التنمية بمختلف أبعادها »، مشيرا إلى أن تحسين الحكامة الترابية ينطلق من تحقيق التناسق والانسجام بين السياسات القطاعية، وضمان الالتقائية مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى الترابي وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين.
وفي سبيل دعم الحكومة للحكامة الترابية، أوضح العثماني أن الأمر يرتكز على عدد من الآليات، منها تعزيز اللاتمركز الإداري، ودعم برامج التنمية الجهوية، ودعم القدرات التدبيرية للجماعات المحلية. وأوضح أن مشروع اللاتمركز الإداري سيعمل على تنظيم تنسيق تدخل الدولة على المستوى الجهوي والترابي، من خلال تمكين المصالح اللاممركزة الجهوية من جملة من الاختصاصات المهمة، منها المساهمة في إعداد برامج عمل الدولة على المستوى الجهوي، وتنشيط أنشطة المصالح اللاممركزة على مستوى العمالات والأقاليم، ومواكبة الجماعات الترابية في إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وتدعيم علاقات الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية. وأضاف رئيس الحكومة أن «اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري وتنزيله يشكل رافعة أساسية لدعم الحكامة الترابية، من خلال ضمان نجاعة أكبر في تدبير الشأن المحلي، وتحقيق الالتقائية في السياسات العمومية، وفي برمجة مختلف المشاريع القطاعية، انسجاما مع البرامج التنموية للجماعات الترابية »، مشيرا إلى أن المصالح اللاممركزة على صعيد العمالة أو الإقليم ستتولى تنفيذ السياسات والبرامج العمومية الحكومية، مع تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لفائدة الجماعات الترابية وهيآتها.
وبخصوص برنامج التنمية الجهوية، التي تعد أهم آليات الحكامة على المستوى الترابي، قال العثماني إن «الحكومة أولت أهمية قصوى لتسريع إعداد وتنزيل برامج التنمية الجهوية، التي تحدد برمجة الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة على مدى ست سنوات، للاستجابة لمختلف حاجيات الجهة من البنيات التحتية الأساسية بمختلف المرافق العمومية والتجهيزات السوسيو-اقتصادية وغيرها »، مؤكدا أن عشر جهات من مجموع 12 جهة صادقت على برامج التنمية الجهوية الخاصة بها. وشدد العثماني على مواكبة تفعيل برامج التنمية الجهوية، وفق آلية التعاقد بين الحكومة ومجالس الجهات، وفي إطار عقود برامج تحدد بشكل دقيق حقوق والتزامات كل طرف، والجدولة الزمنية لإنجاز البرامج التنموية، ورصد الاعتمادات المالية الضرورية لذلك، بما يضمن تنزيل برامج تنموية تضمن التكامل والالتقائية بين الجهود
المبذولة من قبل كل من الدولة والجهات.