العثماني: الحكومة تحرص على إصلاحات بنيوية لتعزيز الحكامة الترابية

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة حرصت على تنزيل جملة من الإصلاحات البنيوية التي تصب في اتجاه دعم الحكامة الترابية، سواء تعلق الأمر بالإطار القانوني المنظم لتسيير الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها.
وأوضح رئيس الحكومة، في معرض تدخله بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة، الثلاثاء، حول موضوع “الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية”، أن اعتماد ترسانة متكاملة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ونصوصها التطبيقية، “يهدف إلى إخضاع تدبير الشأن المحلي لقواعد الحكامة القائمة على المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعات الترابية”، مشيرا إلى ضرورة الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجماعات وضمان جودتها، إلى جانب تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، إضافة إلى ترسيخ سيادة القانون، وضمان التّشارك والفعالية والنزاهة.
وكشف رئيس الحكومة أن تحسين الحكامة الترابية ينطلق من الإيمان الراسخ بضرورة تحقيق التّناسق والانسجام بين السّياسات القطاعية، وضمان الالتقائية مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى الترابي، التي يستوجب إعدادها وتنفيذها نهج مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين.
ومن هذا المنطلق، أوضح رئيس الحكومة أن دعم وتعزيز الحكامة التراتبية يرتكز على عدد من الآليات، منها تعزيز اللاتمركز الإداري ودعم برامج التنمية الجهوية ودعم القدرات التدبيرية للجماعات المحلية.
وبخصوص تعزيز اللاتمركز الإداري، كشف رئيس الحكومة أن مشروعه سيتم وضعه في مسطرة المصادقة قريبا، وأن هناك تصورا لمبدأ نقل المبادرة لفائدة المصالح اللاممركزة في تنفيذ السياسات العمومية التي يتم إعدادها على المستوى المركزي، وهو تصور، يوضح رئيس الحكومة، “تتبوأ فيه الجهة مركز الصدارة في تمثيل الإدارة المركزية على المستوى الترابي، بالنظر إلى كون المستوى الجهوي يمثل الإطار الملائم لانسجام والتقائية السياسات والبرامج العمومية لمختلف القطاعات، وكذا دعم ومواكبة الجماعات الترابية، لاسيما الجهة، في تدبير شؤونها”.